تراجعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى أذون الخزانة إلى 29.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 30.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2019. وأظهرت التقارير الإحصائية للبنك المركزى المصري، أن مقدار التراجع فى استثمارات صناديق التأمين الخاصة بأذون الخزانة البالغ 1.3 مليار جنيه حقق انخفاضاً بنحو 4.2% بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بمحفظة الاستثمارات بنهاية مايو 2019. وقد إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. وأوضحت الهيئة فى تقريرها عن الأداء الشهرى للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو فى الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بلغت حوالى 200 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019 مقارنة بما تم إعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 4%. وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل فى شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية. وأشارت إلى أن الهيئة قد اعتمدت استثمارات جديدة بقيمة 895 مليون جنيه لصناديق التأمين الخاصة خلال يونيو 2019، مقابل 942 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق، بمعدل تراجع 5%. وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي. وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون فى شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية. وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة فى مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
