تفاصيل لقاء وزير التموين بالنقابة العامة للفلاحين

بحث وفد من النقابة العامة للفلاحين، برئاسة أسامة محمود الجحش النقيب العام، مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مشاكل الفلاحين الممتعلقة، بالموسم الحالي، لمحصولي (القمح وقصب السكر).

وضم وفد النقابة العامة للفلاحين، كلًا من أسامة محمود الجحش النقيب العام، والمهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة، ورشدي ابوالوفا ناب النقيب لقطاع وجه قبلي، ونقيب محافظة الأقصر.

وخلال اللقاء أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، لوفد النقابة، انه دفع مبلغ 350 مليون جنيه، من اجمالي 750 مليون، مستحقات منتجي قصب السكر، المستحقة على الوزارة، على أن يتسلموها من خلال شكر السكر والصناعات التكاملية.

ووفي هذا السياق أكد رشدي أبو الوفا نائب النقيب العام، أن وزير التموين وعدنا على أنه سيتخذ قرارًا خلال الفترة المقبلة، سيعممه على جميع محافظات الجمهورية، وهو أن يكون السكر الموزع على بطاقات التموين، هو السكر المحلي وليس المستورد، وذلك تشجيعًا للمنتجات المحلية، وحتى لا يتراكم المخززون المحلي داخل المخازن.

ومن جانبه تناول أسامة محمود الجحش نقيب عام الفلاحين، في اتصال هاتفي مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مشاكل منتجي قصب السكر، وخاصة باقي مستحقاتهم المالية التي تتجاوز 3 مليار جنيه، نصيب وزارة التموين منهم 750 مليون، والباقي لدى وزارة المالية، وأكد رئيس الوزراء أنه سوف يناقش مع كلًا من وزراء (المالية، والزراعة، والتموين) على أن يتم الصرف خلال 48 ساعة.

كما ناقش المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، فكرة إنشاء مجمعات استهلاكية، في مدن وقرى مصر، لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار، خاصة وأن المواطنين، امكانياتهم محدودة لايستطيعوا مواجهة الغلاء المستمر في الاسعار، على وأبدى وزير التمووين موافقته وقرر دراسة الموضوع، وكيفية التنفيذ.

وعن مشكلة توريد القمح، أكد الدكتور خالد حنفي، استعداده الكامل لشراء كامل محصول القمح من الفلاحين، بالاسعار التي اعلنها، على أن يتم استخدام كافة الشون والصوامع بالمحافظات.

وفي هذا الشأن قال المهندس مصطفى كمال، إن قيام الدولة بشراء القمح من الفلاحين بشكل مباشر، وإلغاء الوسيط ضرورة ملحة، لأن بقاء المحصول، في بيوت الفلاحين، يتسبب في تلف نسبة كبيرة منه نظرًا لسوء التخزين، ويتحول إلى مال مهدر وعبء جديد على الفلاحين والدولة، كما بيجبر الفلاحين، إلى بيعه بأقل من سعره بكثير للتجار الذين يستغلوا ظروفه.

ووعد وزير التموين، بأنه سيقدم جميع التيسيرات والتسهيلات اللازمة عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشكلات يعترض لها الفلاح عمليات التوريد، لافتاً إلى أنه سيجرى دفع ثمن القمح المورد عقب فرزه مباشرة، بالسعر الذي اعلنه وهو 420 جنيهاً للإردب.

وفي نهاية اللقاء تقدم وفد النقابة العامة للفلاحين بالشكر، للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، على تفهمه وتعاونه معهم، واهتمامه بقضايا ومشاكل الفلاح المصري.