خبراء: لجوء شريحة متوسطي الدخل لشركات التمويل العقاري

أكد خبراء بقطاع التمويل العقارى بالبنوك والشركات، أن متوسطى الدخل سيلجأون إلى الشركات المتخصصة للحصول على الوحدات السكنية بعد استثنائهم من مبادرة البنك المركزى.
وأشاروا إلى أن البنوك ستركز فقط على محدودى الدخل لأنهم الأكثر احتياجا، ومن ثم لن تجد شريحة متوسطى وفوق متوسطى الدخل، سوى شركات التمويل العقارى للحصول على التمويل بفائدة السوق التى تتراوح ما بين 18 إلى 22%.
وأوقف البنك المركزى التمويل لمتوسطى الدخل، بينما استمر لمحدودى الدخل فقط داخل المبادرة التى أطلقها المركزى فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل بقيمة 10 مليارات جنيه، لتنشيط القطاع بالمصارف بسعر عائد 7% لمحدودى الدخل، و8% لمتوسطى الدخل، كما أدخل عليها تعديلات جديدة فى فبراير 2016 تضمنت إعطاء الفرصة لمحدودى الدخل أقل من 1400 جنيه للاستفادة من المبادرة، بسعر عائد سنوى متناقص 5 % بدلا من 7 %.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنوك لن تركز على تمويل متوسطى الدخل خلال الفترة المقبلة لأن تركيزها الأكبر سينصب على محدودى الدخل والذى شملهم البنك المركزى بالمبادرة، مشيرا إلى أن 95% من تمويلات البنوك التى بلغت قيمتها 20 مليار جنيه استحوذ عليها محدودى الدخل.
واضاف أبو الفتوح، أن البنك الأهلى يمتلك شركة للتمويل العقارى وستعمل على توفير التمويل لمتوسطى وفوق متوسطى الدخل بأسعار السوق، بجانب تركيز البنك فى شريحة محدودى الدخل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك ضخ 5.6 مليار جنيه فى المبادرة منها 5 مليارات جنيه للمحدودى.
وأرجع نائب رئيس البنك الأهلى انخفاض التمويلات لمتوسطى الدخل إلى ندرة الوحدات الجاهزة للتمويل أثناء فترة المبادرة، مؤكدا أن الأولية فى المقام الأول والأخير لمحدودى الدخل.
فيما توقع إسماعيل عبدون، رئيس شركة الأهلى للتمويل العقارى، لجوء متوسطى الدخل إلى شركات التمويل العقارى للحصول على التمويل اللازم، مؤكدا أن الشركات هى الأنسب لهذه الشرائح خلال الفترة المقبلة.
وقال إن شركة الأهلى ستركز على متوسطى الدخل، بجانب محدودى الدخل داخل المبادرة، لافتا إلى أن التمويل جاهز لهذه الشرائح بالشركات لكن بفائدة السوق، مستبعدا حدوث منافسة مع البنوك على متوسطى الدخل.
ووقع صندوق التمويل العقارى ووزارة المالية بروتوكول تعاون، الأربعاء قبل الماضى، بحضور رئيس مجلس الوزراء بغرض قيام كل من وزارة المالية والصندوق باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.