أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خلال جلسة الحوار المجتمعى الوطنى الثانيةأمس الثلاثاء، إن "بوصلة الحكومة، هى إرضاء الله والوطن والشعب وعلينا أن ننحى جانبا أى مصالح"، مضيفا أن "مصر هى التى علمت العالم، وهى فعلا أم الدنيا، وهتبقى أد الدنيا، ممكن تختلف الأطياف لكن يجمعنا مصر وحب مصر وعندما يدخل أحد بينا غير مصرى لا نتحمله وعظمة شعب مصر أن لما حد حاول يغير شخصيته انتفض ضده". وأضاف محلب أن "الحكومة لها هدف واحد ويعلم الله حقيقة النوايا، أننا نريد مجلس نواب يعبر عن الأمة بكرة قبل بعده، ونعمل على ذلك ليل نهار حتى تكتمل مؤسسات الدولة، وكما عملنا انتخابات رئاسية واستفتاء على الدستور شهد لها العالم، سوف نجرى انتخابات مجلس النواب بنفس المستوى والشعب المصرى قادر على الفرز والانتقاء". وتابع المهندس إبراهيم محلب، أن "الأحزاب السياسية والشخصيات العامة التى شاركت فى الحوار المجتمعى الثانى الذى نظمته اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التى عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس الشورى، تقدموا برؤى واضحة. وأضاف محلب، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة الحوار المجتمعى، "إننا نعمل ليل نهار، من أجل سرعة الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، ونحاول جاهدين أن تجرى الانتخابات قبل شهر رمضان". وحول إمكانية تعديل النظام الانتخابى بناء على طلب الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى جلسات الحوار المجتمعى، قال "إن الأولوية حالياً بتعديل النصوص التى يشوبها عوار دستورى بالقوانين المنظمة للانتخابات، فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا وكانت جلسة الحوار المجتمعى الثانية قد شهدت مشادات كلامية حول قوانين الانتخابات الأولى كانت بسسب الهجوم على الأحزاب الدينية والسلفيين والانتقادات التى تم توجيهها للحكومة بانها غير جادة مما دفع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، للتدخل، مطالباً بعدم التجاوز، وقال إن البرلمان سيكون فى اسرع وقت ممكن وأن الحكومة جادة فى كل مساعيها، ولم يصدر عنها كلمة إلا وكانت تراعى الله والوطن. وتابع : "جميعا اسرة واحدة ولن نقبل بأى ثغرة فى العلاقات بيننا. وبدأت المشادة الأولى وبدأت المشادة عندما حذر محمود فرغل رئيس حزب العدالة من وصول الإخوان والسلفيين إلى البرلمان مما دعا ممثلى حزب النور إلى الإعتراض وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين فرغل، ورد عليه المهندس اشرف ثابت نائب رئيس حزب النور: "هذا تلميح غير مقبول. واحتدم النقاش عندما قال علاء عبد العظيم من الحزب الجمهورى الحر: "الحكومة عليها أن تكون جادة لكى تكون هناك أحزاب حقيقية فى مصر وبرلمان"،مما دعا محلب للتدخل رافضا اتهام الحكومة وشهدت الجلسة مشادة اخرى بسبب انسحاب طارق زيدان رئيس حزب "الثورة المصرية" اعتراضا على عدم اعطائه الكلمة ومنح الكلمة لشخصيات حضرت الجلسة الاولى ومنها تيار الاستقلال وتصادف دخول رئيس الوزراء للجلسة عقب خروجه للقاء عادل لبيب وزير التنمية المحلية واخذ معه طارق عائدا مرة اخرى الى الجلسة ودار حوار بين طارق زيدان ورئيس الوزراء وخالد يوسف وعاد زيدان بعدها مرة اخرى للجلسة. وشهدت الجلسة مشادة ثالثة ببين خالد دوواد ممثل حزب الدستور بسسب قيام احد اعضاء لجنة تعديل القوانين وهو الدكتور صلاح فوزى بالقول باننا يجب ان نبنى على ما تم "دسترته" لافتا الى ان المحكمة الدستورية اقرت بدستورية النظام الانتخابى وتقسيم القوائم الى اربعة وهو ما دفع داوود إلى القول بانه لو كانت اللجنة لديها قرار مسبق بعدم تغيير القوائم فليس هناك جدوى من حضورنا وامام هذا الجدال وعدم الوصول الى اتفاق انهى المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة ووزير العدالة الانتقالية الاجتماع على ان يعقد اجتماع يوم الخميس القادمة وسط اعتراضات من عدد من الحاضرين على عدم اعطائهم الكلمة جاء ذلك فى الوقت الذى جدد ممثل حزب النور، وكيل مجلس الشعب السابق، أشرف ثابت، في الاجتماع الثاني للقوى السياسية، امس الثلاثاء، مطالبة حزبه السلفي بتعديل النظام الانتخابي، والأخذ بنظام القائمة النسبية بواقع 40 % والمغلقة ب 20 % والفردي ب40%،رفض المخرج خالد يوسف وعضو لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور، الطرح الذي يدفع بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، واصفًا من يتحدث وفقًا لهذا المنطلق ب"الجاهل". وقال يوسف، في تصريحات صحفية على هامش جلسة الحوار المجتمعي الثانية إن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لا تقاس إلا من خلال التطبيق على الأرض، فقد تقضي المحكمة الدستورية العليا بدستورية القوانين، ويكون لها وجهة في ذلك نظريًا، لكن عند التطبيق يتبين العوار الدستوري. وأضاف يوسف، عند قيامنا بإعداد مواد المحكمة الدستورية العليا، في الدستور، قمنا بدراسة جميع التجارب الدستورية في شأن الرقابة القضائية، ولم نجد في أي دساتير بالعالم من يمنح الرقابة السابقة، غير أن المحكمة الدستورية العليا ذاتها رفضت منحها اختصاص الرقابة السابقة. وتعقيبًا على سؤاله حول المقترحات بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، حتى لا ينصرف أثر الحكم القاضي ببطلان المجلس التشريعي إلا بعد انتهاء الفصل التشريعي، يرى إن هذا المقترح يعد التفافًا على دستورية المجلس، ويدخلنا في حالة من اللغط، قائلًا: "أرفض تحصين البرلمان، وإذا قضي بعدم دستورية المجلس فليحل فورًا". وتابع: إذا أردنا فعليًا تحصين المجلس التشريعي، فلن يكون ذلك إلا بإعداد قوانين سليمة دستوريًا، قائلًا: "إذا أردنا أن نرسي دولة العدالة فعلينا أن نتحمل تكلفتها" .وقال رئيس تيار المستقبل، عمرو درويش، خلال جلسة الحوار المجتمعي الثانية إن تياره تقدم بمقترح خاص بتقسيم الدوائر، بحيث تقسم إلى 8 قطاعات بواقع 15 مقعدا عن كل دائرة، مضيفا أن مجلس النواب المقبل هو "برلمان حرب"، وأن على التيارات السياسية تجاوز الخلافات بينها لإنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق. من جانبه، طالب رئيس حزب الأحرار، مدحت نجيب، باحترام أحكام المحكمة الدستورية، والإبقاء على التقسيم الحالي للدوائر، والأربعة دوائر للقوائم المغلقة، نظرا لعدم وجود الوقت الكافي لتعديل النظام الحالي، مع زيادة عدد النواب بواقع 20 عضو وطالب بان يتم الاعلان عن مصادر اموال المرشحين اضطر المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات إلى إنهاء الجلسة الثانية للحوار المجتمعى المنعقدة جلستها امس الى يوم الخميس القادم، بناء على اقتراح من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وذلك فى غضون الازمة التى شهدتها الجلسة والاختلافات بين ممثلى الاحزاب التى شاركت فى الاجتماع تعليقا على مداخلة عضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات الدكتور صلاح فوزى، والتى استخدم فيها لفظ "دسترة" المحكمة الدستورية العليا للنظام الانتخابى فى قانون مجلس النواب، ما دفع خالد يوسف وخالد داوود ممثل حزب الدستور إلى الاعتراض على لفظ "دسترة"، قائلين "خطأ أن نقول إنه تم دسترة النظام الانتخابى، ولا نقترب منه لأن لا يعنى النظام الانتخابى صحيح، لذا لا يوجد أى مانع أن أغيره ولا يفقد النظام الذى سنغيره لدستوريته". وأخيرا.. قال محلب لتهدئة الأجواء إن جلسة الحوار تم إقرارها لكى يستمع الجميع إلى آراء بعضهم، ولذا قررنا استئناف الحوار إلى جلسة الخميس المقبل، وتابع "الساعة بقت 3 وكلنا عندنا ارتباطات وأقترح أن نستكمل الخميس.
