جهاد أزعور ل" المصدر": البنك المركزي المصري عالج مشكلات السوق النقدي والتضخم

قال جهاد أزعور، المدير الاقليمى لمنطقة شمال افريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، ان اجراءات البنك المركزى رفعت مستوى الثقة عند المستثمرين والمؤسسات المصرية ، اضافة الى التحسن التدريجى فى النمو ، وايضاً زيادة فى تحويلات المستثمرين ، وأذون الخزانة المحلية وتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف أزعور ان البنك المركزى استطاع خلال الفترة الماضية القيام باجراءات هامة ، ساهمت فى علاج السوق النقدى وايضاً قام بمعالجة مشكلة التضخم بنجاح.
وأكد أزعور فى تصريحات ل " المصدر"، خلال اجتماعات القمة العالمية للحكومات فى دبى، ردًا على سؤاله حول انخفاض قيمة العملة المحلية بما يتجاوز 50٪ من ثمنها، انه لا يتم تقييم العملة المحلية ، فالتقييم يتم بناءا على حركة السوق ومقتضيات العرض والطلب مشيرا ان السياسة التى يتبعها البنك المركزى صحيحة ويواكبها ايضا سياسة جيدة من وزارة المالية لمعالجة عجز الموازنة وتؤمن مساحة مالية أوسع لزيادة برامج الحماية الاجتماعية ، بالإضافة الى تخفيف العبء على الشرائح الأكثر ضعفا .
ونوه أنه ليس لديه توقعات لسعر الفائدة فى مصر خلال الاجتماع للجنة السياسة النقدية الخميس القادم ، لأن أسعار الفائدة تحددها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى .
واوضح ان البنك المركزى استطاع تخفيض مستوى التضخم الذى ارتفع لمستوى لأكثر من 30 ٪، حتى وصل الى مستوى 22٪ بنهاية 2017 ومن المتوقع ان تستمرمعدلات الانخفاض عام 2018 ، مشيرا الى ان هذا الانخفاض هو إنجاز يساهم بتأمين الاستقرار ويساهم فى تخفيف الاعباء الاجتماعية ، فالتضخم هو الضريبة الاقل عدالة والتى تطال الجميع .
وبسؤاله حول مدى انعكاس تراجع التضخم على الأسعار والقوة الشرائية للطبقات محدودة الدخل ثم الطبقة الوسطى والعليا، قال ازعور ان الإصلاح ليس اجراء واحد فقط وإنما هو مسار يسير بمصر الى الطريق الصحيح ، حيث تمكن البنك المركزى والحكومة من معالجة سريعة لمشكلة التضخم ، وهنا كالتزام واضح من البنك المركزى فى هذا الاتجاه وانه مستمر فى الإصلاحات الهيكيلية والذى سيسهم فى تحسين فرص العمل وبالتالى تحسين الوضع المعيشى للمواطنين من خلال تمكين القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار وتأمين إجراءات ووضع برامج تساعد فى تخفيف الأعباء الاجتماعية.
ويرى أزعور أن حماية الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة من تأثيرات الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة، ياتى من خلال خلق فرص العمل ولهذا فإن كل مامن شأنه تحسين الوضع الاقتصادى ورفع ثقة المستثمر مثل تحسين مناخ الاستثمار وعودة الثقة وزيادة تدفقات الاستثمارالأجنبى والاستفادة من استعادة الاقتصاد العالمى لنشاطه فكل هذه الأمور تسهم تدريجيا فى تحسين مستوى معيشة الطبقة الوسطى من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين الأجور.
واشار الى ان تفاعل تلك السياسات مع بعضها من شأنه ان يرفع الثقة ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال وهو ما يسهم فى نهاية الأمر فى تحسين النشاط الاقتصادى بمصر.
واكد ازعور ان مصر لديها طاقة اقتصادية كبيرة نظرا لحجم الاقتصاد المصرى وعودة النشاط للاقتصاد العالمى، مشيرا الى ان تحسن نشاط التجارة العالمية يصب فى صالح مصر فى ضوء موقعها الجغرافى المتميز.
واشار مدير الاقليمى لصندوق النقد الدولى لشمال افريقيا وشرق اسيا ، انه فيما يخص تخفيض الدين الخارجى أو الداخلى فإن ذلك الأمر يرتبط بتخفيض نسبة العجز فى الموزنة، بالاضافة الى رفع النمو الاقتصادى، وتعمل الحكومة المصرية على تحقيق الهدفين من خلال برامجها ، مؤكدا على أهمية استعادة مصر دورها الاقتصادى الكبير فى المنطقة لكى تستفيد من التحسن الذى يشهده الاقتصاد العالمى وذلك من خلال زيادة نمو الصادرات وجلب الاستثمارات.
واوضح انه يدخل سوق العمل المصرى حوالى 700 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، ووفقا للدراسات فإن معدل النمو إذا تجاوز 5,5 إلى 6% سنويا فإنه يساهم فى المحافظة على الاستقرار فى سوق العمل و تخفيض البطالة تدريجيا وهو الهدف.
ونوه ان مؤتمر صندوق النقد فى المغرب ركز على ان استعادة النمو تتطلب مجموعة من الإصلاحات وبالتالى خلق فرص العمل ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال لا شك انه فى ضوء عودة الاستقرار والثقة بالاقتصاد المصرى، تشجع المستثمرين الأجانب فى ضخ رؤوس أموالهم فى الأدوات المالية المصرية وهذا عنوان ثقة، إنما الأساس هو الاستمرار فى سياسة خفض العجز والتى ستسمح تدريجيا لمصر بتخفيض مستوى الدين ومن ثم زيادة نشاط الاقتصاد لأن المقدرات المالية بالأسواق ستوجه أكثر لتمويل المشورعات والقطاع الخاص.
وأكد ان الحكومة المصرية قامت بعدة إجراءات لإصلاح دعم الطاقة، وهى التى تقرر تلك الإجراءات واختيارالموعد المناسب لتخفيض الدعم حتى نهاية مدة البرنامج الذى يدعمه الصندوق فى 2019، ولا يخفى على احد أن دعم المحروقات بالأرقام ووفقا للدراسات يستفيد منه أصحاب الدخل الأعلى، مما يتطلب تخفيضه وتحويل جزء منه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى وغيرها لتخفيف الأعباء عن أصحاب الدخل المحدود والفئات الأكثر ضعفا.