نائب رئيس حزب "الكرامة" يفتح النار على الجميع في حواره مع "المشهد"

نائب رئيس حزب الكرامة عبد العزيز الحسيني:
الرئاسة تستمع للجميع ولا تنفذ إلا قرارها.. والحكم بعدم دستورية قانون الدوائر كان متوقعًا
قرار المشاركة في الانتخابات "جماعي".. ومناقشة قانون "التظاهر" على رأس أولويتنا
الحكومة تريد وضع يديها على أكثر من 300 مقعد.. و"في حب مصر" قائمة الدولة
لا تنتظروا برلمانًا يدافع عن أهداف ثورة يناير..والفلول سيعودون من بوابته
شن المهندس عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، هجومًا حادًا على رئاسة الجمهورية، قائلًا: "الرئاسة والحكومة يستمعان للجميع، ولكن لا ينفذان إلا قرارهما"، مضيفًا أن الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية بأنه متوقعًا لعدم صدوره بناء على حوار مجتمعي.
وأضاف الحسيني أن قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات جاء برأي الأغلبية، ولا يعارض "مبادئ الحزب"، مشيرًا إلى أن الدولة تتدخل لدعم قائمة "في حب مصر" التي تضم عدد من الفلول، وفقا لقوله.
وأوضح أن تدخل الحكومة يأتي لضمان تأيد مجلس النواب المقبل لها، وهو ما يخالف الدور الرئيسي لمجلس النواب الذي يجب أن يستقل عن الحكومة.
كما تحدث الحسيني عن أولويات الحزب في البرلمان المقبل، والشائعات التي تدور حول الحزب.. فإلى نص الحوار:
لماذا قرر "الكرامة" المشاركة في الانتخابات على الرغم من مقاطعة أغلب أحزاب التيار الديمقراطي؟
لقد أتخذنا القرار بناء على تصويت الهيئة العليا للحزب، وجاء قرار المشاركة في الانتخابات بناء على رأي الأغلبية. أنا شخصيًا أمتنعت عن التصويت، والأمين العام للحزب صوت برفض المشاركة، ولكن في أخر الأمر التزمنا بقرار الأغلبية، خاصة أنه موقف تكتيكي يخضع للظروف، ولا يمس ثوابت الحزب. وأحزاب التيار الديمقراطي التي قررت المقاطعة قررت بناء على قرار هيئتها العليا مجتمعة.
ولكن الأحزاب المقاطعة قدمت أسباب مقاطعتها.. ما الأسباب التي تجعل الحزب يفضل المشاركة؟
الظروف السياسية تفرض علينا المشاركة، خاصة أنها لا تختلف كثيرًا عن الظروف السياسية قبل الثورة، فقد كان هناك قوانين مطلوب إعادة مناقشتها، وشاركت الأحزاب لمناقشتها، وفساد مطلوب مواجته، وشاركت الأحزاب لمواجهته. كما أن أسباب رفض المشاركة يمكن أن تكون هي نفسها أسباب المشاركة، فهناك من يرفض المشاركة خوفًا من التزوير، وهناك أيضًا من يشارك كشفًا للتزوير، إذا حدث.
ولكن أمانة شمال سيناء قررت مقاطعة الانتخابات!
قرار المقاطعة لا علاقة له بالجوانب السياسية، فالأحداث هناك تمنع المرشحين من القيام بجولات انتخابية، وقنوات الاتصال بين الأمانة المركزية للحزب وأمانة شمال سيناء شبه مقطوعة، وحظر التجوال يصعب من مهمة إجراء الانتخابات هناك، فكان من الطبيعي أن تقاطع أمانة شمال سيناء الانتخابات، وهو موقف كل أمانات الأحزاب الموجودة في شمال سيناء.
هل هناك انشقاقات داخل الحزب بعد قرار المشاركة، خاصة أن شباب الحزب أصدروا بيان برفض المشاركة؟
نحن نقدر حماس الشباب، ولكن تم إخبارهم بأن هذا الموقف تم بشفافية تامة، وبناء على قواعد الحزب في اتخاذ القرارات، مع ترك الحرية لهم في اتخاذ قرارهم إذا كان مخالف، ولكن لم تصل الأمور إلى حد حدوث الانشقاقات.
لماذا اختار الحزب الانضمام لقائمة "صحورة مصر"؟
اتخذنا القرار مع أحزاب التيار الديمقراطي، قبل أن تعلن هذه الأحزاب مقاطعتها للانتخابات. واتخذنا القرار بناء على أن "صحوة مصر" لا تضم فلول أو إخوان.
ماذا عن الخلافات التي بدأت تظهر بين الحزب و"صحوة مصر"؟
هناك خلافات حول أن أغلب المنضمين للقائمة "تكنوقراط"، وهو ما يضعف الخط السياسي للقائمة، فعضو البرلمان في الأصل له توجه سياسي. وتطبيق المعايير على بعض المرشحين لم يكن دقيقًا.
هل رقم منافسة الحزب على 50 مقعدًا فرديًا دقيق؟
لا الرقم أقل من ذلك، ولا يوجد رقم محدد، لأن من الممكن أن يتم استبعاد أي مرشح من لجنة الانتخابات، ولكنه عامة رقم غير دقيق.
قائمة الدولة
ما تعليقك على الأقاويل التي تدور حول دعم الدولة لقائمة بعينها؟
هناك معلقون سياسيون، وكل التحالفات الحزبية تقريبًا تؤكد أن مؤسسات داخل الدولة تدعم قائمة "في حب مصر". وأنا تقديري الشخصي أن النظام يريد أن يضع يده على 120 مقعدًا عبر القوائم لمساندته، وتصبح هذه المقاعد بؤرة لجذب حوالي 250 شخص فردي، ويضمن بذلك تأيد البرلمان له.
ما موقفك من هذا التوجه؟
هذا الوجه بعيد تمامًا عن الديمقراطية، فالبرلمان يجب أن يستقل عن السلطة التنفيذية. ودور مجلس النواب المقبل أن يراقف السلطة التنفيذية، وأن يشرع تشريعات جديدة تلائم الدستور الجديد، وأن يراقب الموازنة. فإذا كانت الحكومة تسير بشكل جيد ودستوري، فالبرلمان سيدعم مسارها، أما إذا كانت تنتهج نهجًا مخالفًا، فسيعارضها البرلمان. وحال أن الشعب يؤيد الحكومة، والبرلمان يعارضها، سيحدث ضغط على البرلمان من الشعب يمكن أن يصل إلى حل مجلس النواب.
تشريعات الحكومة
ما تعليقك على قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية؟
كان هذا شيئًا متوقعًا، وهذا من المرجح أن يكون مصير معظم القوانين التي تتخذها الحكومة بدون وجود مشاركة اجتماعية حقيقية، ولكن سيتم تعديل القانون ليوافق الدستور، وسيتم تدارك الموقف.
ما رأيك في التشريعات التي تصدرها الرئاسة حاليًا؟
هذه التشريعات تضع البرلمان المقبل في مأزق، لأنه لن يكون في مقدوره أن يناقش كل هذه القوانين في مدة 15 يومًا، وفقًا لما نص عليه الدستور، وهناك قوانين يمكن أن تخالف الدستور مثل قانون الاستثمار، ومادة أن يمنح رئيس الوزراء أراضي، بما لا يناسب صلاحياته الدستورية. وإذا لم ينظر مجلس النواب المقبل في هذه القوانين، سيحدث تقاضي وستذهب القوانين للمحكمة الدستورية، التي ستأخذ قرار وقف العمل بها.
لماذا لا تصدر الرئاسة قوانينها بعد إجراء حوار مجتمعي؟
الرئاسة تحرص على الاستماع للجميع، والرئيس أصدر توجيهات بإقامة مؤتمر "الشروق" للحوار حول قانون الانتخابات، وتوافقنا جميعًا، حتى الأحزاب المؤيدة للنظام، بأن تجرى الانتخابات وفقًا ل 40% فردي، و 40% قائمة نسبية، و20% قائمة مطلقة، ولكن في النهاية أصدرت الرئاسة القانون بنفس شكله القديم الذي سربته بعض المصادر الصحفية، دون النظر إلى مناقشات الأحزاب. وفي الاجتماع الذي حضره رؤوساء وممثلي الأحزاب تحدث المهندس محمد سامي رئيس الحزب إلى الرئيس، وتوافق معه الرئيس على كل النقاط التي طرحها، ولكنه لم ينفذ شيئًا.
ما سبب تجاهل الرئاسة للأحزاب؟
أرى أن الرئاسة لا تهتم بالأحزاب، وكأنها لا تريد وجود أحزاب في الحياة السياسية.
الإصلاح التشريعي
ما القوانين التي يضعها الحزب على رأس أولوياته لمناقشتها في مجلس النواب المقبل؟
الحزب سيضع على رأس أولوياته تعديل قانون التظاهر، وقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الذي أمن الطعن على العقود التي تصدرها الحكومة، وهو تحصين للحكومة، ويحرم المواطن من حق التقاضي.
هل البرلمان القادم قادر على تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو؟
البرلمان المقبل سيضم مجموعة من الفول وأصحاب المصالح، وهم يجهرون بعدائهم لثورة 25 يناير، وهذا ناتج عن أن قائمة "في حب مصر" مخترقة من الفلول، صحيح أنها لاتضم أسماء تستفز الرأي العام، ولكن بها أعضاء سابقين بالحزب الوطني. هذا بجانب أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين سيترشحون على المقاعد الفردية، وعلى رأسهم أحمد عز الذي يحاول أن يعود بشتى الطرق إلى السباق الانتخابي بعد أن استبعده القضاء. والمحكمة حكمت بحل الحزب الوطني، والحكم لم يكن على المكاتب والكراسي، ولكن على الأعضاء البارزين الذين أفسدوا الحياة السياسية.