ارتفاع أقساط قطاع التأمين إلى 30.3 مليار جنيه بالربع الأول من 2025

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع حجم أقساط قطاع التأمين المحصلة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 30.361 مليار جنيه، مقابل 22.047 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2024، بنمو قدره 37.7%.
وطبقًا لنوع التأمين، صعدت أقساط التأمين التجاري 34.4% لتصل إلى 25.868 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 19.242 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أقساط التأمين التكافلي تسجل 4.492 مليار جنيه
وصعد حجم أقساط التأمين التكافلي المحصلة بالسوق المصرية لتصل إلى 4.492 مليار جنيه خلال الفترة "يناير – مارس" من عام 2025، مقابل نحو 2.803 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
ووفقًا لنوع النشاط، صعدت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 49.8% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 17.534 مليار جنيه؛ مقابل 11.705 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وذكرت الهيئة في بيان، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال "الحياة" في السوق المصرية ارتفعت إلى 12.826 مليار جنيه خلال أول 3 شهور من عام 2025، مقابل 10.341 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو قدره 24%.
سداد تعويضات بقيمة 13.7 مليار جنيه
وكشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية؛ عن سداد شركات التأمين تعويضات لعملائها بقيمة 13.778 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بحوالي 10.651 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2024، بمعدل نمو 29.4%.
وانخفضت استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى مستوى بلغ نحو 6.5 مليار جنيه، مقابل استثمارات سجلت 6.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بتراجع قدره 2.6%.
وأظهر التقرير، تراجع استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر مارس الماضي بنحو 2.6% لتصل إلى نحو 2.17 مليار جنيه، مقابل نحو 2.23 مليار جنيه خلال مارس السابق له.
وتتمثل تلك الاستثمارات في وثائق صناديق الاستثمار والودائع، بجانب شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب، وكذلك أذون خزانة، بالإضافة إلى سندات حكومية، وذلك وفقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لعام 1975.