شركات ‬التأمين ‬تتسلح ‬بصندوق ‬‮"حملة ‬الوثائق‮"‬ ‬لضمان ‬حقوق ‬العملاء

"الزهيرى":مراقبة الملاءة المالية تضمن حقوق حملة الوثائق
"عبد المعطى": خطوة فى طريق التطوير..و80% حداً أقصى للتعويض
"قطب": ضرورة تدشين صندوق مستقل لكل نشاط تأمينى
"بدر": المخصصات الفنية للشركات بديلاً لحماية مستحقات عملاء القطاع
تسبب ‬قرار الهيئة ‬العامة ‬للرقابة ‬المالية، ‬بإنشاء ‬صندوق ‬ضمان ‬حقوق ‬حملة ‬وثائق ‬التأمين ‬والمستفيدين ‬فى ‬ردود ‬أفعال ‬واسعة ‬لدى ‬العاملين ‬بقطاع ‬التأمين ‬فى ‬مصر، ‬حيث ‬أجمع ‬خبراء ‬التأمين، ‬على ‬أهمية ‬إنشاء ‬الصندوق ‬فى ‬حماية ‬حملة ‬الوثائق ‬من ‬المخاطر ‬المؤسسية ‬التى ‬تتعرض ‬لها ‬شركات ‬التأمين، ‬موضحين ‬أن ‬الملاءة ‬المالية ‬والمخصصات ‬الفنية ‬لهذه ‬الشركات ‬تعد ‬صمام ‬أمان ‬لحصول ‬العملاء ‬على ‬مستحقاتهم ‬بجانب ‬تعويضات ‬الصندوق ‬المقرر ‬تدشينه.‬
‬وتباينت ‬أراء ‬الخبراء ‬والمسئولين ‬حول ‬تدشين ‬صندوق ‬مستقل ‬لتأمينات ‬الحياة، ‬وآخر ‬للممتلكات، ‬أو ‬تدشين ‬صندوق ‬مشترك ‬معتبرين ‬أن ‬قرار ‬تدشين ‬الصندوق ‬بمثابة ‬صمام ‬أمان ‬لضمان ‬حقوق ‬العملاء، ‬فى ‬حال ‬تعرض ‬شركة ‬التأمين ‬للإفلاس ‬أو ‬التصفية، ‬كما ‬يُعد ‬نقلة ‬غير ‬مسبوقة ‬لمحاربة ‬المضاربة ‬السعرية ‬التى ‬تتجه ‬بعض ‬الشركات ‬إليها ‬لزيادة ‬محفظة ‬أقساطها ‬دون ‬الارتكاز ‬على ‬قواعد ‬الاكتتاب ‬الفنى ‬السليم.‬
وكانت ‬الهيئة ‬العامة ‬للرقابة ‬المالية، ‬أعلنت ‬عن ‬موافقة ‬مجلس ‬إداراتها ‬على ‬مشروع ‬لائحة ‬النظام ‬الأساسى ‬لصندوق ‬ضمان ‬حقوق ‬حملة ‬وثائق ‬التأمين ‬والمستفيدين ‬منها، ‬وإرسالها ‬إلى ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬تمهيدًا ‬لاعتمادها ‬وإصدارها، ‬وذلك ‬بعد ‬مرور ‬37 ‬عامًا ‬عن ‬صدور ‬القانون ‬المنظم ‬لقطاع ‬التأمين ‬عام ‬1981.‬
ويأتى ‬صدور ‬مشروع ‬القانون ‬الجديد، ‬فى ‬إطار ‬التوافق ‬مع ‬أحكام ‬القانون ‬رقم ‬10 ‬لسنة ‬1981، ‬الخاص ‬بالإشراف ‬والرقابة ‬على ‬نشاط ‬التأمين ‬فى ‬مصر؛ ‬خاصة ‬بعد ‬تفعيل ‬المادة ‬"43" ‬من ‬ذات ‬القانون ‬والتى ‬أوجبت ‬إنشاء ‬صندوق ‬ضمان ‬حقوق ‬حملة ‬وثائق ‬التأمين ‬دعمًا ‬للسوق ‬ضد ‬مخاطر ‬التعثر ‬وزيادة ‬ثقة ‬المتعاملين ‬مع ‬الشركات ‬العاملة .‬
وقال ‬علاء ‬الزهيري، ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬الاتحاد ‬المصرى ‬للتأمين، ‬والعضو ‬المنتدب ‬للمجموعة ‬العربية ‬المصرية ‬للتأمين ‬"GIG"، ‬إن ‬قرار ‬الهيئة ‬العامة ‬للرقابة ‬المالية ‬بتدشين ‬صندوق ‬ضمان ‬حقوق ‬حملة ‬الوثائق، ‬يُعد ‬تطبيقًا ‬للقانون ‬وفقًا ‬لما ‬تضمنه ‬قانون ‬10 ‬لعام ‬،1981 ‬من ‬مادة ‬تشريعية ‬تطالب ‬بتوافر ‬صندوق ‬لحماية ‬عملاء ‬شركات ‬التأمين ‬من ‬المخاطر ‬المؤسسية ‬والمالية ‬التى ‬تتعرض ‬لها ‬الشركات.‬
وأضاف ‬الزهيرى ‬أن ‬الهيئة ‬العامة ‬للرقابة ‬المالية، ‬عقدت ‬عدة ‬اجتماعات ‬مع ‬الاتحاد ‬المصرى ‬للتأمين ‬لبحث ‬آليات ‬تدشين ‬هذا ‬الصندوق، ‬وتم ‬التوصل ‬إلى ‬رؤى ‬مشتركة ‬تضمنت ‬الآليات ‬الواجب ‬تدشين ‬الصندوق ‬على ‬أساسها، ‬والهدف ‬من ‬الصندوق، ‬موضحاً ‬أنه ‬من ‬الأفضل ‬تدشين ‬صندوق ‬مشترك ‬لنشاطى ‬تأمينات ‬الحياة ‬والممتلكات، ‬فى ‬ظل ‬وجود ‬العديد ‬من ‬الآليات ‬التى ‬تُعد ‬بمثابة ‬حماية ‬لحملة ‬الوثائق ‬من ‬هذه ‬المخاطر ‬التى ‬تواجهها ‬الشركات ‬العاملة.‬
وأشار ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬الاتحاد ‬المصرى ‬للتأمين، ‬إلى ‬أن ‬توافر ‬الملاءة ‬المالية ‬القوية ‬لشركات ‬التأمين ‬يُعد ‬أبرز ‬وسائل ‬الحماية ‬الواجب ‬توافرها ‬لضمان ‬حقوق ‬حملة ‬الوثائق، ‬مؤكدًا ‬أنه ‬فى ‬ظل ‬انخفاض ‬العملة ‬المحلية ‬وتزايد ‬محفظة ‬الأقساط، ‬يجب ‬على ‬شركات ‬التأمين ‬النظر ‬إلى ‬رأسمالها ‬وتدعيمه ‬لرفع ‬الملاءة ‬المالية ‬للشركة.‬
وأكد ‬أن ‬إدارة ‬المخاطر ‬المؤسسية ‬فى ‬الشركات، ‬أصبحت ‬أداة ‬شركات ‬التأمين ‬لقياس ‬ملاءتها ‬المالية، ‬مُشيرًا ‬إلى ‬مساهمة ‬هذه ‬الإدارة ‬فى ‬إعداد ‬التحليلات ‬اللازمة ‬للأسواق ‬الخارجية ‬واختيار ‬أفضلها ‬للتعاقد ‬معها ‬ضمن ‬اتفاقيات ‬إعادة ‬التأمين ‬لها، ‬لافتًا ‬إلى ‬أن ‬أبرز ‬هذه ‬التحليلات ‬تتضمن ‬دراسة ‬الملاءة ‬المالية ‬لشركات ‬الإعادة ‬ومدى ‬ملائمة ‬رأسمالها ‬لحجم ‬أعمال ‬الشركة، ‬مما ‬يُعد ‬مؤشرًا ‬قويًا ‬للوفاء ‬بالتزاماتها ‬تجاه ‬العملاء ‬وحملة ‬الوثائق.‬
وأوضح ‬أن ‬تأسيس ‬الشركات ‬لإدارة ‬المخاطر ‬المتخصصة، ‬مع ‬حصولها ‬على ‬التصنيف ‬الائتمانى ‬اللازم ‬لتدعيم ‬قاعدتها ‬الرأسمالية ‬ورفع ‬ملاءتها ‬المالية، ‬تمثل ‬أبرز ‬العوامل ‬التى ‬تدفع ‬الجهات ‬الاستثمارية ‬الأجنبية ‬لإسناد ‬عمليات ‬التغطية ‬لشركات ‬التأمين.‬
ومن ‬جهته ‬استعرض ‬المستشار ‬رضا ‬عبدالمعطي، ‬نائب ‬رئيس ‬الهيئة ‬العامة ‬للرقابة ‬المالية، ‬الهدف ‬من ‬تدشين ‬هذا ‬الصندوق ‬وآليات ‬تنفيذه، ‬مشيرًا ‬إلى ‬تولى ‬الصندوق ‬تعويض ‬حملة ‬الوثائق ‬والمستفيدين ‬منها ‬بحد ‬أقصى ‬80 ‬%‬ ‬من ‬قيمة ‬التعويض ‬للوثيقة ‬الواحدة ‬وذلك ‬فى ‬الحالات ‬الناشئة ‬عن ‬عدم ‬قدرة ‬الشركة ‬على ‬الوفاء ‬بالتزاماتها ‬تجاهم.‬
وأوضح ‬أن ‬الصندوق ‬يعوض ‬هؤلاء ‬العملاء ‬أيضًا ‬فى ‬حالة ‬إلغاء ‬الترخيص ‬أو ‬شطب ‬التسجيل ‬أو ‬الحكم ‬بإشهار ‬الإفلاس ‬أو ‬التصفية ‬وبعد ‬ثبوت ‬أن ‬أصول ‬وموارد ‬الشركة ‬غير ‬كافية ‬على ‬الوفاء ‬بكامل ‬التزاماتها ‬قبل ‬حملة ‬الوثائق ‬والمستفيدين ‬منها، ‬كما ‬يجوز ‬للصندوق ‬تعويض ‬عملاء ‬أعضاء ‬الصندوق ‬من ‬خلال ‬تحويل ‬وثائقهم ‬بذات ‬الشروط ‬والأوضاع ‬لشركة ‬أخرى ‬مرخص ‬لها ‬بمزاولة ‬نشاط ‬التأمين ‬فى ‬مصر، ‬شريطة ‬موافقة ‬الشركة ‬المحال ‬إليها ‬على ‬ذلك، ‬وبصفة ‬خاصة ‬الوثائق ‬طويلة ‬الأجل.‬
ولفت ‬إلى ‬خضوع ‬الصندوق ‬للرقابة ‬و ‬الإشراف ‬الكامل ‬من ‬جانب ‬هيئة ‬"الرقابة ‬المالية" ‬دون ‬تدخل ‬فى ‬إدارته ‬والتى ‬ستسند ‬للشركات ‬العاملة ‬بقطاع ‬التأمين ‬وفقًا ‬للنظام ‬الأساسى ‬المعتمد ‬للصندوق، ‬خاصة ‬وأن ‬مجلس ‬إدارة ‬الصندوق ‬لن ‬يزيد ‬عن ‬7 ‬أعضاء، ‬ووفقًا ‬للمعايير ‬الدولية ‬فى ‬هذا ‬الشأن، ‬كما ‬أن ‬هذه ‬الصناديق ‬معمول ‬بها ‬فى ‬أغلب ‬دول ‬العالم، ‬وهو ‬ما ‬أوضحته ‬الدراسات ‬التى ‬قامت ‬بها ‬هيئة ‬الرقابة ‬المالية ‬والاتحاد ‬المصرى ‬للتأمين ‬خلال ‬الفترة ‬الماضية.‬
وأضاف ‬أن ‬إقرار ‬مجلس ‬إدارة ‬الهيئة ‬للنظام ‬الأساسى ‬للصندوق ‬يعد ‬خطوة ‬فى ‬تطوير ‬سوق ‬التأمين ‬المصري، ‬سوف ‬يتبعها ‬خطوات ‬عديدة ‬فى ‬المرحلة ‬القادمة ‬والتى ‬ستتركز ‬بصورة ‬رئيسية ‬على ‬تطوير ‬التشريعات ‬الخاصة ‬بأنشطة ‬التأمين ‬وإعادة ‬التأمين ‬وصناديق ‬التأمين ‬الخاصة ‬وقانون ‬التأمين ‬الإجبارى ‬على ‬السيارات ‬وذلك ‬من ‬خلال ‬إعداد ‬مشروع ‬قانون ‬موحد ‬للنشاط.‬
وأشار ‬إلى ‬أن ‬الصندوق ‬يهدف ‬إلى ‬تعويض ‬حملة ‬الوثائق ‬الصادرة ‬عن ‬شركات ‬التأمين ‬والمستفيدين ‬منها ‬فى ‬الحالات ‬الناشئة ‬عن ‬عدم ‬قدرتها ‬على ‬الوفاء ‬بالتزاماتها ‬تجاه ‬حملة ‬الوثائق ‬والمستفيدين ‬منها ‬و ‬ذلك ‬عن ‬المطالبات ‬التى ‬تنشأ ‬بعد ‬تاريخ ‬إنشاء ‬الصندوق.‬
وأوضح ‬عبدالمعطى ‬أن ‬تمويل ‬أنشطة ‬الصندوق ‬سيتم ‬من ‬خلال ‬رسم ‬عضوية ‬بقيمة ‬50 ‬ألف ‬جنيه ‬لكل ‬شركة ‬تأمين ‬مسجلة ‬لدى ‬الهيئة ‬وذلك ‬لمرة ‬واحدة ‬فقط، ‬بالإضافة ‬إلى ‬2 ‬فى ‬الألف ‬فقط ‬من ‬جملة ‬قسط ‬وثيقة ‬التأمين، ‬حيث ‬تمت ‬مراعاة ‬أن ‬يكون ‬التمويل ‬بصورة ‬بسيطة ‬ولا ‬تمثل ‬عبئًا ‬على ‬الإطلاق، ‬مؤكدًا ‬أن ‬التأمين ‬الإجبارى ‬على ‬السيارات ‬تم ‬استبعاده ‬من ‬هذا ‬الصندوق ‬نظرًا ‬لتواجد ‬منظومة ‬مستقلة ‬للتأمين ‬الإجبارى ‬على ‬السيارات، ‬بالإضافة ‬إلى ‬وجود ‬صندوق ‬مستقل ‬تموله ‬شركات ‬التأمين.‬
ومن ‬جانبه ‬قال ‬عبدالرؤوف ‬قطب، ‬العضو ‬المنتدب ‬لشركة ‬بيت ‬التأمين ‬المصرى ‬السعودي، ‬إنه ‬يجب ‬تدشين ‬صندوق ‬ضمان ‬حقوق ‬حملة ‬الوثائق ‬لنشاط ‬تأمينات ‬الحياة، ‬وآخر ‬لشركات ‬التأمينات ‬العامة ‬والممتلكات ‬نظرًا ‬لاختلاف ‬طبيعة ‬كل ‬نشاط ‬والالتزامات ‬الخاصة ‬به.‬
وأضاف ‬أن ‬هذا ‬الصندوق ‬يُعد ‬صمام ‬أمان ‬للعملاء ‬لضمان ‬حقوقهم ‬عند ‬تعرض ‬شركة ‬التأمين ‬للإفلاس، ‬كما ‬يُعد ‬نقلة ‬غير ‬مسبوقة ‬لمحاربة ‬المضاربة ‬السعرية ‬التى ‬تتجه ‬بعض ‬الشركات ‬إليها ‬لزيادة ‬محفظة ‬أقساطها ‬دون ‬الارتكاز ‬على ‬قواعد ‬الاكتتاب ‬الفنى ‬السليم.‬
وأشار ‬قطب ‬إلى ‬أن ‬الملاءة ‬المالية ‬تعد ‬سلاح ‬شركات ‬التأمين ‬للإيفاء ‬بالتزاماتها، ‬ولكن ‬الصندوق ‬سيكون ‬أكثر ‬واقعية ‬لحماية ‬حقوق ‬حملة ‬الوثائق ‬عند ‬تعرض ‬شركة ‬التأمين ‬للإفلاس.‬
وقال ‬همام ‬بدر، ‬العضو ‬المنتدب ‬لشركة ‬إسكان ‬للتأمين، ‬إن ‬قانون ‬10 ‬لعام ‬1981، ‬تضمن ‬مادة ‬توجب ‬إنشاء ‬صندوق ‬ضمان ‬حماية ‬حملة ‬الوثائق ‬دعمًا ‬لسوق ‬التأمين ‬ضد ‬مخاطر ‬تعثر ‬إحدى ‬شركاته ‬وزيادة ‬ثقة ‬المتعاملين ‬مع ‬شركات ‬التأمين ‬والارتقاء ‬بمستوى ‬أداء ‬الصناعة؛ ‬وذلك ‬نتيجة ‬انخفاض ‬الملاءة ‬المالية ‬ورؤوس ‬أموال ‬شركات ‬التأمين ‬حينئذً.‬
وأضاف ‬"بدر" ‬أن ‬الفترة ‬الحالية ‬تشهد ‬ارتفاعًا ‬فى ‬الملاءة ‬المالية ‬لشركات ‬التأمين ‬وخاصة ‬فى ‬ظل ‬توجه ‬الشركات ‬لضخ ‬زيادة ‬شبه ‬سنوية ‬برأسمالها، ‬وكذلك ‬تواجد ‬مخصصات ‬فنية ‬لشركات ‬التأمين ‬لمواجهة ‬أية ‬تعثرات ‬فى ‬التزاماتها ‬تجاه ‬العملاء ‬والمساهمين.‬
وأشار ‬إلى ‬أن ‬وجود ‬بعض ‬الأسواق ‬التى ‬تفضل ‬تدشين ‬هذا ‬الصندوق ‬لحماية ‬حقوق ‬عملاء ‬قطاع ‬التأمين ‬بها، ‬بينما ‬ترى ‬الأسواق ‬الأخرى ‬الاكتفاء ‬بالرقابة ‬على ‬الملاءة ‬المالية ‬لشركات ‬التأمين ‬ومخصصاتها ‬الفنية، ‬وخاصة ‬فى ‬ظل ‬تواجد ‬خبير ‬إكتوارى ‬يُقدم ‬تقريرًا ‬عن ‬أداء ‬الشركات ‬وقدرتها ‬على ‬الوفاء ‬بالتزاماتها.‬