الاستثمارات الأجنبية فرس رهان شركات التأمين للنمو خلال الفترة المقبلة ..و3 معايير تنافسية للإقتناص

عادل منير: التصنيف الإئتماني أصبح ميزة تنافسية بين شركات التأمين لإقتناص الفرص
علاء الزهيري: إدارة المخاطر المؤسسية أداة القطاع لقياس قوة شركاته الفنية والرأسمالية
محمد زهران: برنامج إعادة التأمين أبرز أسلحة الشركات لتوفير الحماية للاستثمارات الكبرى
وليد سيد: شركات التأمين تضع آمالها على قطاعي البترول والطيران لتدعيم محفظة أقساطها
وضعت شركات التأمين آمال طويلة الآجل على الاستثمارات الأجنبية المزمع ضخها بالسوق المصرية خلال المرحلة الراهنة، وقد قامت بعض الشركات بإعداد بنيتها الفنية والمالية لإقتناص الحصة الأكبر من تلك الاستثمارات، حيث تستهدف الحكومة نحو 10 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر خلال العام المالي الحالي 2017- 2018.
وأكد خبراء التأمين أن قدرة الشركات على تغطية هذه الاستثمارات تتوقف على 3 عوامل رئيسية تتمثل في ملاءتها المالية وتصنيف الإئتماني وإمتلاكها إدارة للمخاطر المؤسسية، مؤكدين على أن المستثمرين الأجانب والشركات والمؤسسات الدولية دائماً ما تبحث عن كيانات حاصلة على تصنيف إئتماني لتغطية مشروعاتها تأمينياً، بما يمثل مؤشر للقوة الفنية والمالية التي تمتلكها هذه الشركات، مُشيرين إلى أن القطاع لديه قدرة لاستيعاب التغطيات التأمينية اللازمة لحماية تلك المشروعات والاستثمارات، مؤكدين على أن تدشين شركة إعادة تأمين مصرية سيُدعم القطاع في تغطية هذه المشروعات عبر اسناد وتوزيع تلك التغطيات على شركات الإعادة العالمية لتفتيت الخطر المؤمن ضده.
وأضافوا أنه يمكن لشركات التأمين ذات الملاءة المالية المنخفصة التغلب على تلك العقبة في حالة رغبتها للحصول على حصة من هذه المشروعات، عبر إنشاء تحالف بينهم مما يحقق تجمع للملاءة المالية والخبرات الفنية لهذه الشركات، موضحين أن تواجد برنامج إعادة تأمين قوي سيدعم الشركات لتوفير التغطية لهذه الاستثمارات، مُشيراً إلى أن إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على الملاءة المالية للشركات وإتفاقيات الإعادة الخاصة بها، سيدعمها للحفاظ على قدرتها الفنية للتأمين على المشروعات الضخمة.
التصنيف الإئتماني
الدكتور عادل منير، الأمين العام للإتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين "FAIR"، قال أن التصنيف الإئتماني لم يعد مجرد تقييم للملاءة المالية والفنية لشركات التأمين، بل أصبح من أهم المزايا التنافسية بين هذه الشركات، في ظل رغبة الشركات والمؤسسات الدولية العاملة بالسوق المحلية للتعامل مع الشركات المصنفة فقط.
وأضاف منير، أن التصنيف الإئتماني أصبح آلية تسويقية جديدة تعتمد عليها شركات التأمين للتوسع في حجم أعمالها، مؤكداً على أن التنافس هو الذي يخلق رغبة الشركات للحصول على هذا التصنيف الإئتماني في الأسواق الإقليمية، باستثناء السوق السعودية التي تتزايد فيها شركات التأمين المصنفة.
وطالب منير بضرورة عدم البدء في تدشين شركة إعادة التأمين المصرية المزمع تأسيسها بالسوق الفترة المقبلة، إلا عقب تأهيلها لإمتلاك تصنيف إئتماني قوي يدعمها للحصول على حصص مرتفعة من الأسواق المختلفة، موضحاً أن الحد الأدنى لرأسمال تلك الشركة يجب ألا يقل عن 50 مليون دولار، لتصبح ذات ملاءة مالية قوية تؤهلها للحصول على تصنيف إئتماني قوي.
وأوضح أنه يجب على السوق المصرية السعي إلى خلق توازن بين شركات القطاع الخاص وقرينتها في القطاع العام والتي تستحوذ على أكثر من 50% من الحصة السوقية؛ كما يجب توفير الدعم الرقابي للقطاع وفقاً لحجم المخاطر التي تتحملها كل الشركة؛ وتوفير "حصانة رقابية" للشركات ذات الملاءة المالية الضعيفة لدعم منافستها مع الكيانات الكبرى؛ مما يُسهم في خلق منافسة صحية تعتمد على جودة المنتج؛ خاصة وأن توجه الشركات للتركيز على الربحية والجودة والإكتتاب الفني السليم وليس حجم الأقساط؛ يُعد سلاحاً قوياً لها لتحقيق عوائد مرتفعة؛ كما أن توجه شركات القطاع العام في استخدام التكنولوجيا لتسويق منتجاتها سيُدعم منافستها مع الشركات الأخرى.
وأضاف منير أن شركات التأمين بالسوق المصرية لديها خبرة التعامل مع كافة المشروعات بمجالاتها وأنشطتها الإقتصادية المختلفة، مؤكداً أن دور القطاع نحو حماية الإقتصاد يتمثل في توفير التغطيات التأمينية الملائمة لتلك المشروعات بما يُسهم في حماية الاستثمارات المقامة على الأراضي المصرية، بجانب تعظيم محفظة شركات التأمين من الأقساط.
إدارة المخاطر المؤسسية
وقال علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG"، أن شركات التأمين بدأت حالياً في البحث عن آليات تقييم أدائها من مؤسسات عالمية ولذلك إتجهت إلى التصنيف الإئتماني، ليصبح بمثابة داعم لها أمام العملاء من الشركات والمؤسسات الدولية، موضحاً أن درجة التصنيف الإئتماني تمنح العملاء الثقة في قدرة شركة التأمين على الإيفاء بإلتزاماتها تجاههم.
وأضاف أن إدارة المخاطر المؤسسية في الشركات أصبحت أداة شركات التأمين لقياس ملاءتها المالية، مُشيراً إلى دور هذه الإدارة تُسهم في إعداد التحليلات اللازمة للأسواق الخارجية وإختيار أفضلها للتعاقد معها ضمن إتفاقيات إعادة التأمين لها، مشيراً إلى أن أبرز هذه التحليلات تتضمن دراسة الملاءة المالية لشركات الإعادة ومدى ملائمة رأسمالها لحجم أعمال شركة التأمين، مما يُعد مؤشراً قوياً للإيفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء.
وأكد على أن إمتلاك الشركات لهذه الإدارة بجانب حصولها على تصنيف إئتماني مع تدعيم لقاعدتها الرأسمالية ورفع ملاءتها المالية، يمثلوا أبرز العوامل التي تتطرق إليها المشروعات والاستثمارات الأجنبية لإختيار شركات التأمين التي يتم اسناد إليها تغطيتها.
إعادة التأمين
ومن جانبه قال محمد زهران، المستشار الفني لشركة AIG إيجيبت للتأمين، ورئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالإتحاد المصري للتأمين، أن الدولة تتأهب للمرور بمرحلة إزدهار إقتصادي سينتج عنه تواجد استثمارات ضخمة تتطلب توفير التغطية التأمينية لها، وهذا دور شركات التأمين لمساندة الإقتصاد المصري.
وأضاف زهران أن تواجد برنامج إعادة تأمين قوي أبرز أسلحة شركات التأمين لتوفير التغطية لهذه الاستثمارات، مُشيراً إلى أن إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على الملاءة المالية لشركات التأمين وإتفاقيات الإعادة الخاصة بها، سيدعم الشركات للحفاظ على قدرتها الفنية للتأمين على المشروعات الضخمة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المتوقع ضخها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة ستحقق إنتعاشاً إقتصادياً، وخاصة في ظل إهتمام الحكومة بهذه الاستثمارات، مؤكداً على ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والمالية للمستثمرين المحليين، بما يمثل داعماً رئيسياً للاستثمارات الأجنبية للتوسع بالسوق المصرية.
الملاءة المالية
وأوضح وليد سيد مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر، أن الشركات العالمية بالسوق المصرية تتطلب التعامل مع كيانات مصنفة بقطاع التأمين، مما دعم هذه الكيانات للتوسع بحجم أعمالها، موضحاً إرتكاز هذه الشركات العالمية عند دراستها للتقييم الإئتماني لشركة التأمين على قوة التصنيف والمؤسسة المانحة لها.
وأشار إلى أن بعض شركات التأمين الأجنبية العاملة في السوق المصرية تعتمد على التصنيف الإئتماني للكيان الأم التابعة له، موضحاً أن التصنيف الإئتماني والملاءة المالية يمثلا وزن نسبي مرتفع في تقييم العملاء لقدرة شركات التأمين على تغطية الاستثمارات الضخمة.
وتابع "الملاءة المالية المرتفعة والخبرات السابقة دعما شركات التأمين الحكومية للاستحواذ على الحصة الحاكمة في نشاطي تأمينات البترول والطيران، بينما بدأت بعض الكيانات بالقطاع الخاص التوجه نحو التوسع في هذين النشاطين مدعومةً بحصولها على تصنيف إئتماني مرتفع بجانب تدعيم ملاءتها المالية بصفة دورية".
وأشار إلى أن السوق المصرية لديها كافة المؤهلات والإمكانيات الفنية اللازمة لتوفير التغطيات التأمينية عند طلبها من المستثمرين الأجانب والمحليين للتأمين على مشروعاتهم واستثماراتهم المختلفة.
وأضاف أن القانون يُلزم أصحاب المشروعات المُقامة على أراضي مصرية بالتأمين لدى شركات مصرية، مما يُسهم في تزايد محفظة الأقساط بالسوق خلال المرحلة القادمة، وخاصة أنه في حالة التأمين لدى أسواق أجنبية فإن ذلك يتم عبر أوراق شركات مصرية وبنسبة إحتفاظ لديها.
وأوضح أن تزايد الشركات الأجنبية بقطاع التأمين المصري سيخلق سوقاً تنافسياً بين كياناته يُسهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للعملاء، بجانب أن إرتفاع الملاءة المالية لمعيدي التأمين المتعاقدين مع الشركات المصرية يُدعمها عند التوجه للتأمين على مشروعات كبرى.