معيط: انخفاض حجم الدين إلى 77,5 % من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن حجم الدين انخفض إلى 90.2% في يونيو 2019 ، مقارنة ب107% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017، متوقعا أن يصل إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2020 ، لتصل إلى 77.5 % في يونيو 2022.
وأوضح معيط، خلال مؤتمر يورومني مصر الذي عقد اليوم الاثنين 9 سبتمبر ، أن إستراتيجية الدين متوسطة الأجل تهدف إلى وضع الدين على مسار مستدام مع مد فترة استحقاق الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين.
وأشار إلى تنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلي والخارجي لتوسيع الطلب وتقليل عبء خدمة الدين في وقت واحد ، كما بلغ صافي الاحتياطي الأجنبي 45 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، حيث يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات.
ولفت الوزير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المصري بلغت 5.65% في 2018-2019، مما يجعله واحدا من أفضل الاقتصاديات نموا في الأسواق الناشئة .
وأضاف معيط، أن مصر تتجه حاليا نحو محفظة نمو تتمتع بالانتعاش والتوازن، حيث أصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو ، منوها إلى أن معدلات النمو المرتفعة تتسم بمشاركة متنوعة ومساهمات عدد من القطاعات الرئيسية تشمل التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
وذكر أن زيادة معدلات النمو أدى إلى خلق المزيد من الوظائف، ما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5% في يونيو 2019، بعد أن كان أعلى من 13% قبل بضع سنوات.
ووصل عجز الموازنة إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5% في عام 2013-2014، متوقعا أن يستمر العجز الإجمالي نحو الانخفاض، مسجلا 7.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2019-2020 و6.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2020-2021، مرجعا ذلك على خلفية جهود أقوى لإعادة تحديد أولويات الإنفاق وتحسين تعبئة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب.
وأكد وزير المالية أن مواصلة تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في تحقيق نمو بقيادة القطاع الخاص ونمو مستدام وشامل، وخلق فرص العمل، والانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، تأتي من خلال مواصلة العمل الدؤوب لدعم انتعاش قوي ومستدام في الاستثمارات الخاصة لخلق فرص عمل كافية.
وأشار إلى تعزيز التنمية البشرية والقدرات من خلال التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم الهادفة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلا عن زيادة مخصصات الميزانية لبرامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لدعم العدالة الاجتماعية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين ، منوها إلى الاستمرار في فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل.
وتعمل الحكومة جاهدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتأمين أسس صلبة لقطاع خاص تنافسي وديناميكي، مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الداخلي الطموح والشامل الذي تم الانتهاء منه يونيو الماضي.