الفلاحين: محلب تعهد بصرف مستحقات مزارعي القصب خلال 48 ساعة

بحث وفدٌ من النقابة العامة للفلاحين، برئاسة أسامة محمود الجحش، النقيب العام، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مشاكل الفلاحين المتعلقة، بالموسم الحالي، لمحصولي القمح وقصب السكر.
وضم وفد النقابة العامة للفلاحين، أسامة محمود الجحش، النقيب العام، والمهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة، ورشدي أبو الوفا، نائب النقيب، ونقيب محافظة الأقصر.
وخلال اللقاء، أكد حنفي، لوفد النقابة، أنه دفع مبلغ 350 مليون جنيه، من إجمالي 750 مليون جنيه، مستحقات منتجي قصب السكر، المستحقة على الوزارة، على أن يتسلموها من خلال شكر السكر والصناعات التكاملية.
وفي هذا السياق، أوضح رشدي أبو الوفا، نائب النقيب العام: "وزير التموين وعدنا على أنه سيتخذ قرارًا خلال الفترة المقبلة، سيعممه على جميع محافظات الجمهورية، وهو أن يكون السكر الموزع على بطاقات التموين، هو السكر المحلي وليس المستورد، تشجيعًا للمنتجات المحلية، وحتى لا يتراكم المخزون المحلي داخل المخازن".
من جانبه، تناول الجحش، في اتصال هاتفي مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مشكلات منتجي قصب السكر، وبخاصةً باقي مستحقاتهم المالية التي تتجاوز ثلاثة مليارات جنيه، نصيب وزارة التموين منهم 750 مليون، والباقي لدى وزارة المالية، وأكد رئيس الوزراء أنه سوف يناقش مع وزراء المالية، والزراعة، والتموين، على أن يتم الصرف خلال 48 ساعة.
ناقش المهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة العامة للفلاحين، فكرة إنشاء مجمعات استهلاكية، في مدن وقرى مصر، لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار، وبخاصةً أن المواطنين، إمكانياتهم محدودة لا يستطيعوا مواجهة الغلاء المستمر في الأسعار، وأبدى وزير التموين موافقته وقرر دراسة الموضوع، وكيفية التنفيذ.
وعن مشكلة توريد القمح، أكد حنفي، استعداده الكامل لشراء كامل محصول القمح من الفلاحين، بالأسعار التي أعلنها، على أن يتم استخدام كافة الشون والصوامع بالمحافظات.
وفي هذا الشأن، قال المهندس مصطفى كمال، إن شراء الدولة القمح من الفلاحين بشكل مباشر، وإلغاء الوسيط ضرورة ملحة، لأنَّ بقاء المحصول، في بيوت الفلاحين، يتسبب في تلف نسبة كبيرة منه نظرًا لسوء التخزين، ويتحول إلى مال مهدر وعبء جديد على الفلاحين والدولة، كما يجبر الفلاحين، إلى بيعه بأقل من سعره بكثير للتجار الذين يستغلوا ظروفه.
ووعد وزير التموين، بأنه سيقدم جميع التيسيرات والتسهيلات اللازمة عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشكلات يتعرض لها الفلاح عمليات التوريد، لافتًا إلى أنه سيجري دفع ثمن القمح المورد عقب فرزه مباشرة، بالسعر الذي أعلنه وهو 420 جنيهًا للإردب.
وفي نهاية اللقاء، تقدَّم وفد النقابة العامة للفلاحين بالشكر، للدكتور خالد حنفي على تفهمه وتعاونه معهم، واهتمامه بقضايا ومشاكل الفلاح.