النيابة العامة: حبس الحكم العام و3 منقذين في واقعة وفاة لاعب السباحة

أمرت النيابة العامة، بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ في بطولة الجمهورية للسباحة والتي أقيمت بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لثبوت مسئوليتهم المباشرة بالإهمال والتقصير، على نحو أدى إلى وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عاما، أثناء مشاركته في البطولة.
وذكرت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الأحد، أنها أمرت باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، لسؤالهم في التحقيقات، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنها كانت قد استهلت التحقيقات بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود كاميرات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعا مرئيا مصورا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة، كما تحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وأضافت، أن فريقا من النيابة العامة انتقل أيضا إلى مستشفى دار الفؤاد وأجرى مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
كما استمعت النيابة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالا وتقصيرا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام - لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع - كان سببا في وفاة المجني عليه.
واستمعت النيابة أيضا إلى أقوال ما يربو على 20 شاهدا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية - غير المجتزأة - التي ضبطتها النيابة العامة أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسئولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور 3 دقائق و34 ثانية، كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة وطبيبة اتحاد السباحة وسيارة إسعاف بمحل الواقعة.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.