«الرقابة المالية» توافق على إنشاء المركز الاقليمي للتمويل المستدام

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع قرار بإنشاء المركز الاقليمي للتمويل المستدام "Regional Center For Sustainable finance "RCSF ، تمهيدا للعرض على رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الازمة لإستصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشاؤه .
يأتى ذلك لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام وخلق القاعدة المعلوماتية والبحثية اللازمة لمعاونة الهيئات والشركات على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية في محيطنا الأفريقي وفي منطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس الهيئة إن المركز الاقليمي للتمويل المستدام يمثل واحدة من المبادرات التى أطلقتها الهيئة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 ومواكبة التطورات العالمية في تقديم حلول أكثر مرونة استعداداً لواقع اقتصادي جديد في ظل سيناريوهات تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، والحاجة الملحة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وينتظر أن يقوم بدور مؤثر في تيسير وتوجيه الآستثمارات العالمية المخصصة للمشروعات الصديقة للبيئة في نطاق العاصمة الإدارية ، وان يمهد الطريق للدولة المصرية في إعادة استنساخ تجارب ناجحة للمشروعات الخضراء مثل مدينة بنبان.
وأوضح عمران أنه سيكون للمركز دور اقليمي بارز بعد ما أصبح هناك اهتمام متزايد من الحكومات والشعوب للعمل على قضايا الاستدامة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، والبدء بمعرفة التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع المالي غير المصرفي لتمويل مشروعات مستدامة وخضراء، لدعم الانتقال إلى قطاعات اقتصادية قوية تتطلب توفير واستحداث أدوات مالية جديدة جاذبة لتلك المشروعات، خاصة في نطاق القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن قراءة التقارير الإحصائية الصادرة عن الاتحاد الأفريقي تشير إلى أن القارة الأفريقية تعد ثاني أسرع المناطق نمواً في العالم، والتي تشهد معدل نمو سنوي إجمالي بلغ 4.6% في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2016.
ونوه إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا بنسبة 3.9% سنويًا خلال فترة الخمس سنوات الحالية حتى عام 2022، إلا أن القارة السمراء ستواجه عددا من التحديات في ذات الوقت تتعلق بتغير المناخ وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشديد وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، حيث ينتظر أن يكون هناك تأثير سلبى كبير على الأمن الغذائي والمائي في القارة التي تعاني بالفعل من الفقر، فضلاً عن التأثيرات الملحوظة للاحتباس الحراري بالمنطقة العربية التي تتعرض لموجات من الجفاف ونقص المياه العذبة.
وأكد عمران أن مشروع إنشاء المركز الاقليمي للتمويل المستدام ينبع من الدور المحورى لمصر وتوليها حالياً رئاسة الاتحاد الأفريقي لتعمل بشكل وثيق لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ومواءمتها مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وتبادر هيئة الرقابة المالية فى ذلك الإطار ، بطرح المبادرات ومنها " المركز الاقليمي للتمويل المستدام " كى تساعد في تحويل التحديات إلى فرص من خلال التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي وتقديم الحلول لسد الفجوات التمويلية، والسعي لإشراك كافة المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة والتي لديها القدرة على فتح أسواق عمل جديدة خاصة في مجالات التصنيع للمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب ورفع معدلات النمو.
وأشار إلى أن المركز الاقليمي للتمويل المستدام سيكون نواه لوجود مراكز بحثية متقدمة يمكن الإستناد إليها ، قادرة على إجراء البحوث والتقييمات اللازمة لموازنة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة تدريجياً وتحول القطاع المالي غير المصرفي إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، وزيادة التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المماثلة في محيطنا الأفريقي والعربي لتعظيم الاستفادة من العقول والخبرات المتوفرة وتحقيق التكامل الاقتصادي والابتكار والتنمية.
ويتضمن مشروع المركز الاقليمي للتمويل المستدام تحقيق عدة أهداف يأتى فى مقدمتها نشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية، وتقديم الدعم الفني والمشورة للمستثمرين والأجهزة الحكومية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التمويل المستدام.
ويشمل أيضاً إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به، وإجراء التقييم البيئي والمجتمعي للمؤسسات، والاتصال والتعاون مع المراكز والجهات المثيلة لعمل المركز في الخارج بهدف تبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام وإصدار الكتيبات والمطبوعات وغيرها من وسائل التوعية باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بمجال عمل المركز.
ويهدف المركز إلى فتح حوار مجتمعي بين كافة الأطراف الفاعلة في المشهد الاقتصادي للترويج لآليات ومبادرات الشمول المالي سعياً لتحقيق نمو اقتصادي احتوائي يأخذ في اعتباراته التنمية الاجتماعية والبيئية بجانب التنمية الاقتصادية التي لم تعد وحدها قادرة على استيعاب التحديات التي تواجه العالم.