تأجيل محاكمة 213 إرهابيًا ب"أنصار بيت المقدس" ل18 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" إلى جلسة 18 إبريل الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة حضور المتهمين المحبوسين احتياطيًا ومثولهم بقفص الاتهام، كما تبين للمحكمة عدم حضور محامين للدفاع عن عدد من المتهمين، وهو الأمر الذي أثار غضب المحكمة لاستشعارها تقاعس المحامين في أداء مهمتهم بالدفاع عن المتهمين، مشيرة إلى أنه في حالة تكرار الأمر ستقوم المحكمة بندب محامين للدفاع عن المتهمين الذين ليس لهم محامون حاضرون.
وطالب الدفاع بإثبات أن أحد المتهمين (أحمد حسن) ليس هاربًا وإنما محبوس على ذمة قضية أخرى منظورة أمام القضاء العسكري، فطالبت المحكمة، النيابة بإثبات ذلك وإعلان المتهم بالحضور.
كما طالب دفاع المتهمين المحكمة بالموافقة على انتقال موظف من الشهر العقاري إلى سجن شديد الحراسة بطرة، حتى يتمكنوا من عمل التوكيلات اللازمة لمحاميهم وذويهم.
ووافقت المحكمة على طلبات هيئة الدفاع بإجراء الكشف الطبي على عدد من المتهمين.
وطالبت المحكمة النيابة بتقديم مذكرة شاملة في شأن ما أثاره دفاع المتهمين، حول عدم تنفيذ قرارات المحكمة بالإذن للمحامين الموكلين للدفاع عن المتهمين بزيارتهم في محبسهم، وذلك حتى تقف المحكمة على حقيقة الأمر ومحاسبة المقصرين.
كما طالب المدعون بالحقوق المدنية، ملاك أحد العقارات وشركة كائنة بذات العقار، بالادعاء مدنيًا قبل المتهمين جميعًا بمبلغ 9 ملايين جنيه، قيمة الأضرار التي لحقت بهم جراء التفجير الإرهابي الذي نفذوه أثناء محاولة استهداف وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، علاوة على ادعاء حارس العقار مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه قبل المتهمين جراء ما لحق به من أضرار جراء التفجير.