دمر البيئة و شرد العمال ونهب ثروات مصر "الهندى" تعنت مع العاملين بالشركة.. وطرد 500 موظف مطالبات بسرعة التدخل ووقف إجراءات تصفية "الإسكندرية للفايبر" الوهمية إنذارات من جهات رسمية لوقف التشغيل ولا حياة لمن تنادى لآن الدراسات أثبتت خطورته على صحة السكان، كونه مخالفا لشروط البيئة، فقد رفضت معظم الدول إنشاء مصنع "الكربون الأسود" على أراضيها، إلا أن مصر رحبت بالمستثمر الهندى، الذى وجد ضالته فى مسئولين معدومى الضمير، حيث وافقوا على إقامة المصنع فى محافظة الإسكندرية بمنطقة النهضة فى العامرية، وبعد أن ظهرت سلبيات المصنع، وأصبح خطرا على البئية، أرسل المسئولون إليه على استحياء عدة إنذارات وإجراءات بسيطة لا تغنى ولا تسمن من جوع، ولم تمنع المصنع من مزاولة نشاطه وبث سمومه فى الجو، ومن تلك الإنذارات التى حصلت عليها "المشهد"، إنذار من رئاسة مجلس الوزراء لجهاز شئون البيئة بقرار رقم 583 لسنة 2011 جاء فى قراراته المادة الأولى يوقف تشغيل الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسود الكربون والملوث للبيئة لحين قيام الشركة بتوفيق أوضاعها البيئية لتكون فى حدود القانون اعتبارا من اليوم التالى لصدور هذا القرار والمادة الثانية تخطر محافظة الإسكندرية بهذا القرار وعلى الجهات المختصة تنفيذ ذلك، بالإضافة إلى مكاتبة للواء سيد الجمل مساعد وزير الداخلية وهو مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من جهاز البيئة بشأن وقف تشغيل الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسود الكربون الملوث للبيئة، كذلك إنذار من الإدارة العامة لصرف النوبرية إلى الشركة تفيد بأن إدارة الخدمات الوقائية قامت بتحليل العينة لصرف المياه المعالجة الخاصة بشركة أسود الكربون عن طريق ماسورة أسفل جسر مصرف (الكرنك كيلو 4.850)، وقد جاءت نتيجة تحليل العينة غير مطابقة للمعايير الواردة بقانون 48 لسنة 1982، لذا ننذركم بسرعة اتخاذ اللازم نحو إزالة أسباب التلوث ورفع كفاءة وحدة المعالجة، وذلك بصفة فورية من تاريخه وموافاتنا بنتيجة عينة جديدة تكون مطابقة للمعايير على أن تؤخذ هذه العينة بمعرفة مديرية الشئون الصحية لمحافظة الإسكندرية و على نفقتكم الخاصة، وأيضا مكاتبة من وزارة التجارة والصناعة إلى شركة أسود الكربون، وجاء فيها بالنسبة للوضع البيئى تم تكليف المعمل المركزى بجهاز شئون البيئة بأخذ قياسات الانبعاثات الغازية والأتربة فى الشركة واتضح وجود مخالفات بيئية، وفيما يختص بموقف الشركة من توفيق الأوضاع البيئية تقدمت الشركة بخطة لتوفيق الأوضاع البيئية، ولكن أثناء تواجد لجنة جهاز شئون البيئة لوحظ عدد من التجاوزات، وقد أوصى جهاز شئون البيئة بعدم الموافقة على حصول الشركة على السجل الصناعى. فى ذات السياق فإن المستثمر الهندى له قصة أخرى، حيث إنه صاحب شركة الفايبر وبها تجاوزات كشفت عنها شكوى من رئيس مصلحة الجمارك، وجاء فيها بخصوص المطالبة بإعادة النظر فى وعاء القيمة، والإضافات التى تمت من قبل لجنة المراجعة على شحنات خطوط الإنتاج المستعملة المتخصصة فى صناعة الإكلريلك لتكنولوجيا من دولة إسبانيا، وأكدت اللجنة فى تقييمها الجمركى بتاريخ 3/7/2014 برقم صادر عن الإدارة الجمركية 463 أن المستثمر الهندى حصل على خط الإنتاج من إسبانيا مجانا بسبب تكهين الشركة الإسبانبه له خوفا على البيئة من التلوث وحفاظا على صحة المواطنين، ولكن المستثمر كتب فى أوراقه الرسمية أنه حصل على خط الإنتاج بقيمة عقد تأمين 8700000 يورو فى حين أن العقد المحرر مع شركة (تين كميكا) الإسبانبة المالكة بخطوط الإنتاج قيمة خطوطها بمبلغ 5500000 يورو وبالتالى يوجد فرق قدره 2300000 يورو. وقام المستثمر الهندى بتصفية شركة الإسكندرية للفايبر وتشريد 500 موظف، وتوضح الشكوى لرئيس الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة تعنت المستثمر الهندى تجاه العاملين بالشركة، وأنه ديكتاتور يأخذ جميع قرراراته من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى الجهات المختصة بالدولة، حتى أن النقابة العامة للكيماويات اقترحت على هذا المستثمر شراء حصته التى قدمها من قبل الشريك المصرى المتمثل فى شركة سيدى كرير، وإعطاء الهندى 1 دولار مع التزامه بسداد قيمة 60% من نسبة الدين المتسبب هو فيه، ولكنه رفض ولا يعرف السبب الحقيقى وراء هذا الرفض، هل لأنه يخصر بالفعل أم لأنه استباح حقوق العاملين وأموال الدولة ؟ طالب القائمون على الأمر من السلطة الحاكمة بسرعة التدخل ووقف إجراءات هذه التصفية الكاذبة من جانب المستثمر الهندى. ##