الحكومة و«المركزى» يطلقان 3 مبادرات لتمويل الصناعة والإسكان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن 3 مبادرات لتنشيط الصناعة والإسكان، فى إطار رغبة الدولة فى التنسيق بين الحكومة والبنك، لضمان نمو الاقتصاد بالصورة المرجوة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أعلن «مدبولى» عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، عن مبادرة مشتركة بين الحكومة والبنك، لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا- التى تسعى للتوسع- أو الصناعات الجديدة، بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، وتعطى أولوية للصناعات التى تساهم فى تقليل الاستيراد.
وقال رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والصناعة والإنتاج الحربى والإسكان، إن عددا كبيرا من الصناعات لديها الرغبة فى التوسع وينقصها التمويل، كما أن سعر الفائدة أقل من الفائدة الحالية، وأن الفروق ستتحملها البنوك الممولة ووزارة المالية.
وأشار إلى إطلاق مبادرة لتشغيل المصانع المتعثرة لتشجيع المصانع المغلقة على بدء العمل مرة أخرى، موضحًا أن المبادرة الثالثة لتمويل وحدات الإسكان للأسر المتوسطة من خلال إطلاق برنامج لتمويل هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من السوق، وتصل قيمة المبادرة ل50 مليار جنيه بفائدة 10%، ولمدة تمويل تصل ل20 سنة، وأن مساحة الوحدات التى ستكون مدعومة فى المبادرة حتى 150 مترا للوحدة.
وقال محافظ البنك المركزى، إن هناك تعاونا إيجابيا بين الحكومة والبنك، لمساعدة القطاع الخاص الصناعى لتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا أنه منذ 4 سنوات، كانت هناك مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة وتم خلالها دعم 86 ألف مشروع صغير.
وأوضح أن البنك المركزى والبنوك ستوفر 100 مليار جنيه للقطاع الصناعى، وأن وزارة المالية والبنك المركزى، سيتحملان فرق التكلفة، وستغطى 96 ألف مؤسسة صناعية تتمتع بقروض قصيرة أو طويلة الأجل حسب احتياجاتها، وهذه المبادرات ستغطى المؤسسات التى تحقق مبيعات بأقل من مليار جنيه.
وأشار إلى أن هناك 5 آلاف و184 مصنعا متعثرا، ولديها قضايا مع بنوك، وأن البنك المركزى سيوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل بقيمة 31 مليار جنيه، كما سيتم إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية للبنك المركزى، ولو قامت هذه الشركات بسداد أول 50% من أصل الدين سيتم إزالتها من القوائم السلبية ويتاح لهم أيضا الاقتراض مرة أخرى. ولفت إلى أن حجم التمويل العقارى بالبنوك ضئيل جدا، وأن مبادرة ال50 مليار جنيه لدعم القطاع العقارى، موضحا أن حجم قروض القطاع المصرفى للقطاع الصناعى 432 مليار جنيه لنحو 182 ألف منشأة صناعية.