"الوزراء": إنشاء مجلس أعلى للصناعة لمواجهة التهريب ودعم قطاع التدريب

أكد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمس الأحد، في اتحاد الصناعات أن الحكومة لديها خطة عاجلة لتوفير الطاقة والغاز اللازمة للمصانع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الاتجاه نحو إنشاء مجلس أعلى للصناعة ليكون ظهيرا لوزارة الصناعة والتجارة، للقضاء على التهريب والاهتمام بتدريب العمالة.
وقلل عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال من جدوى إنشاء المزيد من الكيانات والهيئات المعنية بالصناعة المصرية دون وجود استراتيجية وخطة ممنهجة توفر لهذه الهيئات بيئة عمل وأدوات نوعية تساهم في تذليل المعوقات والمشكلات التي تواجه المصانع والصناع.
وشدد خبراء ورجال أعمال على أهمية انشاء مجلس أعلى للصناعة، خاصة فى ظل التحديات والمشاكل التى تواجهها معظم القطاعات، وأنه من الأفضل أن يكون هذا الكيان تابعا وبشكل مباشر لمؤسسة الرئاسة حتى لا يواجه نفس مصير المجالس والهيئات التى تم انشاؤها فى وقت سابق وهو الفشل وسيطرة البيروقراطية والروتين على أدواتها ، وأكدوا على أهمية وجود ممثلين من القطاع الخاص ومنظمات الأعمال فى مجلس ادارة المجلس الجديد لضمان نجاحه .
ولفتوا إلى أهمية الوضع فى الاعتبار عدد من المحاور لتحقيق الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للصناعة فى مقدمتها، الأخذ بنتائج الدراسات والتوصيات التى انتهت اليها منظمات الأعمال والمراكز البحثية المعنية خاصة فيما يتعلق بأسباب تعثر المصانع والمنشات المختلفة، علاوة على تقديم تسهيلات وحوافز حقيقة لتشجيع الاستثمار.
وطالبوا بتفعيل "الشباك الموحد" لاستخراج التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات فضلا عن تحديث وتطوير الأجهزة والادارات التى يتعامل معها المستثمر بكافة الوزارات المعنية مع تنظيم المزيد من الدورات التدريبية لرفع مهارات العاملين والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى حققت طفرة اقتصادية وصناعية.
وأشاروا إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة النسيج عام 2009 بقرار من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة آنذاك، مؤكدين عدم تأثيره في صناعة الغزل والنسيج واستمرارها مواجهة المشكلات فضلاً عن تفاقمها.
من جانبه كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادي، عن تراجع عدد المصانع المتعثرة إلى 4200 مصنع من 4600 مصنع مابين متوقف ومتعثر عقب ثورة 25 يناير 2011 نتيجة حالة الركود الاقتصادي والانفلات الامني التي ضربت البلاد.
وأضاف أن نسبة 50% من المصانع المتوقفة تواجه مشكلات تمويلية بعد أن ضربتها حالة الكساد الاقتصادي خلال سنوات التوتر السياسي، مشيراً إلى توقف القطاع المصرفي عن تمويلها بعد توقف تلك المصانع على سداد مديونياتها.
ويواجه قطاع الصناعة في السوق المصرية مشكلات عديدة أبرزها، أزمة الطاقة ونقص الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع الكثيفة إلى جانب الندرة في توفير الدولار الذي يحتاجه الصناع في استيراد المواد الخام.
وطالب اتحاد الصناعات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع جمع الطرفين، اليوم الأحد، بضرورة اتخاذ اجراءات من شأنها توفير العملة الصعبة للصناع مشيراً إلى أن بعض المواد الخام المستورة يطالب مصدريها للمصانع بسداد استحقاقها "كاش".
واقترح محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات على مجلس الوزراء، تأسيس صندوق طوارئ لاقراض المصانع المتعثرة، مطالبا بتعديل القائمة السلبية الخاصة بالمصانع المتعثرة لدى البنك المركزى.
وتعطلت مصانع الحديد والصلب خلال الربع الأول من العام الجاري – الثلاثة أشهر الأولى من 2015 – بنحو ستين يوماً بسبب نقص الطاقة سواء انقطاع إمدادات الغاز من قبل الشركة القابضة أو انقطاع التيار الكهربائي، وفقاً لتصريحات محمد حنفي دير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
وأرجع الخبراء أزمة الصناعة المصرية إلى عام 1974 بعد الانفتاح الاقتصادي والسماح للتجار المصريين بحرية الاستيراد والتصدير الذي أضعف الكفاءة الانتاجية المحلية وضرب الصناعة المحلية التي لم تلق الدعم الكافي في ظل الخروج من حرب أكتوبر 1973.