قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري قدم العديد من المبادرات في إطار مساندة قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري منها قطاع الصناعة والسياحة. وأضاف أبو الفتوح، في بيان له اليوم، أن المبادرة الأولى التي تتعلق بدعم القطاع الصناعي تنقسم إلى شقين الشق الأول يتعلق بتخصيص 100 مليار جنيه توفرها البنوك في صورة تسهيلات ائتمانية بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا للمشروعات للقطاعات الصناعية القائمة بالفعل وتسعى للتوسع ويتوقع أن يستفيد من المبادرة نحو 96 ألف مؤسسة صناعية ويتحمل الفارق بين سعر الفائدة الممنوح للمصانع المستفيدة من المبادرة والسعر المقرر من البنك المركزي، كلا من وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة. أما الشق الثاني فيتعلق بالمصانع المتعثرة في سداد مديونياتها، حيث يستفيد نحو 5184 مصنعا من معاودة النشاط من خلال إسقاط فوائد المديونيات، والرفع من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد المصانع 50% من قيمة أصل الدين. وفي هذا السياق، يبلغ أصل الدين الحالي على المصانع المتعثرة نحو 6 مليارات جنيه، بينما يصل إجمالي الفوائد نحو 31 مليار جنيه. وأكد أبو الفتوح أن هذه المبادرة تعتبر مهمة جدا ولها تأثير على خلق فرص عمل وتنشيط الأسواق غير أنه يجب دراسة أسباب التعثر بشكل دقيق على ألا يكون من ضمنها الفشل الإداري أو جودة المنتج أو أسباب تسويقية. وتابع أبو الفتوح، أن المبادرة الثانية خاصة بدعم القطاع السياحي وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2020 وتتعلق المبادرة بزيادة قيمة المبادرة السابقة للسياحة من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه تخصص للإحلال والتجديد لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وإعفاء المتعثرين قبل عام 2011 وعملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من فوائد القروض المهمشة. كما تشمل المبادرة إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة من 50 % من الدين مع الإبقاء على الشركات في القوائم السلبية I-Score لمدة عامين كمعلومة تاريخية. وأوضح أبو الفتوح، أنه من المنتظر أن تساهم هذه المبادرة تجديد وتحديث المنشآت التي تهالكت في السنوات الماضية، وهذا الأمر مطلوب خصوصا أن السياحة الخارجية لمصر تشهد رواجا كبيرا عاد بها إلى مستويات ما قبل عام 2011.
