عادل موسى رئيس «مصر للتأمين»: نستهدف زيادة الأقساط المحصلة إلى 7.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى

أصبح قطاع التأمين يمثل «اللاعب المحورى» فى كافة اقتصاديات العالم باعتباره الدرع الحامى والمحرك الرئيسى للأنشطة الاستثمارية العامة والخاصة، ليصبح الشريك الأساسى لكافة المشروعات الاستثمارية،حيث يمثل هذا القطاع 7% من الناتج المحلى لإنجلترا، 6% بدولتى اليابان وفرنسا، نحو 3% فى الإمارات و2.7% من الناتج المحلى الأمريكى، بينما لايزال يبلغ حوالى 1% بالسوق المصرية.
ورغم انخفاض مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى المصرى، إلا أن السوق تمتلك كيانات كبرى تتميز بارتفاع ملاءتها المالية وتقديمها كافة خدمات التأمين، وتُعد شركة مصر للتأمين أبرز تلك الكيانات، مما دعمها للاستحواذ على 60% من محفظة الأقساط التأمينية بالسوق، وترتفع حصتها إلى نحو 96% بفرعى البترول والطيران، وذلك من خلال تأمينها على أسطول مصر للطيران والقمر الصناعى المصرى نايل سات.
وتتميز مصر للتأمين بدورها الداعم للاقتصاد المصرى عبر مساهمتها فى العديد من المشروعات الاستثمارية والمؤسسات المالية، مما انعكس إيجابياً على النتائج المالية والفنية للشركة، بجانب رفع مستهدفاتها لتدعيم حصتها السوقية.
وقال الدكتور عادل موسى، رئيس الشركة، أن شركته تبحث حاليًا تقديم الحلول التأمينية لمحدودى ومتوسطى الدخل لدعم هذه الفئات فى مواجهة المخاطر المختلفة، كما تم مخاطبة اتحاد الغرف التجارية لتغطية المحلات والمشروعات الصغيرة فى التجمعات التجارية مثل الرويعى والعتبة، بما يُسهم فى تعويض تلك المحلات المتضررة عند وقوع الحوادث ويدعم أصحاب هذه المشروعات لاستعادة النشاط مرة أخرى.. وأكد على أن الشركة تلعب دورًا مجتمعيًا محوريًا خلال الفترة الراهنة عبر طرح منتجات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أن الوثيقة التأمينية تُعد الضامن الرئيسى لهذه المشروعات لدى الجهات والبنوك المانحة للتمويل.
وأوضح موسى أن الشركة تستهدف رفع صافى محفظة استثماراتها إلى 24.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى؛ بصافى دخل من الاستثمارات 1.5 مليار جنيه؛ ومعدل عائد 6.7%، كما تسعى الشركة لتحقيق صافى أرباح 1.3 مليار جنيه بزيادة 32.2% عن صافى أرباح العام المالى الماضى البالغة مليار جنيه.
وتابع موسى «تستهدف الشركة زيادة محفظة الأقساط المحصلة من العملاء إلى 7.8 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى،مقابل 5.2 مليار جنيه محققة عام 2015/2016 بمعدل نمو قدره 50.5%».
لم تكن الخدمة التأمينية والشبكة التسويقية هما الدعائم الوحيدة لشركة مصر للتأمين لقيادة السوق المصرية، ولكن تضمنت هذه الدعائم أيضًا الملاءة المالية التى تعد الأعلى بين شركات التأمين فى الأسواق العربية، مما ساهم فى تأهليها للحصول على تصنيف إئتمانى مرتفع، بجانب توافقها مع المعايير الدولية وتحقيق الاستقرار المالى والفنى.
وتابع موسى «وافقت الجمعية العمومية العامة العادية والغير العادية للشركة على زيادة رأسمالها المُصدر إلى 4 مليار جنيه ورأس المال المصرح إلى 8 مليار جنيه». وأوضح أن التدعيم الدائم للملاءة المالية ساهم فى تعزيز مؤسسة التصنيف الائتمانى «A.M.Best» تصنيفها الممنوح للشركة لعام 2016 وهو «B++» للقوة المالية، و»BBB» للتصنيف الائتمانى، مع التأكيد على أن النظرة المستقبلية للشركة «مستقرة»، بما يؤكد متانة الوضع المالى والائتمانى لها.