ابو العز الحريرى يكشف مخالفات شركة الاسمنت بالاسكندرية

فجر النائب ابو العز الحريرى بمجلس الشعب عن دائرة غرب الاسكندرية و العضو باللجنة المشكلة لفحص مصنع شركة اسمنت الاسكندرية بورتلاند مفاجئة من العيار الثقيل فى ازمة المصنع واهالى وادى القمر بغرب الاسكندرية .حيث اكد ان عدد ارتفاع معدلات التلوث المنبعثة من مصانع الشركة يؤثر على الاف من سكان المنطقة والعاملين بشركة البترول . كما اكد على التاثير الخطير لغبار الاسمنت على الملاحات الموجودة بالمنطقة على ملح الطعام ومنخفض مريوط واضوح الحريرى انهم اكتشف اثناء الفحص ان شركة ملاحات المكس قامت بعمل عدة محاضر للمصنع بسبب تساقط الغبار العادم على المساحة المائية التى يتكون من داخلها على الملح مما يهدد حياة المواطنين بالخطر والاصابة بالسرطان .واضاف ايضا يؤثر المصنع على مساحة منخفض مريوط الذى تبلغ مساحته 30 الف فدان فان الغبار يؤثر بتساقط عليه كما يؤثر على العاملين بشركة البترول بسبب الغبار والغاز المنبعث من المصنع الذى يهدد حياة العاملين .كما اضاف ان المصنع تسبب فى اصابة المواطنين بامراض الربو والحساسية والسرطان كما يهدد حياة 18 الف عامل محيط بالمنطقة .وتعجب الحريرى من تواجد المصنع فى هذه المنطقة السكانية التى تحتشد بعدد كبير من السكان على الرغم ان صدر قرار فى عام 1982 بنقل المصنع الى منطقة الغربانيات وتم بالفعل انشاء مصنع هناك ولكن بسبب النظام البائد الفاسد ومصالحه الشخصية لم يتم نقل المصنع وتم تشغيل مصنع الغربانيات بنشاط مستقل .واضاف الحريرى ان اهالى المنطقة لم تتنازل عن مطلبها الاساسى وهو نقل المصنع من المنطقة كما طالبوا للجنة باستمرار اجهزة الفحص بجميع انحاء المنطقة لمدة ثلاثة شهور لفحص اساليب تلوث المصنع وذلك لاحباط اى محاولة من ادارة المصنع بتحسين الانتاج خلال ايام الفحص .وقال حسن عبد العزيز عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد ان اللجنة قامت باخذ عينات من المواطنين والمصنع وتقوم بفحصها لمدة ثلاث ايام ثم تقوم بعرض النتائج على اللجنة القانونية المشكلة لفحص اسباب حل المشكلة .كشف المحامى على القسطاوى منسق اللجنة القانونية لحلمة نقل مصنع شركة الاسمنت بورتلاند ان اللجنة المشكلة من جهاز شئون البيئة قامت بتركيب اجهزة قياس التلوث والمصنع متوقف عن الانتاج مما يؤكد قيام مسئولين المصنع بمحاولة تضليل اللجنة عن الحقيقة واكد على ذلك تعدد شكاوى العديد من موزعى تجار الاسمنت لعدم استلمهم اى كمية من انتاج الشركة خلال فترة القياس .واضاف القسطاوى ان التلوث لم يكن يحتاج الى بحث لانه ثابت بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 238 لسنة 2010 مدنى مستعجل اسكندرية المقامة من شركة المكس الملاحات ضد شركة الاسمنت والذى انتهى الخبير فيها ان الشركة ينتج عنها ملوثات ضارة بصحة الانسان مما جعل شركة الملاحات تقيم دعوى امام محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب تعويضات عن الخسائر الناتجة من التلوث بقيمة 5% من ارباح شركة الاسمنت لصالح شركة الملاحات .واوضح القسطاوى ان المسئول عن الملف القانونى للجنة لم يطلع على ترخيص الشركة الذى اقر رئيس مجلس ادارتها انه موجود ومستعد لكشفه ثم عادت الشركة فى تحقيقات النيابة العامة اقرت ان الترخيص قد سرق اثناء احداث الحريق الذى حدثت الاسبوع الماضى وهذا يؤكد تضليل ادارة الشركة للحقيقة .واضاف ان على المسئول القانونى للملف ان يخاطب هيئة التنمية الصناعية بصفتهم المسئولة عن ترخيص الصنع عما اذا كانت قد حصلت على ترخيص للمصنع عن خط الانتاج الوحيد القائم بها ام لا .وقال المستشار محمود الخضيرى نائب مجلس الشعب بالاسكندرية ان اللجنة مازالت تفحص الانبعاثات الصادرة من المصنع وتقوم بالتحليل لاهالى المنطقة ومن المقرر ان تنهى عملها اليوم وتقوم بتسليم التقرير ونتائج التحليل الى اللجنة القانونية المشكلة من المستشار الخضيرى و الدكتور محمد ضياء بكلية حقوق الاسكندرية لفحص التقرير وسوف يتم اصدر التقرير النهائى يوم السبت القادم لاعلان نتائج اللجنة .