مطالب بوضع آليات لتطبيق التأمين الإجبارى على المنشأت والنوادى الرياضية

علاء الزهيري: التأمين على النوادى الرياضية يوفر الحماية اللازمة لرواد هذه الأماكن
حامد محمود: توفير السيولة اللازمة للتأمين على الملاعب الرياضية عبر زيادة قيمة التذاكر

أجمع الخبراء على ضرورة التأمين على المنشآت والاستادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة لتوفير التغطية التأمينية اللازمة لهذه المنشآت، وحماية روادها من الأخطار الواقعة على عاتقهم، مشيرين إلى وضع هذه الوثيقة ضمن التغطيات الإجبارية التى شملتها مسودة قانون التأمين الجديد المتوقع إصداره العام المقبل، عقب الحصول على الموافقات الدستورية والتشريعية الخاصة به.
وأضافوا أن هذه الوثائق التأمينية ستُخفض حجم الخسائر التى تتحملها الحكومة، واتحاد الكرة لإصلاح هذه المٌنشأت الرياضية، مؤكداً على أن شركات التأمين لن تٌمانع من إصدار هذه الوثائق، وهو ما يرتبط بإعادة الجمهور للملاعب الرياضية بشكل كامل تحت الاشراف الامنى، وانتظام الدوري، مما يٌساعد على تقليل معدلات الحوادث والشغب، موضحين أنه يمكن فرض رسوم إضافية بسيطة على تذاكر المباريات مما يُسهم فى توفير السيولة اللازمة لإصدار وثائق التأمين على الملاعب، بجانب توفير الحماية التأمينية للجماهير عبر وثيقة الحوادث الشخصية.
ويذكر أنه قد تم التأمين على 12 ملعب خلال فعاليات كأس العالم، التى أستضافتها روسيا خلال عام 2018، بداية من ايكاترينبرج فى الشرق إلى سان بطرسبرج فى الشمال، وكالينينغراد فى الغرب وحتى سوتشى فى الجنوب، وذلك عن الأضرار المادية التى يمكن أن تلحق بهم بمبلغ يقارب المليار دولار، وهناك مبلغ إضافى قدره 250 مليون دولار لتغطية مسؤولية الإرهاب و100 مليون دولار لوثائق تأمين خطرإطلاق النار الحي.
وشهدت محافظة الجيزة منذ عدة أيام حادث حريق داخل إحدى أكبر صالات الألعاب الرياضية بمصر بسبب ماس كهربائى والذى تسببت فى وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين نتيجة للاختناق حيث أن النيران التهمت الطابق الأرضى بالكامل وجميع معدات الالعاب الرياضية والكراسى والأجهزة البلاستيكية وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وتم اجراء عمليات التبريد بالمكان وتم الدفع ب 8 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.
كما قد شهد مقر النادى الأهلى بفرع الشيخ زايد، صباح الأربعاء الماضي، وقوع حريق هائل التهم مطعمين بالنادي.
وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس الإدارة بالإتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جى أى جى للتأمين – مصر، أن توفير التغطية التأمينية للأنشطة الرياضية وكذلك التأمين على النوادى والمنشآت الرياضية أصبحت ضرورة حتمية لتوفير الحماية الكافية لرواد هذه الأماكن وتحمل الأعباء المادية الواقعة على عاتق أصحابها.
وأوضح الزهيرى أن الجهات الرقابية والتنظيمية بالسوق ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية ، تولى إهتماماً خاصاً بهذا الملف وذلك عبر وضع التأمين على الأحداث والمنشآت الرياضية ضمن الوثائق الإجبارية التى حددتها المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد المزمع إصداره بالسوق خلال العام المقبل، عقب الحصول على الموافقات الدستورية والتشريعية الخاصة به.
وأوضح أن هذه التأمين سيتضمن تغطية الأحداث والمنشآت الرياضية ضد الأضرار التى تلحق بممتلكات النوادى والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأشار إلى أن المادة رقم 81 من قانون الرياضة تنص على أن تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع أحد شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى الدور الذى يقوم به الاتحاد المصرى للتأمين فى توفير الوثائق الاسترشادية لهذه التغطيات.
وطالب الزهيرى شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية البدء فى الإعداد لتقديم التغطيات الاجبارية جنباً إلى جنب مع التغطيات الإختيارية للمخاطر التى تواجهها الأنشطة الرياضية والنوادى والمنشأت الرياضية فى الفترة الراهنة، موضحاً أن الإتحاد المصرى للتأمين ولجانه الفنيه سيقدم الدعم الفنى والتغطيات الاسترشادية الخاصة بهذه الاخطار لتفعيل هذا النوع من التأمين بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التأمين على النوادى والمنشآت الرياضية يهدف إلى تأمين الممتلكات الموجودة داخل نطاق النوادى والمنشآت الرياضية ضد أخطار الحريق والسطو وشغب الملاعب، بينما تقتصر التغطية التأمينية بالنسبة لشغب الملاعب على أوقات ممارسة الأنشطة الرياضية أو حدثاً رياضياً، أما بالنسبة لتأمين الحريق والسطو فتسرى التغطية التأمينية خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة سواء أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو فى غير أوقات ممارسة الأنشطة الرياضية.
وتابع «هذا التأمين يغطى أيضاً جميع العاملين بالنوادى والمنشآت الرياضية والأعضاء واللاعبين والحكام فى مختلف الأنشطة الرياضية، ضد الحوادث الشخصية التى ينتج عنها وفاة بحادث والعجز الكلى والجزئى المستديمين أثناء وبسبب ممارسة الأنشطة الرياضية داخل نطاق النوادى والمنشآت الرياضية الخاضعة للتأمين، وتمتد هذه التغطية لتشمل هؤلاء الأشخاص أثناء السفر للخارج بغرض ممارسة النشاط الرياضى الرسمي».
وأكد على أن هذا التأمين يغطى كذلك المسئولية المدنية القانونية للمؤمن له والتى قد يتعرض لها بسبب الأضرار المادية والجسمانية التى قد تلحق بالغير بسبب شغب الملاعب الذى قد يحدث أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية داخل نطاق النوادى والمنشآت الرياضية والأماكن الملاصقة لها مباشرة.
ومن ناحيته قال حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات، أن السوق المصرية يعانى من قلة الوعى والثقافة التأمينية لدى الحكومة للتأمين على المنشأت العامة كالملاعب الرياضية، مشيراً إلى أنها لا تتجه إلى دراسة التأمين إلا بعد وقوع الخطر مما يتسبب فى فرض شروط مُشددة عند تفعيل هذا التأمين.
وأوضح أن أبرز هذه الشروط تتضمن زيادة الأسعار التأمينية لتلك المنشأت نظراً لإرتفاع إحتمالية حدوث الخطر المؤمن ضده، مؤكداً على ضرورة توفير السيولة اللازمة للتأمين على الملاعب الرياضية عبر زيادة مبلغ بسيط على التذكرة، مشيراً أن ذلك سيوفر الحماية التأمينية للجماهير عبر إصدار وثيقة الحوادث الشخصية لهم.
وأشار إلى أن الوثيقة الأمثل لهذه الملاعب هى وثيقة الشغب والإضطرابات الأهلية، موضحاً أن تيسير صرف التعويضات الخاصة بتلك التغطية، بينما دائماً نواجه عدة عقبات عن مُخاطبة معيدى التأمين لصرف التعويضات الخاصة بوثيقة العنف السياسى حيث إنهم يطالبون بإثبات أسباب حدوث هذه الأخطار.
وأعرب عن تفاؤله بتوجه الحكومة، للتأمين على كافة المنشأت العامة، نظراً لثقافتها ووعيها التأمينى وخاصة فى ظل تواجد دراسة حول التأمين على الأصول الحكومية، بجانب إدراج بعض هذه المنشآت ضمن الوثائق الإجبارية بمسودة قانون التأمين الجديد ومنها المنشآت الرياضية.
وقال أحمد فرج، الوسيط التأميني، أنه يجب أن يتوجه اتحاد الكرة والحكومة للتأمين على الملاعب والاستادات الرياضية خلال الفترة الراهنة، نظراً لكثرة الحوادث التى تشهدها هذه الملاعب والاستادات سواء نتيجة أحداث شغب أو نتيجة لحالات الحريق.
وأوضح أن هذه الوثائق التأمينية ستُخفض من حجم الخسائر التى تتحملها الحكومة واتحاد الكرة لإصلاح هذه المٌنشأت الرياضية، مؤكداً على أن شركات التأمين لن تٌمانع من إصدار هذه الوثائق ولكن لابد من إعادة الجمهور للملاعب الرياضية وانتظام الدوري، مما يٌساعد على تقليل معدلات الحوادث والشغب.
وطالب فرج الجهات المعنية بفرض رسوم بسيطة على تذاكر المباريات لتوفير السيولة اللازمة لإصدار الوثائق التأمينية على هذه الملاعب والاستادات الرياضية، مما يوفر الحماية لتلك المنشأت بجانب تغطية كافة الأخطار الحادثة للجماهير والناتجة عن أحداث الشغب والإضطرابات بالملاعب.
وأشار إلى أن السوق يحتاج حالياً إلى بوليصة تأمين خاصة بكافة المنشآت الرياضية من أندية واستادات، وكذلك كافة المناطق والأماكن العامة، نظراً لزيادة روادها بما يمثل تضاعف الخسائر الناتجة عن حدوث أخطار بها، كما أن المتضرر هنا هم الجمهور، وبالتالى فإن التعويضات تقع على أصحاب هذه الأماكن العامة.