وزيرة التخطيط: 28 مليار جنيه استثمارات مُخصّصة للتنمية المحلية في 2025-2026

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود ومستهدفات تعزيز التنمية المكانيّة والمحليّة والريفيّة، والتحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر في مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25-2026، في إطار الخطة مُتوسطة المدى "25-2026 – 28-2029"، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، وحضور أعضاء المجلس.
استثمارات التنمية المحلية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه فيما يتعلق بتعزيز التنمية المكانيّة والمحليّة فإن الخطة تحرِص على توفير الاعتمادات الماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات المُواطنين في مُختلف المُحافظات، وعلى الالتزام بتطبيق المعايير الدالة على الفجوات التنمويّة، بما يضمن التوزيع المُتكافئ للاستثمارات بين المُحافظات.
وأوضحت، أن الاستثمارات العامة المُخصّصة للتنمية المحلية تبلغ 28 مليار جنيه في عام الخطة "25-2026"، مع تخصيص 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، والباقي لديوان عام وزارة التنمية المحليّة.
وأشارت، في بيان، إلى أنه من المُخطّط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية المحليّة وفقًا للنِسَب التالية: 56% لبرنامج الطُرُق والنقل والمُواصلات المحليّة، و11% لكلٍ من برنامج تدعيم الخدمات المحليّة والمُجتمعيّة، وبرنامج الإدارة المحليّة والدعم الفنّي، و8% لكلٍ من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفيّة والحضريّة، و6% لبرنامج التنمية الاقتصاديّة المحليّة.
وذكرت، أن مشروعات التنمية المحليّة تتضمّن رصف 1525 طريقًا داخليًا، وإنارة 750 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة "6" مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقًا ومعرضًا، استكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرًا، تنفيذ مُبادرة زراعة 100 مليون شُجيرة، بجانب مشروعات إدارة المُخلّفات الصلبة ومشروعات العُمرات الجسيمة، منوهة أنه رُوعي في التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأوضحت، أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على المُستوى المحلي وتوزيع الجوائز على المُحافظات التي تُطبّق أفضل المُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والمُتابعة وتقويم الأداء، وقد فازت في عام 24-2025 ثمانِ مُحافظات بجوائز بلغت قيمتها الإجماليّة 300 مليون جنيه.
استثمارات شمال وجنوب سيناء
وأكدت، حرص الخطّة على تكثيف الجهود التنمويّة الرامية لتحقيق نهضة اقتصاديّة واجتماعيّة شاملة لمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث أنه من المُستهدف تخصيص نحو 15% من الاستثمارات المحليّة لهاتين المُحافظتين لتنفيذ عدد من المشروعات، تتضمّن إقامة 18 تجمعًا زراعيًا وتنمويًا، وإنشاء شبكات ري لأراضي الاستصلاح والاستزراع، ومد وتطوير الطُرُق منها "5" مشروعات في محافظة جنوب سيناء تشمل مشروع رفع كفاءة طريق دهب-نويبع بطول 50كم، وشرم الشيخ-دهب بطول 80كم، وطريق نويبع-النقب بطول 60كم، وطريق النفق-طابا مرحلة أولى بطول 26كم.
وأكدت، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلّي لأهداف التنمية المُستدامة لما لها من أثرٍ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمُستدام والتنمية الإقليميّة المُتوازنة، باعتبارهما من الركائز الأساسيّة للأجندة الوطنيّة للتنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030. حيث تُواصل الدولة المصريّة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدِلّة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة على المُستوى المحلي.
وأشارت "المشاط"، إلى أنه تحقيقا لذلك أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بالتعاون مع الأمم المُتحدة إصدارين ل"تقارير توطين أهداف التنمية المُستدامة على مُستوى المُحافظات" في عامي 2021 و2025. تهدف تلك التقارير إلى تقديم لمحة عامة عن وضع تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة على مُستوى المُحافظات، لمُتابعة أداءها في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على أن يتم استخدام هذه البيانات بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على أهداف التنمية المُستدامة والمُؤشّرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيدٍ من الاهتمام، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المُلائمة لتعزيز أداء الإدارات المحليّة وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة، بالإضافة إلى مُقارنة وترتيب أداء كل مُحافظة تجاه تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة.
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
وفي مجال التنمية الريفيّة، أوضحت "المشاط"، أن خطة عام 25-2026 تستهدف مُواصلة تطبيق المرحلة الثانية من مُبادرة "حياة كريمة" وتغطي هذه المرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف رفع معدل التغطية بالصرف الصحي إلى 90% على الأقل في قرى المرحلة الثانية، من خلال تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، وإنشاء وتطوير 97 محطة معالجة بطاقة مليون متر مكعب- يوم، وتنفيذ 1.8 مليون وصلة صرف صحي منزلية، وكذلك تحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، من خلال إنشاء وتطوير 18 محطة، وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه الشرب بأطوال 2350 كم، وتنفيذ 315 ألف وصلة مياه شرب منزلية.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، قالت "المشاط"، إن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية". وبموجب تلك المعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25-2026 الى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي "عام 24-2025" وبالمُقارنة بنسبة 15% في عام 20-2021، حيث تتضمن خطة العام القادم توجيه الاستثمارات لعدد من مشروعات "التخفيف" من حِدة تأثير التغيّرات المناخية، منها مشروعات النقل الأخضر والذكي، ومشروعات الطاقة المُتجدّدة، ومشروعات منظومة المُخلّفات الصلبة، ومشروعات التشجير.
وأوضحت، أن الخطة تتضمن كذلك عدد من المشروعات "للتكيّف" مع التغيّرات المناخيّة منها، إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب، ومحطات تحلية المياه، ومحطات مُعالجة الصرف الصحي، فضلًا عن مشروعات مُكافحة التصحّر، وتحسين التربة بالأراضي الزراعية القديمة، وإدارة المحميّات الطبيعيّة، وتنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفيّة وحصاد مياه الأمطار والسيول، وتأهيل ورفع كفاءة المساقي والتحوّل إلى الري الحديث، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ.
وتابعت، أن الخطة تستهدف مُواصلة تنفيذ مجموعة من المُبادرات الداعمة للتحول الأخضر، منها مُبادرة "وضع العلامات الخضراء للاستثمارات العامة، من خلال رصد وقياس الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء المُدرجة بالخطة الاستثمارية، ضمن المنظومة المُتكاملة لإعداد ومُتابعة الخطة الاستثمارية، من خلال إدراج "160 مجالًا"، وتصنيفها إلى مشروعات مُوجّهة إلى "التكيّف" ومشروعات مُوجّهة إلى "التخفيف"، فضلاً عن قياس مخاطر التغيرات المُناخية، بهدف تفعيل الخرائط التفاعليّة لمخاطر التغيّرات المناخيّة وتهديداتها وتأثّيراتها المُتوقّعة في مُختلف القطاعات والمناطق، وإنشاء نظام الإنذار المُبكّر، وإعداد خطط تقييم المخاطر للمناطق المُهدّدة وإدارة الكوارث المناخيّة، وكذا مسابقة (تكنولوجيا المناخ)، التي تهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمُبتكرين والمُتخصصين، على المُشاركة بالأفكار والحلول المُبتكرة في مواجهة التغيرات المناخيّة وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية، فضلاً عن المُبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي من ضمن أهدافها، وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.
وأشارت، إلى مبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي " الطاقة، المياه، الموارد"، حيث حصلت أربع قرى على شهادة "شهادة" "قرية اللواء صبيح بالوادي الجديد 2024، قرية شما بالمنوفية: 2024، قرية نهطاي بالغربية: 2023، قرية فارس بأسوان: 2022"، ومن المستهدف تأهيل بقية القرى.