"معيط" يستعرض منظومة التأمين الصحي أمام مؤتمر للبنك الدولي

استعرض الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والهيكل الحديث لإدارتها، والتحديات المالية التي واجهتها وسبل التغلب عليها، في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأوضح معيط، في كلمته اليوم السبت، أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة والذي يصطلح على تسميته بفقر المرض.
وقال معيط إن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط حيث سيتم تشكيل 3 هيئات وهي، التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية.
وأكد أن تلك الهيئة لها أدوار تنفيذية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، لإيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده.
وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض وإتاحة حرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، وروعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسي تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.
وأضاف أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا في المجال الاقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها.
ويقوم تمويل النظام الجديد على الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة مثل الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة وأن النظام الجديد قام على أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام وأن النظام سوف يبدأ تطبيقه يوليو القادم.