نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر ه، الصادر فى 16 ديسمبر لسنة 2015، حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 97 لسنة 32 قضائية دستورية، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 152 من قانون المرفعات المدنية والتجارية ومصادر الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 200 جنية مقابل أتعاب المحاماة. لقراءة الحكم: