قالت دراسة أكاديمية موسعة شارك فيها أساتذة المياه والسدود من جامعات بريطانية وأمريكية، إن المفاوضات الجارية الآن بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة يجب أن تركز بالأساس على سياسات تخزين المياه في السد. وأوضحت الدراسة الصادرة بعنوان "مدخل للتعاون المشترك لملء خزان سد النهضة"، والتي شارك فيها تسعة من أساتذة المياه وخبراء السدود بجامعات أكسفورد وكاليفورنيا وأريزونا ومعهد اليونيسكو للمياه ومبادرة حوض النيل، أن المكونات الأساسية لاستراتيجية التكيف مع آثار التخزين فى سد النهضة ترتكز على الاتفاق المبدئى على كميات المياه المطلقة من خلف سد النهضة سنويا خلال فترات التخزين، ووضع نظام للابقاء على مستوى محدد للمياه فى بحيرة السد العالى، وإطلاق كميات محددة من المياه تكون بمثابة نظام حماية لضمان تشغيل السد العالى والحفاظ على كفاءته. وقالت الدراسة، إنه على الرغم من أن هناك مفاوضات تجرى الآن حول سد النهضة، وإمكانيات الاستفادة والتأثيرات على دول المصب، لكن الملف المهم الذى لا يزال بحاجة إلى ترتيبات خاصة هو كيفية ادارة ملء السد، حيث قدمت هذه الدراسة اطارا تحليليا وتقدير المنافع والمخاطر، والمقارنة بين الادارة الاحادية للتشغيل والادارة الديناميكية التى ستعكس الاحتياجات الحالية للمياه والطاقة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا. وأوضحت الدراسة، أنه بافتراض الظروف الهيدروليكية وعدم زيادة الطلب على المياه خلال فترة ملء الخزان، فإن الخطر الواقع على استخدامات دول المصب وتوليد الطاقة الهيدروليكية يمكن السيطرة عليه من خلال الجمع بين كميات متفق عليها للتدفق السنوى من السد خلال فترات التخزين، وكذلك عمل تقارير استباقية لبحيرات التخزين فى السدود السودانية، والبدء فى سياسات لإدارة الجفاف فى السد العالى، والاتفاق على إطلاق كميات اضافية من المياه من سد النهضة فى حال وصول مستوى المياه فى بحيرة السد العالى إلى الوضع الحرج. وأكدت الدراسة، أن أي برامج قوية لحماية مصر من تأثيرات السد من خلال التعامل مع جميع الظروف الهيدروليكية يمكن فقط الوصول له وتحقيقه من خلال نظام ادراة تعاونى للادارة المشتركة لكل المنشآت المائية على مجرى النيل الأزرق من السدود فى السودان وإثيوبيا. وقالت الدراسة إن المخاطرة الواقعة على إمدادات المياه فى مصر وإنتاج الطاقة تتعمد على كم المياه المخزنة فى بحيرة ناصر عندما يبدأ التخزين المياه فى سد النهضة، وهو ما سيكون بحاجة إلى إعادة تقييم النظام الهيدروليكى للمياه فى بحيرة السد، بالاتفاق على كميات المياه المطلقة سنويا من السد، وإعادة النظر فى سياسات التشغيل للسد العالى. وأوضحت أن التأثيرات المتوقعة على النظام الهيدروليكى فى حوض النهر خلال فترة الملء، مثل معدلات اطلاق المياه سنويا من سد النهضة، وسياسات التشغيل فى السد العالى، يمكن أن تقلل آثارها السلبية بدرجات كبيرة من خلال التخطيط المناسب لطريقة ملء خزان السد، حيث إن جميع السيناريوهات أثبتت أن مصر ستخسر انتاج الطاقة الكهربائية من السد العالى، وكذلك لا يمكن الوفاء باحتياجات البلاد من المياه اذا ما انخفض منسوب المياه فى بحيرة السد العالى عن 147 مترا. واقترحت الدراسة سياسات إدارة الطوارئ التى يمكن أن تلتجئ لها مصر منها، سياسة ادارة الجفاف فى السد العالى، من خلال تقليل كميات المياه المطلقة من السد العالى يوميا فى المقابل تقوم إثيوبيا باطلاق كميات مناسبة من المياه للحفاظ على منسوب أمن لبحيرة السد العالى. وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سدى النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر. وقالت الدراسة إن الإدارة الأحادية لإثيوبيا قد تتسبب فى عوامل ايجابية وسلبية مثل تحسين انتاج الكهرباء فى السودان لكنها سيكون لها انعكاسات سلبية فى تقليل كميات الكهرباء المنتجة فى مصر، حيث أثبتت جميع النتائج ان الادارة التعاونية المشتركة ستتسبب فى زيادة المنافع وتقليل المخاطر على دول المصب.
