"النقد ‬الدولى":‬ ‬جنى ‬ثمار ‬الإصلاح ‬مرهون ‬بتوافر ‬فرص ‬العمل ‬فى ‬القطاع ‬الخاص

بدأت ‬مصر ‬مسارًا ‬إصلاحيًا، ‬للإصلاح ‬المالى ‬والإدارى، ‬تحت ‬إشراف ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى، ‬بهدف ‬جذب ‬الاستثمارات ‬الأجنبية، ‬المباشرة ‬وغير ‬المباشرة، ‬والحصول ‬على ‬نحو ‬12 ‬مليار ‬دولار، ‬قرضًا ‬من ‬الصندوق ‬على ‬3 ‬سنوات، ‬وتخضع ‬مصر ‬قبل ‬صرف ‬كل ‬شريحة ‬لعملية ‬مراجعة ‬وتقييم ‬من ‬قبل ‬بعثة ‬رسمية ‬للصندوق ‬على ‬فترات ‬زمنية ‬مختلفة ‬ومتباعدة.‬
وقامت ‬الحكومة ‬المصرية ‬بتنفيذ ‬حزمة ‬شروط ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى، ‬وفقًا ‬لجداول ‬زمنية ‬متفق ‬عليها، ‬مثل ‬تحرير ‬سعر ‬صرف ‬الجنيه ‬مقابل ‬الدولار، ‬وتحرير ‬أسعار ‬الوقود ‬تدريجيًا، ‬والتحول ‬للدعم ‬النقدى، ‬بالإضافة ‬إلى ‬تقليص ‬الدعم ‬الموجه ‬للسلع، ‬ورفع ‬أسعار ‬الخدمات ‬الحكومية.‬
وحصلت ‬مصر ‬على ‬4 ‬دفعات ‬من ‬قرض ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى، ‬الأولى ‬فى ‬نوفمبر ‬2016 ‬بقيمة ‬2.75 ‬مليار ‬دولار، ‬ووصلت ‬قيمة ‬الدفعة ‬الثانية ‬إلى ‬1.25 ‬مليار ‬دولار ‬فى ‬مارس ‬2017، ‬أما ‬الدفعة ‬الثالثة ‬بلغت ‬مليارى ‬دولار ‬تم ‬استلامها ‬فى ‬نوفمبر ،‬2017 ‬وتسلمت ‬خلال ‬مارس ‬من ‬العام ‬الجارى ‬الدفعة ‬الرابعة ‬والتى ‬تقدر ‬بمليارى ‬دولار .‬
وتنتظر ‬مصر ‬صرف ‬دفعتين ‬من ‬صندوق ‬النقد، ‬فى ‬نوفمبر ،‬2018 ‬وهى ‬الدفعة ‬الخامسة ‬بقيمة ‬مليارى ‬دولار، ‬بعد ‬المراجعة ‬الدورية ‬الرابعة ‬فى ‬يونيو ‬الماضى، ‬ومن ‬المقرر ‬أن ‬تتسلم ‬مصر ‬الشريحة ‬السادسة ‬والأخيرة ‬بقمية ‬مليارى ‬دولار ‬أيضًا، ‬فى ‬مارس،‬2019 ‬بعد ‬المراجعة ‬الدورية ‬الخامسة ‬فى ‬ديسمبر 2018.
وضمت ‬حزمة ‬شروط ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى، ‬التزام ‬الحكومة ‬المصرية ‬بإصلاح ‬سوق ‬العمل، ‬وتعزيز ‬قدرة ‬القطاع ‬الخاص ‬على ‬جذب ‬العمالة، ‬بجانب ‬دعم ‬المشروعات ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬بقروض ‬بنكية ‬مُيسرة، ‬لإدماج ‬الشباب ‬فى ‬سوق ‬العمل، ‬بعيدًا ‬عن ‬الجهاز ‬الإدارى ‬للدولة، ‬المتخم ‬بالأعباء ‬المالية ‬فى ‬الموازنة ‬العامة ‬للدولة ‬والتى ‬تقدر ‬ب266 ‬مليار ‬جنيه ‬من ‬إجمالى ‬1.725 ‬تريليون ‬جنيه ‬فى ‬موازنة ‬2018-2019 ‬خاصة ‬فى ‬ظل ‬وصول ‬عدد ‬العاملين ‬والموظفين ‬بالدولة ‬إلى ‬5 ‬ملايين ‬موظف ‬عام ‬2016-2017 ‬فى ‬مقابل ‬5.8 ‬مليون ‬فرد ‬عام ‬2015-2016 ‬بنسبة ‬انخفاض ‬قدرها ‬13 ‬% - ‬وفقًا ‬للتقارير ‬الصادرة ‬عن ‬الجهاز ‬المركزى ‬للتعبئة ‬العامة ‬والإحصاء.‬
ويشدد ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى ‬على ‬ضرورة ‬قيام ‬الحكومة ‬المصرية ‬بتوفير ‬فرص ‬العمل، ‬من ‬خلال ‬تحفيز ‬القطاع ‬الخاص، ‬وتسهيل ‬العقبات ‬أمام ‬نمو ‬وزيادة ‬عدد ‬الشركات ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬لاسيما ‬أن ‬تلك ‬الشركات ‬هى ‬العمود ‬الفقرى ‬لنمو ‬الاقتصاديات ‬العالمية ‬فى ‬الوقت ‬الحالى، ‬فى ‬ظل ‬تجارب ‬حقيقية ‬لتعزير ‬دور ‬الشركات ‬الصغيرة ‬والمتوسطة ‬للنمور ‬الأسيوية ‬منذ ‬ثمانينات ‬القرن ‬الماضى.‬
وفى ‬ظل ‬تهاوى ‬معدلات ‬الأجور ‬فى ‬مصر ‬حتى ‬مع ‬تثبيت ‬الحد ‬الأدنى ‬للأجور ‬عند ‬1200 ‬جنيه، ‬وارتفاع ‬معدلات ‬التضخم ‬والتى ‬وصلت ‬إلى ‬33 ‬% ‬خلال ‬عام ‬2017 ‬فإن ‬القطاع ‬الخاص ‬فى ‬مصر ‬يواجه ‬أزمة ‬حقيقية ‬فى ‬توفير ‬فرص ‬العمل ‬وتحجيم ‬البطالة ‬المتزايدة ‬فى ‬البلاد، ‬بالتوازي ‬مع ‬زيادة ‬مدخلات ‬الإنتاج ‬و ‬ارتفاع ‬أسعار ‬الطاقة.‬
وجاء ‬بيان ‬الحكومة، ‬الذى ‬ألقاه ‬رئيس ‬الوزراء- ‬المكلف ‬وقتها -‬‬الدكتور ‬مصطفى ‬مدبولى، ‬أمام ‬مجلس ‬النواب، ‬مُتسقًا ‬مع ‬التعهدات ‬التى ‬قطعتها ‬الحكومة ‬لصندوق ‬النقد ‬الدولى، ‬من ‬إعادة ‬هيكلة ‬الدعم، ‬وتعزيز ‬دور ‬القطاع ‬الخاص ‬فى ‬توفير ‬فرص ‬العمل، ‬وطرح ‬الشركات ‬العامة ‬فى ‬البورصة ‬المصرية، ‬وزيادة ‬دور ‬القطاع ‬الخاص ‬فى ‬قيادة ‬عملية ‬النمو ‬الاقتصادى.‬
وشدد ‬المحور ‬الثالث ‬من ‬بيان ‬الحكومة ‬بعنوان ‬االتنمية ‬الاقتصادية ‬ورفع ‬كفاءة ‬الأداء ‬الحكومىب، ‬على ‬الوصول ‬بمعدل ‬النمو ‬الاقتصادى ‬إلى ‬8 ‬% ‬من ‬خلال ‬مجموعة ‬من ‬البرامج ‬التى ‬تتضمن ‬اتوفير ‬الموارد ‬التمويلية ‬اللازمة ‬لتنفيذ ‬البرنامجب، ‬من ‬خلال ‬تحسين ‬كفاءة ‬التحصيل ‬الضريبي، ‬والتمويل ‬بالمشاركة ‬فى ‬المؤسسات ‬الدولية، ‬وتوسيع ‬قاعدة ‬التمويل ‬بالمشاركة ‬مع ‬الصناديق ‬السيادية ‬الإقليمية ‬والدولية ‬وصندوق ‬مصر ‬السيادى، ‬وتفعيل ‬أصول ‬الدولة ‬غير ‬المستغلة، ‬وتعزيز ‬المسؤولية ‬المجتمعية ‬للقطاع ‬الخاص، ‬وتمويل ‬المشروعات ‬التنموية ‬بنظام ‬المشاركة ‬بين ‬القطاعين ‬العام ‬والخاص، ‬وإزالة ‬التعديات ‬على ‬أراضى ‬الدولة.‬
وضم ‬المحور ‬أيضًا ‬"تحسين ‬تنافسية ‬قطاع ‬الصناعة، ‬وتحفيز ‬الاستثمار ‬الصناعى ‬الخاص، ‬ودعم ‬المصانع ‬والمشروعات ‬المتعثرة، ‬وتعميق ‬التصنيع ‬الزراعى، ‬وتطوير ‬نظم ‬الاتصالات ‬وتوطين ‬صناعة ‬تقنية ‬المعلومات، ‬وتعميق ‬الصناعة ‬التكنولوجية ‬المتخصصة، ‬وتنمية ‬حركة ‬الملاحة ‬فى ‬قناة ‬السويس".‬
وقال ‬جهاد ‬أزعور، ‬مدير ‬إدارة ‬الشرق ‬الأوسط ‬فى ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى، ‬إن ‬الإجراءات ‬التى ‬قام ‬بها ‬البنك ‬المركزى ‬ساعدت ‬فى ‬تخفيف ‬تدريجى ‬لمعدل ‬التضخم، ‬وذلك ‬من ‬نسبة ‬33 ‬% ‬إلى ‬حوالى ‬17 ‬% ‬فقط، ‬متوقعًا ‬أن ‬تصل ‬إلى ‬13 ‬% ‬بنهاية ‬العام ‬الجارى، ‬حيث ‬مكنت ‬الإجراءات ‬المتبعة ‬البنك ‬المركزى، ‬من ‬تخفيض ‬مستوى ‬الفوائد ‬البنكية ‬مقارنة ‬بارتفاع ‬الفوائد ‬العالمية ‬بنفس ‬الوقت.‬
وأضاف ‬"أزعور"، ‬ردًا ‬على ‬سؤال ‬ل ‬"المصدر"، ‬خلال ‬موتمر ‬صحفى ‬عُقد ‬بمقر ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى ‬أبريل ‬الماضى، ‬أن ‬الطبقة ‬المتوسطة ‬تأثرت ‬بالإجراءات ‬التى ‬قامت ‬بها ‬الحكومة ‬المصرية، ‬ولكن ‬هذه ‬الطبقة ‬تتحسن ‬أوضاعها ‬بخلق ‬فرص ‬العمل، ‬وتحسن ‬وضع ‬تلك ‬الطبقة ‬مرتبط ‬بتحسن ‬وضع ‬الاقتصاد، ‬فقطاعات ‬أساسية ‬مثل ‬السياحة ‬والتصدير ‬قامت ‬موخرًا ‬بتوفير ‬الوظائف.‬
وأشار ‬أن ‬هناك ‬تضحية ‬من ‬الطبقة ‬الوسطى ‬بالمرحلة ‬الأولى ‬للإصلاح ‬الاقتصادى، ‬ولكن ‬تدريجيًا ‬مع ‬تحسن ‬الاقتصاد ‬سوف ‬تستفيد ‬منه، ‬مع ‬الإصلاحات ‬الهيكلية ‬التى ‬تقوم ‬بتحسين ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬للطبقة ‬الوسطى ‬وتعزيز ‬النمو ‬الاقتصادى.‬
ومن ‬جانبه، ‬قال ‬لال ‬سوبير، ‬مدير ‬بعثة ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى، ‬الأسبوع ‬الماضى، ‬إن ‬مصر ‬تمتلك ‬إمكانات ‬هائلة ‬بفضل ‬تعداد ‬سكانها ‬البالغ ‬حوالى ‬100 ‬مليون ‬نسمة، ‬وموقعها ‬الجغرافى ‬الذى ‬يُتيح ‬مدخلًا ‬ممتازًا ‬للأسواق ‬الأجنبية ‬المهمة.‬
وأضاف ‬"لال" ‬أنه ‬على ‬مدار ‬الخمس ‬سنوات ‬القادمة، ‬يتوقع ‬انضمام ‬3.5 ‬مليون ‬من ‬الشباب ‬إلى ‬سوق ‬العمل، ‬مما ‬سيجعل ‬استيعابهم ‬بمثابة ‬تحد ‬يواجه ‬مصر، ‬مشيرًا ‬إلى ‬أنه ‬رغم ‬ذلك، ‬فإن ‬النمو ‬القوى ‬فى ‬سوق ‬العمل، ‬خلق ‬فرصة ‬هائلة ‬لتسريع ‬النمو، ‬إذا ‬تمكنت ‬مصر ‬من ‬العمل ‬على ‬خلق ‬قطاع ‬خاص ‬قوى ‬ونشط ‬لتشغيل ‬هذا ‬الجيل ‬من ‬العمالة ‬فى ‬وظائف ‬منتجة. ‬
وأوضح ‬مدير ‬البعثة ‬أنه ‬على ‬مدار ‬عدة ‬عقود ‬سابقة، ‬كان ‬القطاع ‬الخاص ‬فى ‬مصر ‬أقل ‬ديناميكية ‬وأكثر ‬اتجاهًا ‬إلى ‬الخارج، ‬مع ‬وجود ‬نسبة ‬بسيطة ‬من ‬الشركات ‬القادرة ‬على ‬المنافسة ‬خارج ‬السوق ‬المحلية.‬