«المصرية للتأمين التكافلى» تستهدف وصول محفظة الأقساط إلى 700 مليون جنيه

- 311 مليون جنيه إجمالى المحفظة خلال 6 أشهر .. و194 مليون جنيه حصيلة الأقساط الجديدة
- خاطبنا «A.M. Best» للحصول على التصنيف الائتمانى
- نخطط للتوسع فى آلية التأمين البنكى.. ونستهدف الانتشار فى 250 فرعا بنكيا
- الاستثمارات زادت ل450 مليون جنيه.. وحققنا 10 ملايين جنيه أرباح
- «قناة السويس» و«السويدى» أبرز العملاء
- إنشاء أول جدول اكتوارى يسهم فى التسعير العادل لوثائق «تأمينات الحياة»
كشف رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة «GIG»، عن خطة الشركة التى تستهدف من خلالها زيادة محفظة أقساطها إلى 700 مليون جنيه، ورفع إيراداتها لتتجاوز المليار جنيه بنهاية شهر يونيو 2021.
وأوضح «أسعد» فى حوار إلى «المصدر»، أن «GIG» تخطط لوصول محفظة أقساطها إلى 500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 20%، مقارنة ب415 مليون جنيه خلال 2017 - 2018، لافتًا إلى أن محفظة الأقساط بلغت 311 مليون جنيه خلال ال6 أشهر الأولى من 2018 - 2019، منها 194 مليون جنيه أقساطًا جديدة.
ولفت إلى أن محفظة استثمارات الشركة زادت إلى 450 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الجاري، كما تم سداد تعويضات للعملاء بقيمة 146 مليون جنيه، بينما تجاوزت أرباح الشركة 10 ملايين جنيه خلال نفس الفترة.
وأكد أن «المصرية للتأمين التكافلي»، تخطط للتوسع بحجم تعاقداتها فى آلية التأمين البنكي، من خلال التوسع فى التعاقد مع بنوك أخرى لترويج المنتجات من خلال فروعها، بهدف زيادة حجم التعاقدات وجذب شرائح جديدة من العملاء.
كما سيتم تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك مصر إيران لترويج منتجاتها التأمينية من خلال الفروع التابعة للبنك.
وأشار أن قائمة العملاء الجدد خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، شملت شركات «لافارج والسويدي» لمشروعات نظم القوى، والأهلى للتنمية العقارية، كما ضمت شركات المراكبى وسى هارفست ودرايمكس وتيمتكو، بالإضافة إلى بنك قناة السويس.
وكشف العضو المنتدب ل«GIG»، عن عزم الشركة، اتخاذ خطوات جادة لمخاطبة مؤسسة التصنيف الدولية «A.M. Best» للحصول على التصنيف الائتمانى وذلك عقب إعداد البنية التحتية للشركة وتهيئتها داخليًا، فى ظل تنوع محفظة الشركة الاستثمارية فى قنوات مختلفة تشمل أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات الحكومية، بجانب الودائع البنكية وشهادات الاستثمار، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات العقارية.
وأضاف أن الشركة وقعت اتفاقية تعاون مع بنك أبوظبي، لإطلاق خدمات التأمين المصرفي، مستهدفة ترويج منتجاتها ب5 فروع فقط تابعة للبنك خلال المرحلة الأولى من تفعيل البروتوكول، ليصبح البنك الخامس المتعاقد مع الشركة، بعد بنك عودة، وأبوظبى الإسلامى وبنك مصر «فرع المعاملات الإسلامية»، بالإضافة إلى بنك الكويت الوطني، وذلك وفقًا لآلية التأمين البنكى المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزى المصري.
وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليًا بترويج المنتجات عبر 200 فرع تابعين للبنوك الأربعة المتعاقدة معها حاليًا، كما تستهدف زيادة انتشارها فى هذه البنوك إلى 250 فرعًا خلال العام المالى الجارى 2018 - 2019.
وأكد أن الشركة نجحت فى تحقيق محفظة أقساط بقيمة 80 مليون جنيه من نشاط التسويق البنكى خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، كما تستهدف زيادتها إلى 100 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وحول رؤيته لقطاع التأمين، قال العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى، ل«المصدر»، إن نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية، يمتلك فرص هائلة للنمو خلال المرحلة المقبلة، فى ظل انخفاض أعداد المؤمن عليهم مقارنة بحجم السكان المؤهلين للحصول على الوثائق التأمينية المتنوعة، كما توقع تزايد معدلات النمو بهذا النشاط إلى 20% سنوياً.
وأوضح أنه من المتوقع ازدهار نشاط تأمينات الحياة بالسوق خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتوجهات الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء أول جدول اكتوارى لتأمينات الحياة بالسوق المصرية، مؤكدًا أن تلك الآلية تُعد خطوة حيوية لزيادة معدلات نمو نشاط تأمينات الحياة بالسوق خلال المرحلة المقبلة، بما سيقدمه هذا الجدول من دعم للشركات المزاولة لهذا النشاط فى التسعير العادل لهذه الوثائق وفقًا لطبيعة السوق.
وأشار إلى أن السوق المصرية لازالت تعمل وفقًا للجداول الاكتوارية الإنجليزية والأمريكية، فى ظل اختلاف طبيعة هذه الأسواق مع السوق المصرية، من حيث معدلات المواليد والوفيات والتى تعتبر ركيزة أساسية فى تسعير وثائق تأمينات الحياة.
وأكد «أسعد» عدم وجود أى تحديات تواجه مشروع إنشاء الجدول الاكتواري، فى ظل امتلاك شركات التأمين قاعدة بيانات لكافة عملائها، وتوافر وثائق التأمين الادخارية التى تجمع بين التغطية التأمينية للعميل ومنحه عوائد استثمارية سنوية.