«الرقابة المالية» تعتزم إرسال مسودة قانون التأمين الجديد لمجلس الوزراء

كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة إجراء المراجعة النهائية لمسودة قانون التأمين الجديد وصياغته فى صورته النهائية نهاية الشهر الجاري، عقب مناقشة ومراعاة ملاحظات كافة الأطراف المعنية بالمنظومة.
وأضاف عبد المعطى فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر عقب الانتهاء من الصياغة النهائية للقانون البدء فى اتباع الإجراءات الدستورية لإقراره، حيث سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الأول من مارس.
وأشار إلى أن هذا القانون الجديد سيمثل تهيئة للبيئة التشريعية لقطاع التأمين لزيادة معدلات النمو بجانب زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والإقليمية، مؤكدا أن هذا القانون يساهم فى تنفيذ الاستراتيجية القومية الموضوعة من الهيئة لتطوير صناعة التأمين.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذا القانون الجديد إلى ضم كل القوانين والنصوص المعنية بالتأمين فى قانون موحد، إذ سيتم جمع قانون التأمين الحالى رقم 10 لسنة 1981، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى 72 لسنة 2007، وبعض النصوص بالقانون المدنى المتعلقة بعقد التأمين فى مشروع قانون التأمين الجديد، وذلك لحل أزمة تضارب القوانين وتجميع كل القوانين المتعلقة بالقطاع بقانون موحد.
ويضم القانون الموحد لنشاط التأمين بين أبوابه الثمانية «224 مادة» تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية فى نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تامينات الممتلكات والمسئوليات وتمييز شركات التأمين التكافلية فى النشاطين، بالإضافة إلى ضم التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع - والمعروف بإجبارى السيارات - تحت مظلة القانون الموحد، مع نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقًا لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتبارى فى مصر، ومهما تعددت أنظمته الأساسية.
وتسعى الهيئة عبر التعديلات التى تم دراستها والإعداد لها فى قانون شامل وموحد لصناعة التأمين لتحقيق 8 أهداف استراتيجية رئيسية منها خلق شبكة أمان للمجتمع المصرى عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسئوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن، وتدعيم جهود الدولة فى توسيع قاعدة الشمول المالى بما يُحسن من الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، وزيادة معدلات الادخار الوطنى بما ينعكس على زيادة الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتغيير فلسفة عمل الرقيب فى مصر لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بدلاً من الاكتفاء بحمايتها.
كما أن مُستهدفات القانون تركز على تحقيق الاستقرار المالى وتعزيز ثقة المتعاملين مع أنشطة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وتسريع التحول الرقمى لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة فى ممارسة أنشطتها، بعد أن تم سد الفجوات التشريعية الحالية بعدم خضوع بعض الأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين تحت رقابة وإشراف الهيئة وتعزيز تطبيق نموذج الرقابة على أساس المخاطر وفقًا للمعايير الدولية.