ارتفاع حجم تمويلات البنوك للقطاع الصناعى خلال العام الماضى

- حسين الرفاعى: وقف تمويل التجارة ينعش قروض الصناعة
- ماجد فهمى: المخاطر المنخفضة بالقطاع الصناعى تجذب البنوك
بلغ إجمالى القروض التى ضختها البنوك المصرية فى القطاع الصناعى 33 مليار جنيه خلال العام الماضى، لتصل إلى 417 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 384 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام المقارن، وفقا لأحدث الإحصائات الصادرة عن البنك المركزى.
وتوقع مصرفيون أن تتوسع البنوك بشكل أكبر فى تمويل هذا القطاع خلال الأعوام المقبلة، فى ظل حاجة شركات القطاع الصناعى إلى التمويلات البنكية، كما أن مخاطر قطاع الصناعة ليست مرتفعة مثل القطاع الزراعى وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأشاروا إلى أن البنوك تركز على الشركات الصناعية لكونها تفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتوفر فرص عمل خاصة فى المناطق الصناعية، مؤكدين أن أغلب الشركات الصناعية المتعثرة لأسباب ليس لها علاقة بالتمويل، ومن ثم فإن حل مشكلاتها سيزيد من فرص النمو لقروض هذا القطاع بشكل كبير.
وبحسب البنك المركزى، ضخت البنوك قروضًا لكافة القطاعات بقيمة 349 مليار جنيه فى الفترة من ديسمبر 2017 وحتى ديسمبر 2018، وارتفع إجمالى القروض من 1,453 تريليون جنيه فى ديسمبر قبل الماضى، إلى 1,802 تريليون جنيه فى ديسمبر 2018.
من جانبه قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك يركز بشكل كبير على تمويل قطاع الصناعة بإعتباره الهدف الذى تم إنشاء البنك لأجله، موضحًا أن معظم التمويلات التى ضخها البنك على مدار عمله، تم توجيهها للقطاع الصناعى.
وأضاف «فهمى»، أن التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى من البنوك والبالغ قيمتها 33 مليار جنيه خلال عام، مازالت ضئيلة.
وأشار إلى أن هناك مصانع صناعية مازالت مغلقة بسبب ظروف ليس لها علاقة بالتمويل، واذا تم حل مشكلاتها ستحتاج إلى تمويلات بنكية للتوسع، وهو ما سيرفع من حجم تمويلات القروض الصناعية.
وأكد حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن قرار البنك المركزى بوقف تمويل النشاط التجارى ضمن مبادرة البنك المركزى، سيزيد من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعى خلال العام الحالى، واصفا قروض القطاع الصناعى بالضئيلة.
وأوقف المركزى منذ اسابيع تمويل النشاط التجارى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها فى عام 2016 بفائدة 5% متناقصة، والتى تلتها مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة بفائدة 7% متناقصة، ويستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه، عبر المبادرتين بنهاية يونيو 2020.
وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.
وأشار «الرفاعى» إلى أن التوسع فى تمويل الصناعة يتزامن مع خطة وزارة الصناعة لتشجيع المشروعات الصناعية، ورسم خريطة للأنشطة المطلوب الاستثمار فيها مع تقديم الدعم الفنى للمستثمرين لتتواكب مع خطة الدولة لتشجيع الصناعة.
ومن جهته أكد تامر جمعة، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى، أن ضعف الإقبال من البنوك على تمويل القطاع الصناعى، هو نتيجة الخوف الكبير من التعثر والذى حدث لمعظم شركات القطاع على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن التعثر ليس له علاقة وثيقة بالتمويل، بقدرعلاقته بتسويق المنتجات والتصدير خارج مصر.
وقال إن البنوك ستتوسع فى ضخ القروض لهذا القطاع الذى يلقى اهتماماً كبيراً من الدولة، لافتًا إلى وجود شريحة كبيرة للمصانع مازالت بحاجة للتمويل البنكى حتى تستطيع أن تقدم خدماتها التصديرية للاسواق العالمية.
وأضاف أن الصناعة هى الأمل الحقيقى للتقدم الاقتصادى فى مصر، ويجب العمل سويًا من أجل الارتقاء بها وتذليل العقبات والإشكاليات التى تواجه هذا القطاع.
وتقدم اتحاد الصناعات المصرية فى نهاية العام الماضى، بمذكرة إلى محافظ البنك المركزى طارق عامر، تتضمن بعض المقترحات التى توصل إليها لبحث مشكلات تمويل «المصانع المتعثرة».
وتضمنت المذكرة النتائج التى توصلت إليها الاتحاد بعد دراسة لمشكلات المصنعين والتى تبين أن من أهم أسباب استمرار التعثر المالى للصناعة المصرية هى آلية الاستعلام المالى «I-Score»، والتى تضع الشركة المتعثرة على قوائمها ويستمر تصنيف تلك الشركة ك»متعثرة» لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات وذلك حسب قيمة الدين .
وأوضحت أن المديونية بقيمة أكثر من مليون جنيه مصرى تستحق - حسب النظام الحالى - إلى الإدراج ك«متعثر» لمدة 10 سنوات، وهو أمر غير واقعى نظراً لكون مبلغ المليون جنيه ضئيلاً فى المجال الصناعى، إلى جانب عدم تعديل هذا المبلغ بعد قرار تعويم العملة المصرية.