شركات التأمين تعبر التحديات المجتمعية والاقتصادية عبر جسر «Risk Management»

علاء الزهيري: تلعب دوراً محورياً فى تدعيم الاستقرار المالى والفنى للشركات
حامد محمود: تدشين تلك الادارات ضرورة لمواكبة التطورات العالمية بالأسواق التأمينية
محمد الغطريفي: إدارات الإلتزام ضلع رئيسى فى منظومة إدارة المخاطر المؤسسية لشركات التأمين
أجمع خبراء التأمين على دور إدارة المخاطر المؤسسية "Risk Management" فى مساندة شركات التأمين على مواجهة التحديات المجتمعية والإقتصادية والفنية التى تتعرض لها، بجانب تدعيمها عند تجديد إتفاقيات إعادة التأمين وكذلك الحصول على تقييم إئتمانى مرتفع من مؤسسات ووكالات التصنيف العالمية.
وأضافوا أن هذه الإدارة أصبحت ضرورة حتمية لشركات التأمين لمواكبة التطورات العالمية والدولية بالأسواق التأمينية المختلفة، مشيرين إلى دورها فى متابعة قدرة الملاءة المالية والتخطيط الفنى لشركات التأمين بما يسهم فى تغلب هذه الشركات على التحديات الختلفة، وذكلك مساعدتها أيضاً فى تحديد نسبة الإحتفاظ بإتفاقيات إعادة التأمين بجانب التطرق إلى معدلات التعويضات المسددة للعملاء.
قال علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين، أن الإتحاد يولى إهتماماً خاصاً لدعم شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بنشاط إدارة المخاطر المؤسسية، وذلك من خلال نقل الخبرات الفنية اللازمة للسوق المصرية إضافة إلى دعم ومساعدة مسئولى إدارات الخطر بشركات التأمين المصرية للحصول على شهادات دراسية تخصصية فى هذه المجال من أعرق المعاهد التعليمية المتخصصة فى العالم.
وأضاف الزهيرى أن هذه الإدارة تلعب دوراً محورياً فى تدعيم الاستقرار المالى والفنى لشركات التأمين، ولذلك وضعت وكالات التصنيف الإئتمانى العالمية فعالية هذه الإدارة ضمن العوامل الرئيسية لتحديد درجة التصنيف، مما يؤكد على ضرورة تدشين شركات التأمين المصرية لهذه الإدارة لتدعيمها عند الحصول على تصنيف إئتماني.
وتابع «قد أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية مراراً على تواجهاتها لتطبيق مفاهيم إدارة الخطر فى شركات التأمين المصرية وذلك من خلال العديد من القرارات المتعلقة بدعم نظم الحوكمة والاتجاه لتبنى أسلوب قياس كفاية رأس المال على أساس الخطر وذلك من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق التأمين المصرى وتمشياً مع المبادئ العالمية فى هذا الإطار».
وأشار إلى أن إدارة وتقييم المخاطر هى مسئولية ضمنية لكافة العاملين بقطاع التأمين وفقاً لحدود مسئولياتهم، ولكن تكمن أهمية دور إدارة المخاطر المؤسسية فى شركات التامين المصرية كإدارة مركزية لتكون مسئولة عن تنسيق الجهود فى هذا الإطار وصياغة الصورة الكاملة لمستويات المخاطر التى تواجهها شركة التأمين لدعم عملية اتخاذ القرار من قبل الإدارة العليا، بجانب تنسيق الجهود للتعامل الرشيد مع هذه الأخطار بما يتفق مع سياسات كل شركة ومدى قبولها للمخاطر.
ومن جانبه قال حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات، أن تدشين إدارة "Risk Management" لشركات التأمين أصبحت ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية والدولية بالأسواق التأمينية المختلفة، مؤكدا أن هذه الادارة تساعد فى تحديد نسبة الإحتفاظ بإتفاقيات إعادة التأمين بجانب التطرق إلى معدلات التعويضات المسددة للعملاء، مشيراً إلى تلك العوامل تُسهم فى الإلتزام بشروط اتفاقيات إتفاقيات والاكتتاب السليم والتسعير الجيد للأخطار المؤمن ضدها.
وحول السبب الرئيسى لعدم انتشار هذه الإدارات بالسوق المصرية، أوضح حامد أن إفتقاد السوق لمعرفة أهمية هذه الإدارات تسبب فى عدم تطرق الشركات لتدشينها، مؤكداً أن تكلفة هذه الإدارات ضئيلة للغاية مما يُيسر على الشركات تأسيسها، مشيراً إلى أن الكوادر أيضاً عقبة أمام شركات التأمين لتدشين هذه الإدارة وخاصة فى ظل ندرة الخبراء الإكتواريين بالسوق، مما يتطلب ثقل مهارات العاملين بالقطاع فى هذا النشاط.
ومن جانبه قال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، أن السوق المصرية بخلاف الكيانات الأجنبية والعربية بها تفتقد أغلبية شركاته لإدارة المخاطر المؤسسية بها، مشيراً أن اغلبية الأسواق العربية تعتمد فى إدارة مخاطرها المؤسسية على شركات الاستشارية مطالباً الشركات بتدشين إدارة خاصة بمخاطرها المؤسسية وما تضمنه من إدارة للأخطار الاكتتابية بما يُسهم فى تطوير نتائج الشركات بما يؤدى إلى إنتعاش قطاع التأمين خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن السوق المصرية تأخرت كثيراً فى تدشين هذه الإدارة المتخصصة بالرغم من إمتلاكها قيادات وكفاءات بشرية قادرة على تفعيل تلك الإدارة بالشركات، بما يُسهم فى تطور القطاع بالسوق المصرية لقيادة الدول العربية المختلفة والتى مازالت تفتقد لهذه الإدارات.
وأوضح أن إدارة المخاطر تُعد «حائط صد» لكافة الأخطار المُهددة للشركات التأمين سواء خاصة بالأخطار الفنية للمحفظة التأمينية أو الأخرى المؤسسية والتى تؤثر على المركز المالى لتلك الشركات، مؤكداً أن هذه الإدارات تُسهم فى تقليل حجم المخاطر المواجهة لشركات التأمين.
وقال أن إدارات المخاطر تختص ببعض الشئون الحيوية لشركات التأمين مُتمثلة فى إتفاقيات إعادة التأمين بجانب المعاينات الفنية للأخطار المؤمن ضدها، بالإضافة إلى التسعير الجيد للوثائق التأمينية الصادرة، بجانب تدعيم موقف الشركة أمام مؤسسات التصنيف العالمية عند المطالبة بالحصول على تقييمها الإئتماني.
من جهة أخرى أوضح أن الشركات يجب عليها أيضاً الإهتمام بإدارات الإلتزام للتأكد من إلتزام الشركة بكافة القوانين واللوائح والموجهات والمعايير الأخلاقية والمهنية الصادرة من الشركة والجهات الرقابية والإشرافية بالسوق المصرية، بما تدعم عمل إدارة المخاطر المؤسسية.
المخاطر التى تتعرض لها شركات التأمين:
ومفهوم «إدارة الخطر» بشكل عام ليس ببعيد عن صناعة التأمين و التى هى فى الأساس صورة من صور إدارة الأخطار التى تواجه العملاء من خلال نقلها من العميل لشركة تأمين أكثر قدرة وتخصصا وتملك من الأدوات والخبرات ما يؤهلها للتعامل مع مثل هذه الأخطار ،فيما تعد أيضا إعادة التأمين أحد صور إدارة مخاطر الاكتتاب فى شركات التأمين من خلال تفتيت الخطر بنقل جزء منه إلى معيد أو مجموعة من معيدى التأمين.
شركات التأمين بشكل عام معرضة للكثير من المخاطر تتنوع من حيث مصادرها وآثارها وطرق التعامل معها والتى يمكن أن تهدد قدرة هذه الشركات على تحقيق أهدافها المتعلقة بالنمو والربحية أو قد تهدد استمراريتها، وتشمل وبخلاف مخاطر الاكتتاب التقليدية مخاطر أخرى على سبيل المثال منها:-
- مخاطر السوق كتذبذب أسعار الصرف ومعدلات الفائدة وأسواق المال
- مخاطر متعلقة بمعدلات السيولة والوضع المالى لشركة التأمين بشكل عام
- مخاطر المتعلقة بالإئتمان
- المخاطر القانونية والمتعلقة بالإلتزام
- مخاطر تتعلق بسوق التأمين وسلوك المنافسين
- مخاطر تتعلق بدرجة كفاءة وتأمين نظم المعلومات
- مخاطر متعلقة بالعنصر البشري
- المخاطر المتعلقة بدرجة الاستقرار فى البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
- مخاطر متعلقة بدرجة كفاية وكفاءة الإجراءات والنظم الرقابية