«الرقابة المالية»: حزمة قرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة

استعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أهم نتائج أعمال اللجنة المشكلة «لإعداد تقرير بأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الأجلة» لوضع خطة عمل مكثفة بالتنسيق مع خبراء الهيئة لسرعة إعداد جميع مشروعات القرارات التنظيمية لنشاط بورصات العقود الآجلة في مجال العقود المشتقة من الأوراق المالية تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاستصدار القرارات اللازمة.
وأضاف عمران، أن الهيئة بدأت فى إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة في مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية سواء من خلال الترخيص بإنشاء كيان جديد «بورصة العقود الآجلة» أو الترخيص للبورصة المصرية، والبدأ بمشروع قرار نموذج العقد والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة، وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لمن يتقدم لإنشاء السوق الجديدة «بورصة العقود الآجلة»، أو للبورصة المصرية، على أن يشمل طلب الترخيص التحقق من استيفاء مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط، واستيفاء التجهيزات الفنية اللازمة، مع توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة النشاط، وضرورة توفير نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات.
وأطلع عبد الحميد إبراهيم، رئيس اللجنة، الدكتور محمد عمران، بما تم التوصل إليه من دراسة أفضل الممارسات الدولية الرائدة فى مجال تنظيم بورصات العقود الآجلة فى ثمانى دول، مع الاسترشاد بالمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بأسواق رأس المال.
وتضمنت دراسة اللجنة الممارسات الدولية فى نشاط بورصات العقود الآجلة، ومعلومات تفصيلية عن أهم الخصائص والمتطلبات الواجب توافرها لتفعيل وتطبيق نشاط بورصات العقود الآجلة فى مصر، بعد أن شملت الدراسة بورصة شيكاغو «CME Group»، وبورصة الهند الوطنية للتداول على العقود المستقبلية والخيارات، و3 أسواق رائدة فى فرنسا هى سوق «MATIF» لتداول المشتقات على السلع والعملات والأوراق المالية الحكومية وسوق «MONEP» للتداول على خيارات الأوراق المالية وسوق «Alternext» لتداول على العقود المستقبلية بالأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبورصة ماليزيا للتداول على العقود المستقبلية وخيارات الأسهم، وبورصة هونج كونج ولندن للمشتقات المالية، وعلى مستوى الخبرة العربية فى بورصة الأمارات العربية المتحدة لعقود السلع والأدوات المالية، وبورصة السوق الآجلة بالمغرب.
وأوضح عمران أن اللجنة ميزت فى أعمالها لثلاثة أنواع من البورصات فى العقود الآجلة تختص فئة منها بالتداول على جميع أنواع عقود المشتقات على الأوراق المالية والعملات والسلع، وفئة أخرى من البورصات تختص بالتداول على عقود مشتقات الأوراق والأدوات المالية فقط، والفئة الأخيرة بورصات تختص بالتداول على عقود مشتقات السلع.
ونوه رئيس الهيئة بأن اجتماعات اللجنة على مدار عدة أشهر، ناقشت ودرست العديد من التفاصيل المرتبطة ببورصة العقود الآجلة وتحديد أنواع العقود التى يتم التداول عليها وعناصرها الأساسية، ومواصفاتها سواء كانت عقود من النوع المستقبلى او عقود الخيارات أو عقود المبادلة، ووضع محددات وشروط شكلية لمنح الترخيص لأية سوق، وقواعد وشروط العضوية لبورصة العقود الآجلة، والتقرير بمن لا يجوز قبوله كعضو تداول في هذا النوع من البورصات، والمعايير التي يتم أخذها في الاعتبار عند إدراج الأدوات المالية الآجلة، وأنواع الأوامر، وكيفية تحديد القيم والأسعار، وعمليات المقاصة والتسوية، وإعداد لائحة نظام العمل الداخلي بالبورصة.
وأضاف أن لجنة «إعداد تقرير بأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الأجلة» والمشكلة بقرار من رئيس الهيئة، رسمت فى تقريرها خارطة طريق بالأولويات عند إعداد القواعد المنظمة لبورصات العقود الآجلة لتفعيل التعديل التشريعى الذى اقترحته الهيئة وصدر بالقانون رقم 17 لسنة 2018، بتعديل بعض احكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وكشف رئيس الهيئة أن اللجنة انتهت إلى أربعة توصيات أساسية فى مقدمتها التوصية بأولوية البدء في تنظيم العقود المشتقة من الأوراق المالية لحين انتهاء الجهات المختصة بإنشاء بورصات حاضرة للسلع والعديد من المتطلبات لبورصات العقود الآجلة للسلع ومن بينها المخازن المعتمدة، وخبراء تصنيف السلع.
والتوصية بإعداد القرارات ذات الارتباط بنشاط العقود المشتقة من الأوراق المالية سواء من خلال إنشاء بورصة جديدة للعقود الآجلة أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط للعقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، ووضع الضوابط لعمليات المقاصة والتسوية على العقود المشتقة من الأوراق المالية للجهة التى يرخص لها من الهيئة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.
وآخر هذه التوصيات، إعداد القواعد المتعلقة بشروط الترخيص لشركات الوساطة في العقود الأجلة للأوراق المالية، وتشمل تلك القواعد ضوابط الترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود لشركات الوساطة في الأوراق المالية وتشمل على وجه الأخص قواعد الملاءة المالية بما يتيح المجال الشركات التي تتوافر بها الإمكانيات والملاءة المالية للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود المشتقة من الأوراق المالية.
وسبق أن أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 562 لسنة 2018، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها عددا من أصحاب الخبرات في مجال أسواق رأس المال والتشريعات المرتبطة به، وعدد من الكوادر الفنية بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تتولى تحديد أفضل الممارسات الدولية للقواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة.