المطورون يطالبون بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الحالية

فكرى: أعباء إضافية على المطور وكلمة السر فى مصداقية الشركات
الشنهاب: طبيعة السوق تتغير والعميل سيلجأ للتسليم القريب
حفظ الله: السيولة التحدى الأكبر وعروض السداد جيدة ولكن
أجمع مطورون عقاريون أن قيام الشركات العقارية بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، فى ظل الظروف الراهنة يعد أفضل من مد مهلة تسليم وتنفيذ الوحدات بخلاف المواعيد المقررة فى العقود، من أجل التزام الشركات بمواعيد التسليم المحددة وكذلك عدم التعرض إلى إضافة أعباء مالية إضافية على الشركات، فى ظل التغيرات المستمرة فى تكاليف البناء.
وأضافوا أن الرهان بين الشركات سيكون خلال الفترة المقبلة، تحدى الإنشاءات وتنفيذ المشروع؛ خاصة أن طبيعة المنتج والعميل اختلفت، وأصبحت تتجه نحو خطط التسليم القصيرة الأجل، بسبب الظروف الراهنة التى لا تتحمل انتظار آجال طويلة لاستلام الوحدة، مشددين أن الشركات التى ستعمل على الوفاء بالتزاماتها تجاه العميل وتسليم المشروع فى موعده، هى الشركات الجادة التى تمتلك السيولة والملاءة المالية الجيدة، تستطيع من خلالها تنفيذ المشروع فى أى وقت.
فى البداية قال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية إن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات فى الوقت الراهن، يعتبر دليل على قوة المطور ومدى جديته والتزامه بمواعيد التسليم المقررة، موضحاً أن نجاح أى مطور فى كسب ثقة العميل، لابد أن يكون من خلال التزامه بمواعيد التسليم والأعمال المقررة فى العقود.
وأوضح أن الفرصة جيدة فى الوقت الراهن أمام المطورين لتسريع وتيرة التنفيذ؛ خاصة أن حركة التعاملات فى السوق أصبحت بطيئة خلال الفترات السابقة، مشيراً إلى أن مد المطور لمهلة تنفيذ المشروع تفتح الباب أمام إضافة أعباء مالية جديدة، بالإضافة إلى أنها ليست حل لإنهاء الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن السوق فى الوقت الراهن لا يتحمل أى أعباء إضافية يتم وضعها على المطور، فى ظل التعاملات البطيئة التى تتم فى حركة المبيعات، منذ فترة قبل أزمة كورونا الحالية، مشدداً على ضرورة تدشين إجراءات تساعد المطورين على الخروج من الأزمة الراهنة سواء من خلال تأجيل أقساط الأراضى، أو التيسيرات البنكية المختلفة.
وأشار إلى أن مد مهلة تنفيذ المشروعات تفتح الباب أمام الاصطدام بقرارات جديدة وفرض ضرائب ورسوم جديدة، وهو ما يلقى بظلاله بشكل سلبى على الشركات؛ خاصة أن إذا تم الانتهاء من تسويق المشروع قبل فترة مما يجعل الأزمة فى السيولة لديه من الدرجة الأولي.
وأوضح أنها ظهرت منذ سنوات مع قرار تحرير سعر الدولار أمام الجنيه، وقامت الشركات بتحمل فروق البيع والتنفيذ، بفضل الملاءة المالية لديها، وكذلك لم تستطع بعض الشركات بالوفاء بالتزاماتها، معتبراً أن إضافة أى أعباء على المطورين فى الوقت الراهن يضر بالقطاع العقارى بشكل عام.
وأكد فكرى أن الملاءة المالية لأى شركة هى الملاذ الوحيد فى ظل الظروف المختلفة، وهو ما يفرق بين شركة وأخرى، والسيولة المتوفرة لديها، مشدداً على ضرورة دراسة الشركات لجدوى المشروعات بشكل جيد لحمايتها من التعرض إلى أزمات مالية عند تنفيذ المشروع.
واعتبر أن المشكلة التى واجهت الشركات فى وقت سابق، تمثلت فى وجود فجوة تمويلية كبيرة بين مدة تنفيذ المشروعات وتسويقها، بالإضافة إلى الخطط التسويقية التى تتبعها الشركات منذ سنوات كزيرو مقدم وغيرها، موضحاً أن معظم الشركات التى طرحت الخطط المذكورة بدون دراسة ستواجه أزمات تمويلية واضحة خاصة مع هدوء حركة المبيعات فى السوق.
وأضاف أن تغير التكاليف بشكل مستمر جعل الشركة تستند على قائمة عملاء جيدة، بدون الدخول فى المنافسة البيعية التى يشهدها السوق منذ سنوات، لضمان مواكبة التسويق مع التنفيذ من اجل عدم حدوث اضطرابات مالية عند تنفيذ المشروع، مشدداً أن الشركات الجادة هى التى تعتمد على تاريخ التسليم والإنشاءات لديها وسابقة أعمالها ستشهد زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
فى حين يرى السيد مسعد الشنهاب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أب تيرن العقارية، أن الفترة المقبلة ستشهد تغيراً كبيراً فى السوق العقارى أعقاب أزمة كورونا؛ خاصة أن السوق اعتاد فى الأزمات السابقة على التحسن عقب مرور أى أزمة.
وتوقع عودة الأمور لطبيعتها خلال الشهر المقبل مدفوعاً بارتفاع معدلات الطلب المؤجل منذ شهور بسبب الأزمة الراهنة، وهو ما سيخلق حالة رواج كبيرة فى السوق العقارى سواء بغرض الاستثمار أو السكن.
وأضاف أن السوق العقارى سيشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة سواء فى طبيعة السوق، أو شكل المنتجات العقارية، أو حتى فى احتياجات العميل للوحدة، معتبراً إنها ستعتبر تطور كبير للسوق بالتزامن مع ضبط إيقاع السوق.
وتوقع قيام الشركات المختلفة بتسريع عمليات تنفيذ المشروعات والوفاء بمواعيد التسليم فى العقود، من أجل إرضاء العملاء، الذين سيتحولون إلى الخطط قصيرة الأجل والاستلام الفورى للوحدات أو على المدى القريب، وعدم البحث عن مشروعات لا زالت فى بدايتها أو فى مرحلة التخطيط، بسبب الحالة العامة فى السوق فى الوقت الراهن.
واعتبر أن طبيعة الأزمة الراهنة جعلت من الصعب اتجاه العملاء إلى الخطط طويلة الأجل فى العقارات، خاصة مع زيادة واختلاف خطط السداد بين الشركات فى إطار المنافسة بينها، معتبراً إنها لا زالت تحتاج إلى مرونة أكثر، تسهيلاً على العملاء.
وقال أن تسريع عملية تنفيذ المشروعات يستلزم بالضرورة إعادة حساب المطورين لتكاليف المشروعات، من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة من تنفيذ الإنشاءات، مشدداً أن معظم الشركات ستصطدم بمشكلة السيولة لديها لاستكمال المشروع، وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة.
فى حين يرى المهندس بهاء حفظ الله مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العمرانى أن طول مدة تنفيذ المشروعات لن يكون له تأثير مباشر على السيولة لدى الشركات، ولكنها لن ترضى العميل فى الوقت الراهن، خاصة أن العميل حالياً يفضل الخطط قصيرة الأجل فى الاستلام.
وأضاف أن المشكلة تكمن فى السيولة وطول فترات السداد، التى تؤثر بالسلب على المطورين؛ خاصة مع اختلاف فروق تكاليف التنفيذ المستمرة، مشيراً إلى أن المحفظة المالية للمطور تختلف بين شركة وأخرى ولن تستطيع جميعها الوفاء بالتزاماتها.
وقال إن الشركات تلجأ إلى الاقتراض لتوفير السيولة المالية لديها، على الرغم انه ليس أفضل الحلول، معتبراً أن الشركات تلجأ إليه لإنقاذ المشروعات العقارية المتعثرة، بعد نفاذ جميع الحلول لديها.