«نصار»: 2,3 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ودول «الكوميسا» فى 2018

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا بلغ 2,310 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%، كما حققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نمواً كبيراً حيث بلغت نحو مليار و520 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%.
وأضاف أن الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا سجلت زيادة خلال العام الماضي حيث بلغت 792 مليون دولار مقابل 505 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير - بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى - بفعاليات معرض وقمة اعمال تجمع الكوميسا Source 21 وذلك في إطار أسبوع كينيا التجاري (الثالث) والذى تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 17 الى 21 يوليو الجارى .
وسلم المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكيني اوهورو كينياتا، تضمنت التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وكينيا كأحد أهم شركاء مصر في قارة أفريقيا، كما عكست حرص الرئيس السيسي على العمل سوياً من أجل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات بهدف تحقيق رفاهية ورخاء الشعبين المصري والكيني.
وعقد الوزير خلال مشاركته بفعاليات القمة، سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأفارقة، بحضور طارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات، تضمنت لقاءً مع بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكيني، لبحث أطر التعاون المشترك بين البلدين في إطار تجمع الكوميسا.
وقال نصار، إن اللقاء أكد دعم القيادة السياسية بالبلدين لجهود تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وكينيا في إطار الكوميسا ودعم الجهود الرامية إلى دمج التكتلات الافريقية الثلاثة الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، مشيراً إلى أن الجانبين بحثا تحديد الموعد المقرر لانعقاد اللجنة التجارية المصرية الكينية المشتركة خلال العام الجاري، فضلاً عن تفعيل مقررات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكيني التي انعقدت خلال أعمال اللجنة التجارية المشتركة في شهر فبراير من عام 2017.
وأكد الوزير، أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين بما يحقق طموحات وتوقعات الشعبين المصري والكيني حيث تأتى الاستثمارات المصرية بكينيا في المركز ال24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكينى بإجمالي استثمارات قيمتها 36.6 مليون دولار، لافتاً إلى أن الاستثمارات الكينية تحتل المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة.
ولفت نصار، إلى أن حجم التجارة بين مصر وكينيا بلغ 640 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 553 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 15.7%، كما حققت الصادرات المصرية للسوق الكيني نسبة زيادة كبيرة العام الماضى بلغت 21.7% حيث بلغت نحو 353 مليون دولار مقابل 290 مليون دولار خلال عام 2017، لافتاً إلى أن الواردات المصرية من السوق الكيني سجلت زيادة طفيفة خلال العام الماضي بإجمالي 288 مليون دولار مقابل 263 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 9.5%.
وأشار الى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في المجال الصناعى خاصة في القطاعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني والتي تشمل تصنيع اللحوم والجلود والعصائر، الى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مجالات تقديم الدعم الفني والتدريب لقطاع الصناعة الكينى، مشيراً إلى إمكانية التعاون أيضاً بين الجانبين في مجال تسجيل الأدوية من خلال تسهيل الجانب الكيني لإجراءات التسجيل وتخفيض التكلفة.
ومن جانبه أكد بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكيني، على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة العمل على مواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب خاصةً في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك.
كما عقد نصار لقاءً موسعاً مع عمر الباهي وزير التجارة التونسي، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتونس، وتعزيز التعاون المشترك بينهما للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
وأكد الوزير، أهمية إنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين بهدف توطيد التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وتونس في عدد من القطاعات تشمل الحفر والتنقيب عن البترول والتطوير العقاري والسياحي وقطاع الخدمات المالية والعمل على تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية بن البلدين في مجال الاستثمار وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتعديلات في قوانين الاستثمار في كلا البلدين.
ولفت إلى أهمية تشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين ودراسة الاستفادة من انضمام تونس مؤخراً لتجمع الكوميسا لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في القطاعات الواعدة وعلى رأسها الصناعات الإلكترونية والصناعات المغذية للسيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.