تقدم إيهاب القسطاوى منسق حركة تغيير الاسكندرية ببلاغ ضد كل من وزيري البيئة والصناعة ومحافظ الاسكندرية ونائبه، اتهمهم فيه بالمشاركة فى التلوث الناجم عن شركة "الإسكندرية لأسود الكربون" والتى تقع فى الحدود المتاخمة لمنطقة النهضة غرب الإسكندرية، ذات الكثافة السكانية العالية . وأوضح القسطاوى أن هناك آلاف المواطنين في قرى النهضة وأبو سمبل، يعانون أمراض الربو والتحجر الرئوي بسبب ملوثات الشركة، مؤكدًا أن الكتلة السكنية المحيطة بالشركة تقدمت بعدة شكاوى لمسئولي جهاز شئون البيئة ولم يتحرك أحد لإنقاذها.
وأشار مقدم البلاغ إلى أنه في الوقت الذي رفضت كل دول أفريقيا والشرق الأوسط إقامة مصنع لأسود الكربون على أراضيها لمستثمرين أجانب رغم الإغراءات المادية فوجئ مزارعو منطقة النهضة بجنوب غرب الإسكندرية التابعة لحى العامرية بإنشاء مصنع بإدارة هندية يتوسط زراعاتهم، فثاروا وحرروا محاضر لحمايتهم من الأمراض وإتلاف أراضيهم التي تصل مساحتها إلى7 آلاف فدان, ولكنهم اكتشفوا أنهم بدون حماية بل ورغم أن القوانين في صالحهم فقد أجبروا على التنازل عن المحاضر التى حرروها ليتركوا أراضيهم مقابل تعويضهم ماديا وأصبح المصنع أمرا واقعيا.
وقال محمود العزومى أحد قاطنى المنطقة :"إن أعضاء المجلس الشعبى المحلى التابعين للنظام السابق خدعوا أهل المنطقة عندما تقدموا لهم بشكاوى ضد الشركة، مشيرًا إلى أن أحدهم قام بتعيين شقيقه فى الشركة مقابل السكوت عن ملف التلوث. وأوضح أن المحاصيل الزراعية بقرية "أبوسمبل" تعرضت للجفاف بسبب الغازات السامة الناجمة من الشركة الهندية.
وينظر حاليا القضاء الادارى بالاسكندرية الدعوى رقم 15644 لسنة 65 قضائية المقامة من المحام الناشط "هيثم كمال الدين داوود" وأخرين من الاهالى المضرورين ضد الشركة حيث تطالب الدعوى وقف والغاء الترخيص الممنوح للشركة المنتجة لمادة أسود الكربون بالمخالفة للقوانين المعمول بها بمصر، استناداً إلى العديد من المخالفات البيئية الجسيمة. وكشفت الدعوى ان الشركة تقوم بتصدير كميات كبيرة من منتجها الى شركتين إسرائيليتين وهما شركة "أليانز" وشركة "عين شمر.
فيما كشفت دراسة بيئية بجامعة الاسكندرية عن كارثة بيئية فى منطقة العامرية بسبب وجود مصنع أسود الكربون فى هذه المنطقة. حيث تم إجراء هذه الدراسة لتقييم تأثير الجزيئات المنبعثة من المجمع الصناعى بمنطقة العامرية على كل من النمو وامتصاص بعض العناصر المعدنية لنوعين ذوى أهمية كبيرة فى المنطقة وهما نباتى القمح و الفول. بالإضافة إلى ذلك فقد تم عمل تحليل اجتماعي- اقتصادى لتوضيح أوجه الشبه والاختلاف بين تأثر مجموعة السكان فى المناطق المجاورة للمجمع الصناعى ومن ناحية أخرى فى ما يخص التحليل الاقتصادي-الاجتماعي، وأظهرت النتائج أن الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأنشطة الصناعية كانت سلبية على الزراعة وتربية المواشى و أنشطة الأسر فى منطقة الدراسة القريبة من المجمع الصناعى وقد كان لسوء الأحوال الصحية والأمراض المزمنة للأسر فى حى المصانع السبب فى جعل نفقات الرعاية الطبية من أكبر نفقات الأسرة.
وقد سبق ان أصدرت وزارة الدولة لشئون البيئة، القرار رقم 583 لسنة 2011 بإيقاف خط الإنتاج الخامس لشركة الإسكندرية لأسود الكربون، لتكرار تجاوز الانبعاثات الصادرة من الشركة للحدود والمعايير المسموح بها، وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة
إلا ان القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن، بسبب قرار محافظ الإسكندرية السابق، بإرجاء تنفيذ القرار لحين دراسة أوضاع الشركة، كما قامت الشركة برفع دعوى أمام القضاء الإدارى للاستشكال ضد قرار وزير البيئة وإيقافه ووجهت القضية ضد الوزير والمحافظ مقدمة شهادات تثبت حصول الشركة على شهادة الايزو وأن الإيقاف سيهدد مستقبل 500 عامل.