توقعات بتزايد معدلات نمو قطاع التأمين إلى 20% سنوياً

الزهيرى: نراهن على «متناهى الصغر» و«التسويق الإلكتروني» لدعم محفظة الأقساط
همام بدر: تطبيق مبادئ التأمين المستدام يسهم فى نشر الوعى التأمينى
رماح أسعد: «تأمينات الحياة» يمتلك فرص هائلة للنمو.. وإنشاء أول جدول إكتوارى خطوة حيوية
حدد خبراء التأمين مجموعة من الركائز الأساسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بقطاع التأمين خلال العام المالى الجارى 2019 – 2020، فى مقدمتها ضرورة الانتهاء من قانون التأمين الجديد لتهيئة البيئة التشريعية للقطاع، بجانب العمل على مواكبة التطور التكنولوجى والذى يتيح للشركات مرونة فى تسويق وترويج المنتجات، وكذلك توفير التغطيات التأمينية لمحدودى الدخل عبر وثائق التأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى توجه القطاع للتوسع فى نطاق التغطيات التأمينية الإلزامية.
وأكد الخبراء، أن نشاط تأمينات الحياة يمتلك فرصة هائلة للنمو يجب على الشركات المزاولة للنشاط استغلالها لتعظيم محفظة الأقساط الخاصة بها، لافتين إلى إمكانية تزايد معدلات النمو السنوية بهذا النشاط لتصل إلى 15 – 20% سنوياً.
وطالبوا الشركات، بالتوسع بوثائق التأمين متناهى الصغر ومواكبة التطور التكنولوجى والتحول الرقمى عبر الإنتشار من خلال التسويق والإصدار الإلكتروني، بجانب التوسع بوثائق المخاطر البنكية وضمان عدم السداد لتغطية التمويلات والتسهيلات البنكية، و التنوع فى المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء بين منتجات فردية وجماعية وحوادث شخصية وإدخار وتأمين طبي.
وتوقع علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، أن يشهد قطاع التأمين نمواً متزايد خلال العام المالى الجارى 2019 - 2020 مع نظرة إيجابية مستقرة، وذلك بدعم من تهيئة البيئة التشريعية للقطاع.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تعكف حاليًا على الإنتهاء من قانون التأمين الجديد المقرر مخاطبة مجلس النواب به لإقراره، والذى يتضمن العديد من المواد التى تدعم مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي، وخاصة فى ظل ما ورد بمشروع القانون الجديد من اقتراح لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين، بما يؤدى إلى خلق كيانات تأمينية جديدة وقوية.
وطالب «الزهيري» ، شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، باستغلال الفرص التكنولوجية والفنية المتاحة لتعزيز حجم الأعمال، والإهتمام بالتسويق والإصدار الإلكتروني، بجانب توفير التغطيات التأمينية لمحدودى الدخل عبر وثائق التأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى توجه القطاع للتوسع فى نطاق التغطيات التأمينية الإلزامية.
وأشار أن العقبة الرئيسية أمام سعى شركات التأمين لتنفيذ خططها الاستراتيجية، تتمثل في إنخفاض الدخول وارتفاع أسعار السلع مما قد يقلص من قدرة الأفراد على الإدخار، وبالتالى تراجع قدرتهم الشرائية للحصول على وثائق التأمين، لافتًا إلى إمكانية التغلب على هذا التحدى عبر التوسع بمنتجات التأمين متناهى الصغر.
ومن جانبه قال رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى – حياة «GIG"، أن نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية يمتلك فرص هائلة للنمو خلال المرحلة المقبلة، فى ظل انخفاض أعداد المؤمن عليهم مقارنة بحجم السكان المؤهلين للحصول على الوثائق التأمينية المتنوعة، لافتًا إلى توقعاته بتزايد معدلات النمو السنوية بهذا النشاط لتصل إلى 15 – 20% سنوياً.
وأضاف أن قطاع التأمين سيلعب دورا رئيسيا فى دعم الشمول المالى الذى تنتهجه الدولة من خلال منتجاته المتعددة التى تتلائم مع احتياجات كافة الشرائح المجتمعية، وبناءَ على التطور الايجابى خلال السنوات الماضية لقطاع التأمين على كافة المستويات، ومع التطور التشريعى المرتقب فى هذا المجال فإن الرؤية لمستقبل قطاع التأمين هى الأكثر ايجابية بدرجة كبيرة.
وأشار أن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء أول جدول إكتوارى لتأمينات الحياة، سيسهم فى تدعيم هذا النشاط خلال المرحلة المقبلة، حيث يُعد خطوة حيوية لزيادة معدلات النمو بما سيقدمه من دعم للشركات المزاولة لهذا النشاط فى التسعير العادل لهذه الوثائق وفقاً لطبيعة السوق، فى ظل تعامل الشركات حاليَا وفقاً للجداول الإكتوارية الإنجليزية والأمريكية، وذلك بالرغم من إختلاف طبيعة هذه الأسواق مع السوق المصرية من حيث معدلات المواليد والوفيات والتى تعتبر ركيزة أساسية فى تسعير وثائق تأمينات الحياة.
وأوضح أن استراتيجية «المصرية للتأمين التكافلي» خلال العام المالى الجارى 2019 – 2020، تستهدف زيادة محفظة الأقساط إلى مليار جنيه خلال ال3 سنوات المقبلة، من خلال التنوع فى المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء بين المنتجات الفردية والجماعية والحوادث الشخصية والإدخار والتأمين الطبى.
وتوقع همام بدر، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمينات العامة والممتلكات، زيادة معدلات نمو قطاع التأمين خلال العام المالى الجارى 2019 - 2020 مدعوماً بما تشهده السوق المصرية خلال المرحلة الراهنة من زيادة فى معدلات النمو الاقتصادية نتيجة لبرنامج الإصلاح وتزايد حجم المشروعات والاستثمارات المختلفة، بما ينعكس إيجابياً على قطاع التأمين، والذى سيشهد قريباً تهيئة بيتئه التشريعية عبر إصدار قانون التأمين الجديد.
وأشار أن تطبيق مبادئ التأمين المستدام بالسوق المصرية والتى تسعى الهيئة بالتعاون مع الإتحاد المصرى للتأمين لتحقيقها، ستسهم فى نشر الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء، مطالبًا الشركات بدعم الصناعات ذات الطبيعة البيئية الخاصة عبر حوافز تشجيعية مثل الإعفاء من رسوم الخدمات، بما يسهم فى تدعيم مشاركة قطاع التأمين فى تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة.