وزير المالية: مهلة 3 أسابيع لدراسة تحويل ال«توكتوك» ل«ميني فان»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على عدم تأجيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، مشيرا إلى أن عملية الطروحات مازالت مستمرة وفقا للوقت والظروف المناسبة، وأنه من الوارد أن تحدث في أي وقت.
وأضاف «معيط»، في تصريحات على هامش مؤتمر اليورومني بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن الوزارة تستهدف خلال 7 سنوات تحويل ما يقرب من 1.4 تريليون جنيه من الخزانة العام إلى صناديق المعاشات، وذلك على عدة مراحل تبدأ من العام الجاري.
وقال الوزير: إن «رئيس الوزراء منح وزارة المالية والجهات المعنية مهلة 3 أسابيع لدراسة ووضع حلول وتفاصيل لتنفيذ عملية إحلال التوك توك واستبداله بسيارات الميني فان»، مؤكدا أن نسبة نمو الاقتصاد المصري بلغت 5.6% في «2018 /2019»، مما يجعله واحدا من أفضل الاقتصاديات نموا في الأسواق الناشئة.
وأضاف «معيط» أن مصر تتجه حاليا نحو محفظة نمو تتمتع بالانتعاش والتوازن، حيث أصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، مشيرا إلى أن معدلات النمو المرتفعة تتسم بمشاركة متنوعة ومساهمات عدد من القطاعات الرئيسية تشمل التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
وأوضح أن زيادة معدلات النمو أدى إلى خلق المزيد من الوظائف، ما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5٪ في يونيو 2019، بعد أن كان أعلى من 13٪ قبل بضع سنوات، لافتا إلى أن صافي الاحتياطي الأجنبي بلغ 45 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، حيث يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات.
وقال الوزير: إن «عجز الموازنة وصل إلى 8.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5٪ في عام 2013 /2014»، متوقعا أن يستمر العجز الإجمالي نحو الانخفاض، مسجلا 7.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في «2019/ 2020»، و6.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في «2020/2021»، مرجعا ذلك على خلفية جهود أقوى لإعادة تحديد أولويات الإنفاق وتحسين تعبئة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب.
وأشار إلى انخفاض حجم الدين إلى 90.2٪ في يونيو 2019، مقارنة ب107 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 /2017، متوقعا أن يصل إلى 83 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2020 لتصل إلى 77.5 ٪ في يونيو 2022.
وأوضح أن إستراتيجية الدين متوسطة الأجل تهدف إلى وضع الدين على مسار مستدام مع مد فترة استحقاق الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، مشيرا إلى تنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلي والخارجي لتوسيع الطلب وتقليل عبء خدمة الدين في وقت واحد.
وأكد وزير المالية أن مواصلة تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في تحقيق نمو بقيادة القطاع الخاص ونمو مستدام وشامل وخلق فرص العمل، والانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، تأتي من خلال مواصلة العمل الدؤوب لدعم انتعاش قوي ومستدام في الاستثمارات الخاصة لخلق فرص عمل كافية.
وأشار إلى تعزيز التنمية البشرية والقدرات من خلال التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم الهادفة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلا عن زيادة مخصصات الميزانية لبرامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لدعم العدالة الاجتماعية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين.
ونوه إلى الاستمرار في فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل، مؤكدا على أن الحكومة تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتأمين أسس صلبة لقطاع خاص تنافسي وديناميكي، مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الداخلي الطموح والشامل الذي تم الانتهاء منه يونيو الماضي.