حوافز ضريبية جديدة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 6 مكرر "و"، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه.
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة "1"
تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التي لا يتجاوز أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أو غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
مادة "2"
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذي يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
مادة "3"
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة "12" من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
مادة "4"
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق "90%" على الأقل من حجم
أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تج ئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم "1" من هذه المادة.
وفيما يلي نص القرار: