شركات التأمين تستثمر 36.87 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية أكتوبر الماضي

شركات التأمين الحكومية تصل باستثماراتها في أذون الخزانة إلى 30.7 مليار جنيه بتراجع 10%
القطاع الخاص يستثمر 5.6 مليار جنيه في هذه القناة الاستثمارية بنهاية أكتوبر الماضي
447 مليون جنيه حصيلة استثمارات الشركات الأجنبية في أذون الخزانة..29.3 مليارا لصناديق التأمين
تراجع استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في أذون الخزانة إلى 66.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
وأظهرت التقارير الإحصائية للبنك المركزى المصري، أن مقدار التراجع في استثمارات قطاع التأمين بأذون الخزانة البالغ 4.8 مليار جنيه حقق إنخفاضاً بنحو 7.2% بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بمحفظة الاستثمارات بنهاية سبتمبر 2019.
وأضافت أن استثمارات شركات التأمين فى أذون الخزانة بلغت حوالي 36.87 مليار جنيه بنهاية ال10 أشهر الأولى من 2019، مقابل 41.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمقدار تراجع 4.23 مليار جنيه بمعدل انخفاض 10.2%.
وبلغت استثمارات شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام فى أذون الخزانة 30.7 مليار جنيه بنهاية ال10 أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 34.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمعدل تناقص 3.6 مليار جنيه، بمعدل تراجع 10%.
كما تراجع استثمارات شركات القطاع الخاص في أذون الخزانة لتبلغ 5.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 6.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمعدل نمو قيمته حوالي 600 مليون جنيه، بنسبة 9.6%.
كما بلغت استثمارات شركات التأمين الأجنبية العاملة بالسوق فى أذون الخزانة نحو 447 مليون جنيه بنهاية ال10 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 595 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمقدار تراجع 148 مليون جنيه.
وقد بلغ إجمالي محفظة استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بلغت حوالي 102 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2018 – 2019، مقابل 99 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، وتهدف الهيئة منن خلال استراتيجيتها القومية للأنشطة المالية الغير مصرفية الوصول بمحفظة استثمارات شركات التأمين إلى 150 مليار جنيه خلال ال4 سنوات المقبلة.
وقد تراجع إجمالي محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بالسوق في أذون الخزانة إلى 29.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، مقابل حجم استثمارات بقيمة 29.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وأظهرت التقارير الإحصائية للبنك المركزى المصري، أن مقدار التراجع في استثمارات صناديق التأمين الخاصة بأذون الخزانة البالغ 600 مليون جنيه حقق إنخفاضاً بنحو 2% بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بمحفظة الاستثمارات المحققة بنهاية سبتمبر 2019.
إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 8.2 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 300 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بما تم إعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 3%.
وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
وأشارت إلى أن الهيئة قد اعتمدت استثمارات جديدة بقيمة 1.153 مليار جنيه لصناديق التأمين الخاصة خلال سبتمبر 2019، مقابل 1.151 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق، بمعدل نمو يصل إلى 0.17%.
وكانت قد تضاعف استثمارات صناديق التأمين الخاصة الواقعة تحت إشراف ورقابة الهيئة بنحو 212% خلال ال10 سنوات التي مرت على تأسيس الهيئة، لتصل بإجمالي محفظة استثماراتها إلى 75 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 24 مليار جنيه في 2009، ويوجد حالياً نحو 746 صندوق تأمين خاص بالسوق المصرية بإجمالي نحو 5 ملايين مستفيد.
وتهدف الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية رفع صافى استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه خلال ال4 سنوات المقبلة، مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.