تفاصيل مناقشة تقرير البنك الدولي حول مناخ بيئة الأعمال والتجارة عبر الحدود

عقد اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، اجتماع موسع لمناقشة تقرير البنك الدولى حول مناخ بيئة الأعمال فى مصر والتجارة عبر الحدود.
وذلك بحضور الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والورادات، والمهندس عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، ومحمود عيسى رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، وممثلى القطاع الخاص ، وممثلي البنك الدولي، وممثلي الجمارك والرقابة عليا لصادرات والواردات.
واتفق الحضور علي تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الافراج عن البضائع الواردة من الخارج عند اول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة علي المتلاعبين والمهربين، وتم الاتفاق ايضا علي تأسيس كيان رسمي من ممثلي الجمارك الرقابة علي الصادرات والواردات والموانئ وشركة متخصصة لتيسير اجراءات الربط الالكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر سواء الجمارك أو البنوك أو الرقابة علي الصادرات والواردات أو الموانئ، أو شركات الحاويات، أو مكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن، أو المصدرين والمستوردين.
وقال اللواء عبدالقادر درويش رئيس هيئة الميناء أن المهندس هاني ضاحي أكد علي استعداد وزارة النقل وجهاتها التابعة لتطبيق نظام جديد ، وقال درويش سوف نبذل أقصي جهد حتي يتم الاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط اجراءات منظومة التصدير والاستيراد ، وميناء الاسكندرية علي استعداد كامل لاستضافة الاجتماعات القادمة التي سوف تشهيد التطبيق الفعلي لما تم الاتفاق عليه ، لأننا نعتبر هذا هدف قومي وخاصة ان العالم الخارجي يوجد به تكامل بين الجهات وترابط.
واضاف قائلا : الترابط والتكامل بين الجهات لا يقلل من شأنها وانما يزيد من كفاءة العمل ويحقق الاهداف التي تصب في مصلحة الوطن
وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك نحن مصممون علي تلاشي ملاحظات البنك الدولي وماضون بالتعاون مع ميناء الاسكندرية والجهات المهنية لرفع ترتيب مصر في التقرير القادم ، وأضاف عبدالعزيز إن الأولوية للعمل فى المصلحة حاليا هو الجمع بين التيسير فى الإجراءات والرقابة الجمركية خاصة بعد فترة الثورات التى مرت على مصر، لمسابقة الزمن فى تقديم التسهيلات والمراقبة فى نفس الوقت، مع ضمان تحسين الأداء، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستعتمد على الربط الآلى بين الجهات كلها، مشددا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتحسين ترتيب مصر فى تقرير البك الدولى.
وقال المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والورادات نحن نحتاج الي بعض التعديلات لكل من قانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية والوقت والتكلفة اللازمة لإنهاء اجراءات التجارة الخارجية ومنها علي سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن واذن التسليم وقائمة التعبئة وملحق 4 .
وقال عبدالكريم لم ننتظر تغيير القوانين سوف نبدأ في تنفيذ بعض الإجراءات التي لا تخالف القانون حتي تتغير القوانين، وبعد تغيير القوانين سوف يتم دمج المستندات وتحويلها الي مستندات رقمية بالربط الالكتروني بين الجمارك والموانئ والبنوك وجميع الجهات المعنية بعمليتي الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية.
وأضاف المهندس علاء عبدالكريم قائلا إن الهيئة هى خط الدفاع الثانى بعد مصلحة الجمارك عن ضبط حركة التجارة فى أى دولة بالعالم، مشيرًا إلى أن الواقع يشهد مشكلات وسلبيات فى بعض الأماكن لكنه ليس مظلما، ونهدف إلى تحسين الأداء الحكومى فى مجال النقل البحرى.
ولفت إلى أن الفحص فى هيئة الرقابة على الصادرات والورادات تستغرق معظم الوقت لتصدير أو استيراد أى بضائع إلى مصر وخارجها، ولكن هناك خطة لتحسين الأداء وزيادة نسب العمالة وعدد المعامل وحل مشكلات النقل لتقليل الوقت وزيادة سرعة الأداء.
وأوضح عبد الكريم، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع نظام جديد لسحب عينات عشوائية 5% بدلا من 10%، مع الالتزام بزمن الفحص الذى يتراوح من 48 إلى 72 ساعة ، ماعدا المواد القادمة من دول المنشأ لأى رسالة وسيتم تطبيق ذلك اعتبارا من 1 إبريل القادم ، وفيما يتعلق بالخضراوات والفاكهه سريعة التلف، سيتم الفحص سريعا حرصا على عدم فساد الأغذية.
وقال المهندس عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، لابد أن نعترف أننا مسئولون جميعا عن تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي، ولابد من مواجهة عيوبنا ونأخذ أساس معين نمشي عليه، وسوف نعمل في الفترة القادمة علي ثلاثة محاور لتحسين مركزنا في التقرير القادم للبنك الدولي وهي: البرامج ، والبيانات ، والبنية الأساسيةوالربط ، وأضاف انه سوف يتم العمل بالتوازي لتقليل الزمن .
واتفق الحضور علي ان تقدم كل جهة الطريقة التي تعمل بها وسيتم وضع نظام موحد للعمل ودراسة طريقة عمل كل جهة ومقارنتها مع النظام الذي سيتم وضعه للخروج في النهاية بنظام موحد للجميع وتحدد يوم الثلاثاء القادم لاجتماع فريق عمل من الجهات المعنية والمختصة لبحث ودراسة سبل تطبيق ما تم الاتفاق عليه .