توقعات بالتوسع الفنى لقطاع التأمين بعد انخفاض أسعار الفائدة

أيمن الألفي: انخفاض سعر الفائدة على الودائع البنكية يحفز العملاء لقطاع التأمين
عبدالمولى: نشاط تأمينات السيارات من القطاعات المستفادة من قرارات البنك المركزى الأخيرة
وليد سيد: توقعات بنمو فروع الحريق والهندسى التأمينية نتيجة لزيادة الاستثمارات بالسوق
أكد خبراء التأمين على المكاسب المتعددة التى سيجنيها القطاع من الإنخفاض المتتالى لأسعار الفائدة عقب صدور البنك المركزى المصرى ل4 قرارات لخفض الفائدة على الودائع البنكية، مشيرين إلى أن هذا القرار سيسهم فى زيادة الاستثمارات بالسوق المصرية بما يدعم أقساط فروع التامين الهندسى والحريق والنقل البحرى والنقل الداخلي، بجانب تزايد الإقبال على وثائق السيارات.
وأضافوا أن شركات تأمينات الحياة بدأت فعليا فى التوسع بالوثائق الإدخارية، كبديل للودائع البنكية التى شهدت انخفاضاً عقب قرارات البنك المركزى الأخيرة، حيث أن هذه الوثائق تجمع بين الوسيلة الإدخارية وتوفير التغطية التأمينية، موضحين ضرورة مراجعة عوائد هذه الوثائق من الجانبين الفنى والإكتوارى، لتتلائم مع معدلات الفائدة بالسوق.
وقال الدكتور أيمن الألفي العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي، إن قرار البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالى هذا العام، يعد سلاح ذو حدين على قطاع التأمين، حيث لها بعض التأثيرات الإيجابية على القطاع بجانب بعض الجوانب السلبية.
وأضاف الألفى أن انخفاض سعر الفائدة على الودائع البنكية يعد عامل تحفيزى للعملاء للتوجه إلى شركات التأمين بإعتبارها البديل الأمثل للقطاع المصرفى الآن، حيث أن الوثائق الإدخارية تمثل فرصة هائلة للعملاء لتعويض الخسائر التى يمكن تسبب الانخفاض فيها، حيث أنها تجمع بين الادخار والتغطية التأمينية.
وأشار إلى ضرورة قيام الشركات بإجراء مراجعة دورية وفنية لنسبة العائد بالوثائق الإدخارية فى ظل التوقعات والتنبؤات الخاصة بمعدل الفائدة لهذه الوثائق، خاصة أنها تعد من الوثائق طويلة الأجل، موضحاً أن المراجعة الفنية والإكتوارية أصبحت حتمية فى ظل تراجع الفائدة بالقطاع المصرفي، وحتى تتلائم مع هذا سعر الفائدة للودائع البنكية.
وأوضح أن العملاء أصبح لديهم وعى تأمينى مرتفع خلال الفترة الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بالوثائق الإدخارية فى ظل الانخفاض الحالى لأسعار الفائدة، مؤكداً على دور الهيئة العامة للرقابة المالية والتأمينات الإجبارية فى زيادة معدل الوعى التأميني.
ومن جانبه قال محمد عبدالمولى، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر، أن هناك توقعات بإرتفاع قروض السيارات نتيجة لإنخفاض الفائدة والعائد عليها، مما سيترك تأثير إيجابى على حجم الوثائق والإصدارات بنشاط تأمينات السيارات، وبالتالى زيادة حجم الأقساط المحققة بهذا الفرع التأمينى للشركات.
وأضاف عبدالمولى أن قطاع السيارات أصبح من الصناعات ذات الرواج المرتفع، بما يؤكد أنها ستشهد زيادة فى وثائق التأمين على السيارات خلال المرحلة المقبلة، ومن المتوقع بدء شركات التأمين التوسع فى الإصدارات بهذا الفرع التأمينى لمواجهة هذا الإقبال من العملاء.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الفائدة عامل هام لدعم وثائق تأمينات الممتلكات المتنوعة وخاصة السيارات، مضيفاً أنه بالرغم من الجوانب الإيجابية للقرارات على قطاع التأمين ، لكن هناك بعض التأثيرات السلبية على النشاط نتيجة لما سيتسبب فيه من تراجع بعوائد محفظة استثمارات شركات التأمين التى تستحوذ أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات الحكومية على الحصة الأكبر منها.
وقال وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني، ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين، أن تراجع سعر الفائدة سيكون ذو مردود إيجابى على حجم أعمال شركات التأمينات العامة والممتلكات، حيث أن انخفاضها سيؤدى إلى تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بالسوق، كما أنه يعد مؤشراً ودليلاً قوياً على قوة الإقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن تزايد الاستثمارات سيؤدى إلى تدشين مشروعات جديدة ستسهم فى طلب وثيقة تغطية الأخطار الهندسية، ثم وثيقة للنقل البحرى والنقل الداخلى لتغطية نقل المعدات المستوردة من الخارج، ثم وثيقة للتشغيل وأخرى للحريق والسطو.
وأشار إلى أن التأثير السلبى على المدى القصير سيكون على عوائد الاستثمار بشركات التأمين، كما أنه يجب على الشركات إتباع قواعد للإكتتاب الفنى السليم لتحقيق معدلات الربحية المرتفعة لمواجهة الانخفاض فى عوائد الاستثمار.
وأكد مصطفى على الجوانب الإيجابية لهذا القرار على وثائق تأمينات السيارات نتيجة للتوقعات لإزدهار قطاع السيارات بالسوق المصرية والتى شهدت ركود خلال الأونة الأخيرة، ولكن مع انخفاض قروض السيارات بالسوق المصرية ستشهد إقبال من العملاء عليها خلال الفترة المقبلة.
حالات خفض الفائدة:
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خفضت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى للمرة الأولى فى العام الحالى فى اجتماعها بتاريخ 14 فبراير 2019 بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 15.75%، و16.75%، و16.25% على الترتيب، كما خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%.
وجرى تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية فى 22 أغسطس، وانخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
وجاءت المرة الثالثة فى 26 سبتمبر 2019، بتخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس بحوالى 1%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة، ليصل إلى 13.75%.
كما أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قرارًا، الخميس قبل الماضي، بتخفيض سعر الفائدة بقيمة 1%، حيث قررت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75 على الترتيب.
وثائق التأمين الإدخارية:
تعد هذه الوثيقة وسيلة منظمة للإدخار تعمل على تنمية مدخرات الفرد وهو نظام أشبه بنظام إدخارى منظم حيث أن وسيله الفرد للتوقف عن أداء الأقساط تربطها أحكام وقواعد منظمة مما يجعل هذه المدخرات أقل عرضة للخطر، وبذلك تعمل تأمينات الحياة على تنمية وتقوية عناصر الأمان وتوفر الحماية الطويلة الأجل والمستمرة وهذا ما يجعلها تختلف عن الادخار فى المصارف أو البنوك.
وتعتبر تأمينات الحياة هى تأمينات متوسطة أو طويلة الأجل وتتراوح مده التأمين فيها ما بين عشرة سنوات أو أكثر من ثلاثين سنة، كما تعمل تأمينات الأشخاص على مواجهة التضخم ونقص القوى الشرائية للعملة حيث تعمل الأرباح التى تصرف إلى حملة الوثائق إلى تعويض المؤمن لهم عن النقص الذى ينشأ من انخفاض قيمه العملة.
وحديثنا هنا عن وثائق التأمين الإدخارية التى تجمع بين التأمين والإدخار، والمتوقع تزايد الإقبال عليها من العملاء عقب إنخفاض أسعار الفائدة على الإيداع بالقطاع المصرفي، هى تنقسم وثائق مدى الحياة والتأمين المختلط.
والتأمين المختلط له مده محددة وليكن 10، 20 سنة أما تأمينات مدى الحياة فتستمر طوال حياة المؤمن عليه حيث يؤدى مبلغ التأمين فى حالة وفاة المؤمن عليه ومع ذلك فإنه إذا رغب المؤمن علية فى تصفية الوثيقة فيمكن صرف قيمة استردادية تتناسب مع مدة الوثيقة والأقساط المدفوعة.
أما التأمين المختلط فإن مبلغ التأمين يؤدى فى نهاية مدة التأمين إلا إذا حدثت الوفاة قبل نهاية مدة التأمين فيستحق مبلغ التأمين عند الوفاة والقسط التأمينيى لهذا النوع من التأمين مرتفع نسبياً ويختلف من شركه تأمين إلى أخرى.
وينقسم هذا النوع إلى قسمين رئيسيين هامين – القسم الأول وهو التأمين المختلط المشترك فى الأرباح والقسم الثانى التأمين المختلط الغير مشترك فى الأرباح – والفرق بين هذين القسمين هو أن الوثائق الصادرة مع الاشتراك فى الأرباح تكون فيها الأقساط مرتفعة نسبيا وذلك لأن طريقة احتسابها من الناحية الاكتوارية يعتمد على أساس معدل فائدة منخفض، وتقوم الشركة بصرف أرباح لحمله الوثائق فى صوره مبالغ تامين معلاة – وهذه الأرباح المعلاة تعتمد على معدل الفائدة الذى استطاعت الشركة تحقيقه فى استثمار أموال المؤمن عليهم ولا يقتصر التأمين الادخارى على التأمين المختلط فقط بل ظهرت العديد من الأنواع المختلفة – وعلى سبيل المثال:-
1- سداد جزء من مبلغ التأمين خلال مدة التأمين وليكن بعد عشرة سنوات وسداد الجزء الأخر من مبلغ التأمين فى نهاية مده التأمين.
2- إضافة تغطية إضافية إلى التأمين تصرف بالإضافة إلى مبلغ التأمين فى حالة الوفاة مثال ذلك معاش شهرى أو سنوى اعتباراً من تاريخ الوفاة حتى نهاية مده التأمين حيث يتم صرف مبلغ التأمين الأصلي.
كما أن هناك نوع خاص يعرف التأمين ذو أجل محدد حيث لا يصرف مبلغ التأمين فى هذه الحالة إلا فى نهاية مدة التأمين سواء كان المؤمن عليه على قيد الحياة أو لم يكن وإذا توفى المؤمن علية قبل نهاية المدة تعفى الوثيقة من سداد الأقساط ويمكن هذا التأمين رب الأسرة من تكوين رأسمال لأولاده.