«المصدر» تنشر قرار «الرقابة المالية» بإعفاء عقود التأمين متناهي الصغر من رسوم المراجعة والاعتماد

تنشر «المصدر» نص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 17 لسنة 2019 الخاص، بإعفاء عقود التأمين متناهي الصغر والحاصلين على تمويل متناهى الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة والمحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق مسبقا على إجراء تعديل للمادة «2» من قرارى المجلس رقمى 31 لسنة 2015 الخاص، بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم «173» لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر ليصبح هناك إلزام على جهات التمويل متناهى الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين «أ» و«ب» لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم من خلال عقد تأمين جماعى مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.
يذكر أن مؤشرات أداء نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية عام 2018، وصلت بعدد المستفيدين إلى 2,8 مليون نسمة من خلال 1849 منفذ تمويل بمعظم مراكز ومدن الجهورية وبمعدل نمو 22% عن العام السابق، كما وصلت أرصدة التمويل إلى 11,5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 62% عن العام الماضي، وتستحوذ الإناث على 68,8% من إجمالى عدد المستفيدين.
ووفقا للإحصائيات النهائية لنشاط التأمين متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، فقد أصدرت شركات التأمين وثائق لعملاء التمويل متناهى الصغر بتغطيات تصل إلى نحو 204 ملايين جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبلغ عدد العملاء الحاصلين على هذه الوثائق نحو 20 ألف عميل بقيمة أقساط مسددة بلغت حوالى مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وقد جاء نص قرار إعفاء عقود التأمين متناهى الصغر من رسوم المراجعة والاعتماد كالتالي:
بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981، بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014، الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015، الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018، الخاص بتحديد مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.
وعلى مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة يوم 7 فبراير الجاري قرر:
المادة الأولى
تُعفى عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر لتغطية الحاصلين على تمويل من الجهات المانحة مُمثلة فى الجمعيات من الفئتين «أ» و«ب» ومؤسسات وشركات التمويل؛ من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018، مساهمةً وتشجيعًا لنمو هذا النشاط.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

والخبراء: القرار وسيلة لتشجيع الشركات لزيادة إصدارات وثائق « متناهى الصغر»
رضا عبد المعطى: «الرقابة المالية» تدرس منح مزايا أخرى لتدعيم نشاط التأمين متناهى الصغر
علاء الزهيرى: الشركات المتخصصة بهذا النشاط آلية أخرى لزيادة قاعدة عملاء قطاع التأمين
وليد سيد: هذا القرار يعد أولى الخطوات للتسويق الجيد لمنتجات التأمين متناهى الصغر
تستعرض «المصدر» رؤية خبراء التأمين حول قرار هيئة الرقابة المالية، مؤكدين أهميته فى تدعيم نشاط التأمين متناهى الصغر فى السوق المصرية، بجانب تخفيض حجم التكلفة الواقعة على شركات التأمين لإصدار الوثائق المعنية بتغطية هذه النوعية من التأمين، بما يسهم فى تشجيع الشركات على زيادة حجم إصدارت هذه الوثائق خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الخبراء أن هذا القرار جاء ليتوافق مع الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية التى طرحتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير هذه الخدمات وعلى رأسها قطاع التأمين، والتى تضمنت تقديم بعض الحوافز التشريعية لتشجيع التأمين متناهى الصغر عبر تأسيس شركات متخصصة لهذا النشاط والسماح لوسطاء التأمين المتخصصين بالإصدار فى هذا النوع من التأمين مع النظر فى إعفائهم من بعض الرسوم.
ومن جانبه قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة كانت قد أصدرت قرارًا رقم 152 لسنة 2018، بتعديل قرار رقم 144 لسنة 2018، بشأن تقاضى مقابل خدمات قدره 1 فى الألف مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج وثائق التأمين الجديدة أو تعديل النماذج السارية، مؤكداً أنه تم الاتفاق مؤخرًا على إعفاء وثائق التأمين متناهى الصغر من هذا القرار لتدعيم هذه النوعية من التأمين بالسوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالمعطى أن هذا القرار يأتى ضمن خطط الهيئة العامة للرقابة المالية لتقليل حجم التكلفة التى تتحملها شركات التأمين لإصدار هذه النوعية من الوثائق، بما سيؤدى إلى تخفيض قيمة السعر التأمينى المخصصة لها، لتحقيق أبرز أهداف التأمين متناهى الصغر والذى يتمثل فى صياغة مبسطة وسعر منخفض.
وأشار إلى أن الهيئة منحت نشاط التأمين متناهى الصغر مزايا أخرى لتدعيمه خلال الأونة الأخيرة، عبر إعفاء الشركات المتخصصة فى هذا النشاط من رسوم الإشراف والرقابة، موضحًا أن التأمين متناهى الصغر يعد محورًا رسميًا فى تعظيم محفظة الأقساط وزيادة حصة مساهمة القطاع بالناتج المحلى الإجمالي، ولذلك تسعى الهيئة لمنح مزايا أخرى للشركات لتشجيعها على زيادة إصداراتها بهذا النشاط.
وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة جى أى جى للتأمين - مصر، إن العقبة الرئيسية التى واجهت قطاع التأمين خلال السنوات الماضية، لترويج منتجات التأمين متناهى الصغر تمثلت فى ارتفاع حجم التكلفة المخصصة لها، مشيرًا إلى أن قرار الهيئة الأخير بإعفاء وثائق هذه النوعية من التأمين من رسوم المراجعة سيؤدى إلى التغلب على تلك العقبة.
وأضاف الزهيرى أنه يجب على شركات التأمين البدء فى بحث آليات تسويقية ملائمة للتوسع بإصدرات منتجات التأمين متناهى الصغر والتى أصبحت أبرز دعائم محفظة أقساط التأمين فى أغلبية الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد تضمنت بنودًا تسمح بتأسيس شركات متخصصة للتأمين المتناهى الصغر، وكذا الترخيص لوسطاء تأمين متخصصين فى هذا النوع من التأمين مع النظر فى إعفائه من بعض الرسوم، بما سيدعم هذه النوعية من التأمين والتى ستسهم فى زيادة عملاء القطاع.
وقال وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، إن هذا القرار يُعد أولى خطوات شركات التأمين للتسويق الجيد لمنتجات التأمين متناهى الصغر، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من المنتجات عانت خلال الفترة الأخيرة من عدم الترويج الفعلى لها بالسوق لعدة تحديات إقتصادية ومجتمعية.
وأضاف سيد أن شركات التأمين تطرح حاليًا وثيقة متكاملة لتغطية بعض المخاطر متناهية الصغر، ولكنها لم تسعَ لترويجها فعليًا نتيجة لارتفاع تكلفة التسويق وكذلك الرسوم المفروضة لمراجعة الوثائق واعتمادها مما سيؤدى إلى زيادة قيمة القسط التأمينى المخصص لذلك، بما يتنافى مع طبيعة ومزايا وثائق التأمين متناهى الصغر.
وأشار إلى أن وثائق التأمين متناهى الصغر تتطلب التعاون مع جهات التمويل متناهى الصغر لتسويق هذه المنتجات، كما تتطلب تيسيرات فى آلية التسويق والصياغة لتتوافق مع طبيعة العملاء المستهدفين منها وهذا ما تم تداركه خلال صياغة هذه النوعية من المنتجات بلجنة تأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين.