اتفاق مصري بلجيكي على دعم «المالية» لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية

التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيبيل دى كارتيه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، لبحث لبحث تعزيز التعاون المشترك، خلال الفترة المقبلة، واتفق الطرفان على تقديم الدعم الفني لوزارة المالية، من أجل إعادة هندسة الإجراءات الضريبية، فيما يتعلق بتطبيق أفضل وأحدث النظم التكنولوجية بمصلحتي الضرائب والجمارك.
وقال معيط، إن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي المقبل، بعد ارتفاع المعدل أخيرا إلى 5,5%، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية والبناء على نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض أولي بنسبة 0,2% لأول مرة منذ 10 سنوات، إلى جانب خفض معدلات الدين العام، لتسجل حاليا 98% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 108% العام المالي الماضي، كما تستهدف خفض معدل العجز الكلي من 8,4% متوقعة للعام المالي الحالي، إلى 7% بنهاية العام المالي المقبل.
وأوضح أن وزارة المالية تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة مع تحديث آلياتها وإجراءاتها، من خلال الانتهاء من ميكنة نظم العمل بمصلحة الضرائب، ما يعد نقلة نوعية في أساليب التعامل مع ممولي الضرائب، كما تسهم الميكنة في إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي، وتيسير عمليات الحصر، وبالتالي ضمان استيداء كامل حقوق الخزانة العامة، وبما يزيد من حجم الموارد العامة، لتتمكن الدولة من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بخاصة خدمات التعليم والصحة.
وأكد أن الوزارة تسعى أيضا، لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة، خصوصا أن كثيرا من الدراسات تشير إلى تضخم هذا القطاع ليبلغ نحو 60% من حجم القطاع الرسمي، متابعا: «نعمل على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع، مع مد جسور الثقة مع المتعاملين به، حتى يستفيدوا من الخدمات العديدة التي تقدمها لهم».
وأردف أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما، من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو، وانخفاض نسب البطالة التي تراجعت بالفعل حاليا إلى 9,8% مقابل 13% العام المالي الماضي، مستطردا: «نعمل على تحديث المنظومة التشريعية الضريبية، وتبنى نظم ضريبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، تيسيرا على المستثمرين ولتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي».
وعلى الجانب الآخر، أبدت السفيرة البلجيكية استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة في مختلف مجالات الإصلاح التي تتبناها الحكومة المصرية، وكذلك تقديم الدعم الفني لوزارة المالية، لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية، فيما يتعلق بتطبيق أفضل وأحدث النظم التكنولوجية بمصلحتي الضرائب والجمارك، مع تعزيز سبل التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وفي ختام الاجتماع، أكد معيط، حرص الحكومة على إزالة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات البلجيكية في مصر، وتعميق سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، على جميع الأصعدة، مع تبسيط كل الإجراءات الحكومية، بما يدعم جهود زيادة حجم ونشاط الاستثمارات البلجيكية بمصر.