"المصدر" تنشر تفاصيل ضخ 2 مليار دولار فى تطوير التعليم

قال البنك الدولى، إن مشروع دعم تطوير التعليم الذى تقدر تكلفته الإجمالية ب 2 مليار دولار بما يعادل 35 مليار جنيه، يتولى البنك تدبير 500 مليون دولار منها فى شكل قرض ميسر والباقى توفره الحكومة المصرية.
وأضاف البنك الدولى فى وثيقة بيانات القرض الذى حصلت عليها «المصدر»، أن مصر ستحصل على التمويل عبر 6 شرائح، الأولى بقيمة 80 مليون دولار في عام 2019 والثانية بقيمة 110 مليون دولار والشريحة الثالثة ب100 مليون دولار يتم صرفها عام 2021، وخلال أعوام 2022 و2023 و2024، سيتم صرف 80 مليون دولار و80 مليون دولار و50 مليون دولار على التوالى.
وأوضح البنك أن مخصصات التمويل ستتوزع بواقع 100 مليون دولار لتطوير التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، ومثلهم للارتقاء بفاعلية المعلمين والمديريين التربوبين، كما سيتم تخصيص 120 مليون دولار لإصلاح نظام التقييم الشامل من أجل تحسين التحصيل العلمى للطلاب و160 مليون دولار لتعزيز مستويات تقديم الخدمات من خلال أنظمة التعليم القائمة على الربط الشبكى و20 مليون دولار لمبادرات تحسين المنظومة التعليمية.
وذكر البنك الدولي فى تحليله لقطاع التعليم فى مصر، أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يضم التعليم قبل الجامعي 20 مليون طالب والخدمات التعليمية يقدمها أكثر من 46 ألف مدرسة حكومية و7 ألاف مدرسة خاصة ويقترب عدد معلمى المدراس الحكومية من المليون ويتمتع أغلبهم بوضع وظيفى غير محدد المدة وهم يعتبرون موظفين حكوميين.
وقال البنك الدولى، إن التعليم يأتى فى صدارة اهتمام الحكومة، حيث ينص الدستور على ضرورة التوسع فى التعليم قبل الجامعى ويفرض أن يكون الحد الأدني للانفاق 4% من إجمالى الناتج المحلى الإجمال.
وذكر البنك أن الإنفاق على التعليم قبل الجامعي ارتفع بمعدل نمو بلغ 15% خلال الفترة من 2008-2009 إلى 2015-2016، حيث ارتفع الإنفاق من 29 مليار جنيه إلى 68 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2015-2016، ارتفعت إلى 80 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018.
وقال البنك الدولى، إن متوسط الإنفاق على الطالب يترواح من 3641 جنيهًا فى مرحلة رياض الأطفال إلى 6340 جنيهًا في مرحلة الثانوية العامة، لافتًا إلى أن معظم الإنفاق فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى موجه للرواتب والأجور بنسبة 94%، ويأتى فى المرتبة التالية شراء المستلزمات والخدمات بنسبة 5%.
وأضاف البنك أنه نادرًا ما تظهر النفقات الرأسمالية فى موازنة وزارة التربية والتعليم إذ بلغت فقط 1,4% في موازنة عام 2014 -2015.
وأكد البنك الدولى أن التعليم فى مصر، يواجه العديد من التحديات الجسيمة منها محدودية إتاحة دور رياض أأطفال جيدة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا وسوء جودة التدريس فى المراحل قبل الجامعية إذ تتسم عملية التعليم بالحفظ والتلقين فى المدارس إلى جانب خضوع المنظومة التعليمية لنظام الامتحانات المصيرية لاتمام المرحلة التعليمية مما يساعد علي ظاهرة الحفظ والتلقين وتفشى الدروس الخصوصية.
وقال البنك الدولي، إن مرحلة التعليم الأساسى لا يحصل الطلاب على مهارات تؤهلهم لسوق العمل، كما أنهم لا يتعلمون جيدًا فواحد من كل خمسة طلاب في الصف الثالث الابتدائى لا يستطيع قراءة كلمة واحدة.
وأضاف البنك الدولى أن التعليم الفعال مازال يواجه عقبات من جراء ممارسات تربوية عفا عليها الزمن تشجع على التلقين والحفظ واستحضار المعلومات.
وذكر البنك أن وزارة التربية والتعليم بدأت في التعاون مع القطاع الخاص لإرساء أسس إصلاح التعليم، حيث تم التعاقد مع دور نشر دولية لإنشاء بنك المعرفة المصرى، كما تم حشد جهود مؤسسة «imagine education» لتطوير مبادرة «المعلمون أولًا» من أجل التطوير المهنى المستمر للمعلمين، كما توجد خطط للشراكة مع شركات الهاتف المحمول لتعزيز الربط الشبكى للمدارس.