جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع «فيزا» للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة لدعم المدفوعات الرقمية بين أصحاب المشروعات بمختلف أنواعها.
جاءت هذه التصريحات بمناسبة الإعلان عن نتائج الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات وشركة فيزا الرائدة عالميا فى تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، حول الفرص الواعدة للنمو في قطاع المدفوعات الرقمية داخل السوق المصري، خاصةً قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر".
وأوضح رحمي، في بيان، أن الجهاز يسعى في الوقت الحالي لتوعية أصحاب المشروعات بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الرقمية وتشجيعهم على تطبيقها في مشروعاتهم مما يسهم في تقديم تجربة تسوق مرضية لعملائهم تساعدهم على زيادة مبيعاتهم وأرباحهم.
وأشار، إلى أن تنفيذ هذه الدراسات السوقية المتخصصة تتيح لصانع القرار التعرف على احتياجات العملاء من أصحاب المشروعات والعمل على تلبيتها من خلال الجهاز ومختلف الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها للعمل على تكامل هذه الخدمات.
وأضاف، أن التعاون مع شركة Visa يمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي والعمل على تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات بكافة أنواعها من خلال توفير حلول دفع إلكترونية متطورة، واستخدام الفواتير الإلكترونية بما يساهم في تسهيل إدارة هذه المشروعات وتعزيز فرصها في الحصول على التمويلات والدعم الفني.
وأوضح، أن استخدام المدفوعات الرقمية يتيح لأصحاب المشروعات الانضمام لمنظومة المشروعات الرسمية بالدولة والاستفادة من قانون 152/2020 وقانون 6/2025 الذي يقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات.
وقالت ملاك البابا، نائب الرئيس و المدير العام لشركة Visa: "تسلط نتائج هذا البحث الضوء على المشهد الإيجابي والمتنامي للمدفوعات الرقمية في مصر.
وأوضحت، أن تزايد تفضيل المعاملات الرقمية، إلى جانب الفوائد المعترف بها للأعمال التجارية والاقتصاد الأوسع، خلق تحولاً في كيفية تبني الشركات والمستهلكين للمدفوعات الرقمية عبر المنطقة.
وأضافت، أن تسارع قبول المدفوعات الرقمية لا يفتح فقط فرصًا جديدة للتجار من جميع الأحجام، بل يعزز أيضًا أساس النمو الاقتصادي الشامل، مشيرة إلى إلتزام Visa بالعمل مع شركائها في النظام البيئي لإطلاق الإمكانات الكاملة للمدفوعات الرقمية لجميع المصريين - سواء الأفراد أو الشركات."
وأكدت، أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر خطوة مهمة نحو تمكين هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر".
توسّعًا في السياق الإقليمي
وقال عصام الدالي، رئيس قطاع قبول المدفوعات و مبيعات التجار في منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان في شركة Visa : "نشهد في جميع أنحاء شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان تحولًا جذريًا مع تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة للمدفوعات الرقمية، موضحا أن تمكين القبول لا يتعلق فقط بالتقنية، بل يرتبط أيضاً ببناء نظام بيئي متكامل للمدفوعات يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في الاقتصاد الرقمي.
وكشف التقرير، عن تقدم ملحوظ في منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، حيث أشار إلى أن أكثر من نصف التجار المشاركين "53%" بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، ما يعكس تسارع وتيرة اعتماد هذه التقنيات.
وأظهر التقرير، أن 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي، أبدوا اهتمامًا بالتحول إلى استخدام وسائل الدفع الرقمية. ويدعم هذا التوجه الإيجابي تجارب التجار الناجحة ممن بدأوا باستخدام المدفوعات الرقمية، حيث أعرب أكثر من 80% منهم عن رضاهم عن عملية قبول الدفع بالبطاقات، كما أفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين بوجود تأثير إيجابي على الإيرادات، بينما أشار أكثر من الثلثين إلى نفس التأثير الإيجابي على عدد الزوار.
ووفقا للتقرير، أظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر اهتمامًا متزايدا بالحصول على حلول متكاملة تتخطى حدود المعاملات الأساسية، مثل برامج الولاء، وتعزيز مستويات الأمان، والاستفادة من الرؤى المبنية على البيانات، وذلك بهدف دعم نمو أعمالها، وتحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأوضح التقرير، أن الشركات التي لا تزال تعتمد على الدفع النقدي، تبحث عن حلول رقمية بسيطة وسهلة الاستخدام تتمتع بمرونة مماثلة للنقد، إلى جانب حاجتها إلى برامج تثقيفية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، بالإضافة إلى حوافز تشجعها على التحول إلى استخدام المدفوعات الرقمية.
تسارع نمو المدفوعات الرقمية في مصر.
وتوقع التقرير، استمرار الزخم الإيجابي في سوق المدفوعات الرقمية في مصر، حيث يرى أكثر من ثلاثة أرباع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع 77%، أن اعتماد تقنيات الدفع الرقمي سيساهم في نمو أعمالها، كما أعرب أكثر 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي فقط نيتهم في اقتناء أنظمة نقاط البيع "POS".
وأشار التقرير، إلى أن سوق التجارة الإلكترونية المزدهر في مصر يلعب دورًا محوريًا، في دفع عجلة الاستثمار في حلول المدفوعات الرقمية، حيث بدأ 59% من التجار المشاركين في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، بينما يعتمد 53% منهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كقنوات لاستقبال المدفوعات.
وبحسب التقرير، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مستقبلًا واعدًا للمدفوعات الرقمية، في ظل تزايد وعيها بأهمية هذه الوسائل في تعزيز راحة العملاء، وتحسين معدلات ولائهم، والمساهمة في زيادة حجم المبيعات.
مواجهة التحديات لتحقيق الإمكانات الكاملة
ورغم التوجه الإيجابي العام، أشار التقرير، إلى وجود عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها لتحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المدفوعات الرقمية في مصر، حيث أعرب 41% من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن قلقهم من مخاطر السرقة والاحتيال المرتبطة بالتعاملات النقدية.
ويمكن للتوعية المستمرة وتوفير الحلول الموجهة، أن تساهم في تعزيز الثقة في المدفوعات الرقمية باعتبارها وسيلة آمنة وشفافة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التركيز على قصص النجاح التي تسلط الضوء على الفوائد والقيمة والفرص طويلة الأمد المرتبطة بالتحول الرقمي في مجال المدفوعات، مما يشجع التجار التقليديين على تبني هذه الحلول.
وتعد المدفوعات الرقمية ضرورية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث تساهم في زيادة الإيرادات من خلال الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، وتحسين رضاهم بفضل سرعة العمليات، وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتعامل النقدي، كما تتيح السجلات الرقمية للمعاملات فرصًا أكبر للحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو.
وعلى نطاق أوسع، يعزز اعتماد المدفوعات الرقمية من النمو الاقتصادي والشمول المالي من خلال ربط غير المتعاملين مع البنوك بالنظام المالي، مما يمكنهم من الوصول إلى خدمات الادخار والائتمان والتأمين.
وأشارت الدراسات، إلى أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي، يمكن أن يحقق نموًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة من 1-2% سنويًا، في حين أن زيادة استخدام البطاقات بنسبة 1% فقط تساهم بمقدار 67 مليار دولار أمريكي.