«جنوب الوادى للأسمنت».. انخفاض ملحوظ فى إيرادات النشاط.. والسهم يتراجع فى 2019

تراجع الطلب وزيادة المعروض وراء معاناة قطاع الأسمنت
خسر سهم جنوب الوادى للأسمنت نحو 19.3% من قيمته منذ بداية العام الجاري، إذ أنهى تعاملات الخميس الماضى عند 1.913 جنيه، مقارنة ب2.37 جنيه فى نهاية العام 2018.
ولامس السهم أدنى مستوى له خلال العام خلال جلسة 5 أغسطس الماضي، عند سعر 1.662 جنيه للسهم، لينهى الجلسة عند 1.639 جنيه ويبدأ بعدها رحلة صعود استمرت حتى جلسة الخميس الماضى عوض خلالها بعض من خسائر العام.
وفى مطلع 2019 شهد سهم جنوب الوادى ارتفاعات متوالية وصلت به لأعلى مستوى خلال العام عند سعر 2.98 جنيه خلال جلسة 20 فبراير، لكن المكاسب لم تستمر طويلا، ليبدأ السهم رحلته الهبوطية التى استمرت حتى مطلع أغسطس الماضي.
وسجلت الشركة خسائر خلال الربع الأول من العام الجارى بقيمة 38.5 مليون جنيه، مقارنة بمكاسب عن نفس الفترة من العام الماضى بقيمة 5.9 مليون جنيه.
وهوت النتائج المالية للشركة تحت ضغط من التراجع العنيف للمبيعات إلى 131.7 مليون جنيه، مقارنة ب296.7 مليون جنيه بنسبة بلغت 55.6%، وعلى الرعم من تراجع تكلفة المبيعات إلى 150.6 مليون جنيه، مقارنة ب251.5 مليون جنيه فى الفترة المُقابلة، إلا أن الشركة سجلت مجمل خسارة 18.9 مليون جنيه، مقارنة بمجمل ربح العام الماضى ب45.3 مليون جنيه.
وسجلت الشركة خسائر من إعادة تقييم استثماراتها ب12.7 مليون جنيه، مقارنة بخسارة 1.7 مليون جنيه فقط فى الربع الأول من 2018، وتراجعت أيضا إيرادات الشركة من فروق تقييم العملة إلى 356.5 ألف جنيه مقابل أكثر من مليون جنيه العام الماضي.
وتراجعت أيضا أرباح الشركة العام الماضى بنسبة بلغت 53.8%، إلى 10.2 مليون جنيه، مقارنة ب22.1 مليون جنيه، وتراجع مبيعات الأسمنت إلى 798.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات بأكثر من مليار جنيه العام الماضي، وبنسبة تراجع 22.1%.
وهوت أرباح تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة إلى 6.7 مليون جنيه، مقابل 141.4 مليون جنيه، فى انخفضت عوائد صندوق الاستثمار إلى 197.6 ألف جنيه، مقارنة ب1.3 مليون جنيه قبل عام. وخلال السنوات الخمس الأخيرة شهدت أصول الشركة الثابته تراجعات متوالية لتصل إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة ب1.65 مليار جنية فى نهاية 2014.
وشهد العام الماضى تراجع استثمارات الشركة بالقيمة العادلة إلى 574.5 مليون جنيه، مقارنة ب808.1 مليون جنيه قبل عام، وبنسبة انخفاض بلغت 29%.
وزادت أقساط القروض قصيرة الأجل إلى أكثر من 500 مليون جنيه فى 2018، لكن فى المقابل نجحت الشركة فى خفض أقساط القروض طويلة الأجل بنسبة 26.5% إلى 492.5 مليون جنيه، مقارنة ب670.3 مليون جنيه قبل عام، فيما ظل رأس المال عند 2.4 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبشكل عام يعانى قطاع الأسمنت من فجوة بين الطلب والطاقة الإنتاجية تصل إلى 35 مليون طن فى 2019، ودخول لاعبين جُدد بالسوق، وارتفاع مُطرد بالتكاليف، وتراجع قوى متوقع بالصادرات، وعجز الشركات عن تمرير زيادة التكلفة للمستهلكين.
وتراجعت الحصة السوقية للشركة العام الماضى إلى 1%، بمعدل استخدام 27%، مقارنة ب 3.1% العام السابق، بمعدل استخدام 95%، حسب تقرير حديث لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية.
وأوضح التقرير أن الشركة وشركتها التابعة، صناعات مواد البناء بنسبة 47.6%، تمثلان فرص مثالية للاستحواذ بقطاع الأسمنت حاليا، والذى يشهد أوضاعا صعبة حاليا، فى ظل الضغوط التى تتعرض لها.
وتعانى شركات الأسمنت بالسوق المحلى بسبب تباطوء قطاع العقارات، ووفرة المعروض، وارتفاع الطاقة الانتاجية مقارنة بالطلب، و تأخر جهود إعادة الإعمار فى ليبيا وسوريا.
ودفعت هذه العوامل مجتمعة 3 شركات للخروج من السوق، بداية من القومية للأسمنت، التى تم تصفيتها، وأسمنت طره التى توقفت لفترة تتراوح بين عامين إلى 3، و النهضة للأسمنت التى أعلنت مؤخرا عن توقف جزئى لمصنعها البالغ طاقته الإنتاجية 1.8 مليون طن لفترة 8 أشهر، مع استعداد لتوقف الإنتاج بشكل تام فى حالة استمرار الأوضاع السلبية للسوق.
وتعرضت مصر لمشكلات بإمدادات الطاقة عقب الاضطرابات السياسية التى شهدها البلاد فى الفترة بين أعوام 2011، و2014، ما اضطر الشركات إلى تنويع مصادر الطاقة بين الفحم، والمازوت، ما كلفها مبالغ باهظة، كما زادت أسعار الفحم العالمية مؤخرا بنسبة 200%.
أعلن مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، عن وقف أعمال التنفيذ والعقود المتعلقة بخط الإنتاج الثانى، مؤكداً أنه يجرى التواصل مع وزارة الاستثمار لاسترداد 160 مليون جنيه، التى تمثل قيمة الرخصة.
ويسعى مجلس إدارة الشركة للبحث عن حلول ذاتية، وبدائل أخرى للخروج من عنق الزجاجة، مثل طحن الكالسيوم كربونات، والدخول فى صناعة الطوب الأسمنتى والمواسير الأسمنتية.
وفى يوليو الماضى رفعت الحكومة سعر طن المازوت المورد لقطاع الأسمنت، لتصل إلى 4500 جنيه بدلاً من 3500 بنسبة زيادة %28.5، ما يرفع من تكلفة الإنتاج، وإلى الآن لم يتضح كيف سيتعاطى مجلس الإدارة مع تذبذبات السوق الحالية.
وتأسست الشركة فى أكتوبر1997، بينما تم قيد أسهمها بالجدول الرسمى للبورصة فى أكتوبر 1998.