الإتحاد المصرى للتأمين يعقد إجتماعاً لمراجعة مسودة النظام الأساسى لمجمعة الأخطار الطبيعية

كشف مصدر مطلع بالإتحاد المصرى للتأمين، عن عزم لجنة الأخطار الطبيعية بالإتحاد عقد إجتماعها نهاية أغسطس الجارى لإجراء المراجعة النهائية لمسودة النظام الأساسى لمجمعة الأخطار الطبيعية المقرر تدشينها بالسوق بين شركات التأمين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هذه اللجنة تضم كلاً من رئيس لجنة التأمينات العامة للحريق ونائبه، بجانب رئيس ونائب رئيس لجنة إعادة التأمين، بجانب رئيس اللجنة العامة للتأمينات الهندسية ونائبه.
وأشار إلى أنه من المقرر خلال الإجتماع المقبل للجنة الإنتهاء من وضع الصياغة النهائية لمسودة النظام الأساسى للمجمعة بما تتضمنه من تغطيات وشروط واستثناءات وهيكل إداري، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الإتحاد ثم الهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها.
وأوضح أنه الإتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية يرغبا فى الإنتهاء من إجراءات تدشين مجمعة الأخطار الطبيعية قبل بدء فصل الشتاء، نظراً للأخطار التى تشهدها هذه الفترة من السنة من سيول وأمطار ورياح بما تتسبب فى خسائر للقطاع فى حالة تضرر الممتلكات المؤمن عليها.
يذكر أن النظام الأساسى لمجمعة الأخطار الطبيعية قد تم التوقيع عليه من جميع شركات الممتلكات العاملة بالسوق، وتتولى المجمعة تغطية وثائق وملاحق الأخطار الطبيعية وذلك لتأمينات الحريق والهندسى التى تصدر من الشركات الأعضاء، بجانب معاونة الشركات الأعضاء على تحمل الأخطار الطبيعية والتى تشارك فيها كل شركة بنسبة من حصتها، بقيام المجمعة ببناء أنظمة فعالة لإدارة الأخطار الطبيعية والمعاونة فى وضع الشروط والأسس الفنية للاكتتاب السليم.
كما تتولى المجمعة بحث المطالبات التى تقدم للشركات الأعضاء وتحيلها إليها هذه الشركات لدراستها وإبداء الرأى فيها وتقدير قيمتها تمهيداً لتسويتها بمعرفة الشركة المسندة، على أن يكون رأى المجمعة ملزم لأعضاء المجمعة، كما تقوم بإعداد الخرائط والبيانات الإحصائية الخاصة بالأخطار الطبيعية فى مصر والأخطار المؤمن عليها بشركات التأمين الأعضاء، وكذلك إعداد البرامج والإجراءات اللازمة لإعادة التأمين والإتفاقيات الخاصة بالمجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية طبقاً للأسعار الإسترشادية التى تحددها اللجنة الإدارية مع مراجعتها كل فترة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة للحد من آثار الأخطار الطبيعية والتعاقد مع الجهات ذات الخبرة الفنية لمعاونتها فى تحقيق أغراضها.