اتحاد المصارف العربية يناقش العلاقات مع البنوك المراسلة من السودان (صور)

عقد اتحاد المصارف العربية منتدى "متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة" في السودان أمس واختتم أعماله اليوم، وذلك تحت رعاية محافظ بنك السودان المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني.
وافتتح أعمال المنتدى وسام حسن فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية، وعوض عبد الله أبو شوك مساعد محافظ بنك السودان المركزي، ومحمد احمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني، وبمشاركة اكثر من 300 مشارك من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالسودان وقادة العمل المصرفي من مختلف المصارف في السودان، إضافة الى وزارة الخارجية، وزارة التعاون الدولي، شركة الانظمة المالية، الهيئة العربية للاستثمار، والمصرف العربي للتنمية في افريقيا.
كما شاركت 9 دول عربية شملت السودان، مصر، لبنان، الاردن، البحرين، السعودية، قطر، سوريا، جبيبوتي، وتحدث في أعمال المنتدى على مدار 6 جلسات 17 متحدث من السودان وعدة دول عربية.
وتناول المنتدى واقع العلاقات المصرفية العربية مع المصارف المراسلة وانعكاساتها على القطاع المصرفي والمالي العربي، والدور المطلوب من المصارف العربية للحد من عمليات تجنب المخاطر، وكذلك التشريعات والمبادرات الدولية المتعلقة بعملية ضبط ظاهرة تجنب المخاطر، إضافة إلى مناقشة المخاطر عالية الكلفة والعقوبات المترتبة عليها ومتطلبات التعامل مع البنوك المراسلة، وتطبيق النهج القائم على المخاطر في إطار التعامل مع البنوك المراسلة.
وأوصى المنتدى في بيانه الختامي، بحث المصارف المراسلة على ضرورة تعزيز علاقاتها مع المصارف السودانية وتعميق تكامل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما بينها نظراَ لالتزام السودان بكافة المتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة، وضرورة توفير معلومات كافية لدى البنوك المجيبة "Respondent Banks" وتوحيد إجراءات ال "KYCC" وتسهيل تبادلها وحفظها إلكترونياً بحيث تمكن من سرعة الاستجابة لمتطلبات البنوك المراسلة وتعززالثقة المتبادلة وتحافظ على علاقات مراسلة جيدة ومستديمة.
وأضاف البيان أن المنتدى أوصى بضرورة تواصل الجهات الرقابية العربية مع مجموعة العمل المالي لتوضيح القواعد الدولية لتحديد عواقب تجنب المخاطر على الشمول والإستقرار الماليين فى المنطقة العربية ومساعدة الدول المتضررة من هذه الظاهرة، إضافة الى تحديد القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المشاركون أهمية العمل على تعزيز البرامج التي تهدف الى تبادل الخبرات والخبراء من خلال تبني مبادرة عربية لتقديم المساعدة الفنية في مجال متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة بهدف تجنب المخاطر التي تواجهها بعض البنوك العربية في اقامة علاقات مراسلة مصرفية مع البنوك الاحنبية، وتكوين لوبي مصرفي عربي لمواجه ومنع قيام البنوك العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية العربية.
وأوصى المنتدى أيضا بأن يقوم اتحاد المصارف العربية بالتنسيق مع صندوق النقد العربي لاستكمال انشاء نظام تسوية المدفوعات العربية البينية، وطرح وسائل جديدة فعالة كبدائل حال قيام بعض البنوك المراسلة الأجنبية بقطع علاقاتها مع البنوك العربية، وان تقوم الجهات الرقابية والاشرافية على المصارف والمؤسسات المالية في الدول العربية بالنظر في وضع استراتجيات للتعامل مع المخاطر "Rerisking" بدلاً عن تجنبها "Derisking".
واتفق المشاركون على أهمية رفع مستوى الكوادر الفنية المصرفية في المصارف العربية عامةً بالقدر الذي يمكنها من التعامل مع متطلبات البنوك المراسلة المتجددة المتغيرة، إضافة إلى تضمين عمليات التصنيف المالي "Rating" تقارير تحوي معلومات عن مدى التزام المصارف بالامثتال الضريبي وتمويل الارهاب مما يعزز الثقة بينها وبين المصارف المراسلة، وضرورة مراجعة كافة القوانين والضوابط المصرفية لضمان قدرتها على التعامل مع المخاطر الناشئة.
وأكد البيان الختامي ضرورة العمل على بناء إطار رقمي "Digital Framework" للتعرف على الهوية على المستوي الوطني، بحيث يمكن من تتبع حركة الاصول النقدية وغير النقدية مما يساعد في الوفاء بالتزامات البنوك في التعرف على هوية العملاء.