وزير التموين لوفد نقابة الفلاحين: مستعدون لشراء كل محصول القمح

بحث وفد من النقابة العامة للفلاحين، برئاسة أسامة محمود الجحش النقيب العام، مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، مشاكل الفلاحين المتعلقة، بالموسم الحالى، لمحصولى (القمح وقصب السكر.
وضم وفد النقابة العامة للفلاحين، كلًا من أسامة محمود الجحش النقيب العام، والمهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة، ورشدى أبو الوفا نائب النقيب لقطاع وجه قبلى، ونقيب محافظة الأقصر.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، لوفد النقابة، أنه دفع مبلغ 350 مليون جنيه، من إجمالى 750 مليون، مستحقات منتجى قصب السكر، المستحقة على الوزارة، على أن يتسلموها من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية.
وفى هذا السياق، أكد رشدى أبو الوفا نائب النقيب العام، أن وزير التموين وعدنا على أنه سيتخذ قرارًا خلال الفترة المقبلة، سيعممه على جميع محافظات الجمهورية، وهو أن يكون السكر الموزع على بطاقات التموين، هو السكر المحلى وليس المستورد، وذلك تشجيعًا للمنتجات المحلية، وحتى لا يتراكم المخزون المحلى داخل المخازن.
وعن مشكلة توريد القمح، أكد الدكتور خالد حنفى، استعداده الكامل لشراء كامل محصول القمح من الفلاحين، بالأسعار التى أعلنها، على أن يتم استخدام كل الشون والصوامع بالمحافظات.
وفى هذا الشأن قال المهندس مصطفى كمال، إن قيام الدولة بشراء القمح من الفلاحين بشكل مباشر، وإلغاء الوسيط ضرورة ملحة، لأن بقاء المحصول، فى بيوت الفلاحين، يتسبب فى تلف نسبة كبيرة منه، نظرًا لسوء التخزين، ويتحول إلى مال مهدر وعبء جديد على الفلاحين والدولة، كما يجبر الفلاحين إلى بيعه بأقل من سعره بكثير للتجار الذين يستغلون ظروفه.
ووعد وزير التموين، بأنه سيقدم جميع التيسيرات والتسهيلات اللازمة عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشكلات يتعرض لها الفلاح أثناء عمليات التوريد، لافتاً إلى أنه سيجرى دفع ثمن القمح المورد عقب فرزه مباشرة، بالسعر الذى اعلنه وهو 420 جنيهاً للإردب.
ومن جانبه تناول أسامة محمود الجحش نقيب عام الفلاحين، فى اتصال هاتفى مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مشاكل منتجى قصب السكر، وخاصة باقى مستحقاتهم المالية التى تتجاوز 3 مليارات جنيه، نصيب وزارة التموين منهم 750 مليونا، والباقى لدى وزارة المالية، وأكد رئيس الوزراء أنه سوف يناقش مع كل من وزراء (المالية، والزراعة، والتموين) على أن يتم الصرف خلال 48 ساعة.
كما ناقش المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، فكرة إنشاء مجمعات استهلاكية، فى مدن وقرى مصر، لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار، خاصة أن المواطنين إمكانياتهم محدودة ولا يستطيعون مواجهة الغلاء المستمر فى الأسعار، وأبدى وزير التمووين موافقته وقرر دراسة الموضوع، وكيفية التنفيذ.
وفى نهاية اللقاء تقدم وفد النقابة العامة للفلاحين بالشكر، للدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، على تفهمه وتعاونه معهم، واهتمامه بقضايا ومشاكل الفلاح المصرى.