«الرقابة المالية» تؤسس صندوقًا لحماية حملة الوثائق من إفلاس شركات التأمين

صرح الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه يجري حاليا تأسيس صندوق لحماية حملة الوثائق التأمينية من إفلاس شركات التأمين، أو تعرضها لمخاطر تهدد ملاءتها المالية، وذلك تحت اسم صندوق (حماية حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها من المخاطر غير التجارية).
وقال «الشرقاوي»، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الصندوق يعد نقلة غير مسبوقة، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق، مشيرًا إلى أن مثل هذا الصندوق سينعكس بالإيجاب على زيادة الثقة فى نشاط التأمين والإقبال عليه فضلا عن ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر.
وأضاف أن الصندوق الجديد سيقسم إلى حسابين الأول خاص بشركات تأمينات الحياة والآخر خاص بشركات التأمين على الممتلكات، موضحًا أن فصل الحسابين يرجع لاختلاف طبيعية نشاط التأمين وتنوعها واختلاف قيم أقساطها.
وأوضح أنه يجري حاليا وضع النظام الأساسي للصندوق كشخصية اعتبارية، وتحديد النسب التى سيتم تحصيلها من كل شركة فى كل نشاط من أنشطة التأمين، لافتا إلى أنه سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال شهر.
وأشار «الشرقاوي» إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى زيادة ثقة المواطنين فى شركات التأمين، والحفاظ على حقوقهم في حال تعثر أي شركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، موضحا أن القرار بإنشاء هذا الصندوق منصوص عليه في قانون سوق المال منذ عام 1981 لكنه لم يفعل.
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدد أغراض الصندوق والاشتراكات وقيمها للأعضاء وشروطها، ونظام العمل في الصندوق، وتشكيل مجلس إدارته، ونطاق الضمان الذي يشمله الصندوق، والحد الأقصى للتعويض من الصندوق والموارد المالية له وقواعد أوجه الصرف ومراجعة حسابات الصندوق وكذلك الإدارة، وأوجه استثمار أصول الصندوق.
ونبه «الشرقاوي» إلى أن قطاع التأمين فى مصر لم يتعرض لأي هزات على خلفية أحداث الثورة المصرية رغم ارتفاع قيم التعويضات التى تم دفعها للمستفيدين نتيجة العديد من أحداث العنف التى صاحبتها على مدار العامين الماضيين.
وأوضح أن الأساس القوي والملاءة المالية للشركات والإجراءات الرقابية المتشددة التى اتخذتها الهيئة ساعدت في الحفاظ على سلامة قطاع التأمين من التعرض لأي انتكاسات.