اللجنة العليا للانتخابات تقر اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية

أقرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التي ستضطلع بالإشراف على الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشورى، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة، اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد وينتظر نشرها بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة والعمل بها
على الفور.
وتتضمن اللائحة التنفيذية 38 مادة وتنص على هيمنة اللجنة العليا للانتخابات على إدارة العملية الانتخابية بكافة مرحلها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، حتى حفظ أوراق ومحاضر الانتخابات.
كما تنص على تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا (المستشار سمير أبو المعاطي) لإعداد أول قاعدة بيانات للناخبين، على أن يكون عرض قاعدة البيانات بطريقتين، الأولي من خلال الكشوف المطبوعة في المقرات الآتية وهي مقر العمدة بالنسبة للقرى، ونقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار المحاكم الجزئية، بينما تكون الطريقة الثانية من خلال النسخ الالكترونية عبر الموقع الالكتروني الخاص باللجنة العليا للانتخابات على شبكة الانترنت وأجهزة الحاسب الآلي بمقار اللجان الانتخابية بالمحافظات، والموقع الالكتروني للحكومة المصرية والمواقع الالكترونية للجهات العامة والخاصة بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
كما تنص اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان انتخابات بكل محافظة من أعضاء الهيئات القضائية، ومنحها صلاحيات تشمل الإشراف على عملية عرض قاعدة بيانات الناخبين المطبوعة، ومنحها صلاحية العرض في أماكن أخرى، ومعاينة مقار اللجان العامة والخاصة وإعداد تقرير قبل الانتخابات أو الاستفتاء، يعرض على اللجنة العليا والتصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو مندوبيهم.
وتتضمن اللائحة أيضا وضع معايير لاختيار مقرات اللجان الفرعية والعامة (لجان الاقتراع والفرز) وتتأكد من توافرها لجنة الانتخابات بالمحافظة، كما تنص اللائحة أيضا على مسئولية رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في كفالة حق الناخب في الإدلاء بصوته في سرية ويسر واطمئنان، وأن تحفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء بعد إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
كما أصدر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قرارا بتشكيل 3 لجان إعمالا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، وهي لجنة إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية، وتنقيتها من الفئات المحرومة من الانتخاب، ولجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري، ولجنة القيد بقاعدة بيانات الناخبين.
ويرأس المستشار سمير أبو المعاطي اللجنة الأولى التي ستضطلع بإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية وتنقيتها من الفئات المحرومة والموقوفة والمعفاة من مباشرة الحقوق السياسية، حيث تعد اللجنة قاعد بيانات الناخبين لكل من القرى والمراكز والأقسام والمحافظات وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي والمقيدين حتى تاريخ 20 يوليو 2011 .
ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرى إلى حصص، وبالأقسام إلى شياخات، وتشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثيا على الأقل ونوعه ومحل إقامته ورقمه القومي وفقا للثبات ببيانات مصلحة الأحوال المدنية، ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من قاعدة بيانات واحدة، ويجوز أن يضم إلى عضوية اللجنة عدد من الخبراء والعاملين بالدولة المنتدبين لشئون الأمانة العامة.
كما تنسخ قاعدة بيانات الناخبين بكافة مستوياتها على أقراص مدمجة وتحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات، وتحرر اللجنة محضرا يوضح به أعداد الناخبين المقيدين بكل قاعدة على مستوى الجمهورية والمحافظة والمركز والقسم والقرية، ويوقع عليها من أعضاء اللجنة وتحفظ بمقر اللجنة العليا للانتخابات بعد اعتمادها منها.
كما تقرر أن يكون تشكيل اللجنة الدائمة لتحديث قاعد بيانات الناخبين برئاسة المستشار يسري عبد اللاه وعضوية المستشارين مجدي عبد الباري وفتحي القشلان على أن تتولى اللجنة تلقي البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وعلى الأخص كل من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمحاكم المختصة، ووزارة الصحة.
وتقوم اللجنة في الأسبوع الأول من كل شهر بإعداد بيان لمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعد بيانات الناخبين، وبيان بمن زالت عنهم أسباب الحرمان أو الوقف أو الإعفاء، وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب أو تحققت وفاته أو تغيرت بياناته، وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها ويوقع من رئيسها وأعضائها ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده.
ويرأس لجنة القيد المستشار محمد أبو الأسرار وعضوية المستشارين علي عرفان عبد الوهاب وصالح عبد السلام. وتتولى اللجنة القيام في النصف الثاني من كل شهر بتعديل قاعدة بيانات الناخبين من واقع المحاضر والبيانات المدة بشكل دوري من قبل لجنة تحديث البيانات بعد اعتمادها من اللجنة العليا للانتخابات، على أن تحرر تلك اللجنة محضرا لأعمالها يوضح به أعداد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد التعديل على مستوى الجمهورية
والمحافظة والقسم والمركز والقرية، وبعرض المحضر على اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها، وتقوم لجنة القيد شهريا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديري الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التي يختصون بها، ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بعد تعديلها منسوخة على أقراص مدمجة (سي دي).
وتختص لجنة القيد أيضا بتنظيم عملية العرض الالكتروني لقاعدة بيانات الناخبين والإشراف عليها، على أن تباشر اللجنة عملها بمقر اللجنة العليا
للانتخابات.